أنت هنا: الرئيسية العمل في البنوك
 
 

شبكة النجف الأشرف

: العمل في البنوك

1
السؤال :

هل يجوز العمل في البنك إذا كانت مهمّته التوقيع على استمارات تخليص البضائع التي تأتي إلى العملاء علماً بأن البضائع قد تكون كلها أو بعضها من المحرّمات؟

الجواب :

عمله فيما يتعلّق بتخليص الخمور حرام ، وأمّا فيما عدا ذلك فلا يحرم وإن لم يستحقّ الاجر عليه .

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

ما رأي سماحتكم فيمن يعمل في البنوك (الإسلامية وغير الإسلامية) مع العلم إنهم يتعاملون بالربا ؟

الجواب :

لا يجوز العمل في مجال المعاملات الربوية وما يتعلق بها.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

هل العمل في البنوك التجارية حرام ؟

الجواب :

لا يجوز العمل فيها فيما له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لأخذها ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما فهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال ، ويجوز الدخول في غيرها وأخذ الأجرة عليها .

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

هل يجوز العمل في المجالات الغير ربوية في البنوك الربوية؟

الجواب :

يجوز .

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

جاء في الرسالة العملية « المسائل المنتخبة» في العمل لدى البنوك التالي : نعم إذا أذن الحاكم الشرعي العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز وقد سألنا بعض المؤمنين طلب الإجازة من سماحتكم ؟

الجواب :

هذا يختص بالعمل في غير المجال الربوي وقد أذن سماحة السيد لجميع المؤمنين وأما العمل في المعاملات الربوية فلا يجوز ولا يبرره إذن الحاكم .

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

هل يجوز العمل في البنوك المشتركة في البلاد الاسلامىة ؟

الجواب :

الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية لمّا كانت تعدّ من المال المجهول مالكه ، الذي يحرم التصرّف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي ، لم يجُز العمل لدى هذه
البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممّن يتصرّفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي نعم إذا اُذِنَ الحاكم الشرعي العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

هل يجوز العمل في البنك الاجنبي ؟

الجواب :

إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية غير مسلم ـ سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ـ فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم ، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

متى يحرم العمل والتوظيف في البنوك ؟

الجواب :

تصنّف أعمال البنوك صنفين:
أحدهما: محرّم ، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور ، كمبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما.
وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحقّ العامل أُجرة إزاء تلك الاَعمال.
ثانيهما: سائع ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الاُجرة عليها.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: