الموضوع: خاتمة / المقام الثاني : في النسبة بين الأصول العملية

الوجه الرابع : وهو ما ذكره السيد الخوئي (قده) حيث ذكر بان الاحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقية وبمجرد ان يثبت الموضوع يثبت الحكم فلو فرضنا اننا غسلنا ثوبا متنجسا بماء مستصحب الطهارة فنحكم بطهارة الثوب باعتبار ان الحكم بطهارة الثوب المتنجس موضوعه ان يغسل بماء طاهر لان الدليل دل على ذلك فاذا علمنا بالجعل فالحكم بطهارة الثوب لا يحتاج الى اكثر من ان يغسل بماء طاهر والغسل معلوم بالوجدان وطهارة الماء محرزة بالاستصحاب .

وقلنا لعل مقصوده بقرينة ما ذكره في مقدمة كلامه من ان الاحكام مجعولة على نهج القضية الحقيقية بيان ان التقديم يكون بالحكومة ، ببيان ان لدينا جعل كلي مفاده الحكم بطهارة الثوب المتنجس اذا غسل بماء طاهر ، وفي محل الكلام فان الثوب يغسل بماء طاهر باستصحاب الطهارة بالوجدان، فاستصحاب الطهارة وظيفته انه ينقح موضوع هذا الجعل وحينئذ يتقدم هذا الدليل الذي نقح الاستصحاب موضوعه على استصحاب النجاسة بالحكومة لانه امارة وهذا الدليل يثبت طهارة الثوب لا ان استصحاب الطهارة يثبت طهارة الثوب بل استصحاب الطهارة يثبت ان الماء طاهر

والاشكال فيه ان الاثار الفعلية انما تثبت في باب الحكومة باطلاق الدليل الحاكم لا بالدليل المحكوم واذا تمت هذه الدعوى يكون الجواب عما ذكره واضحا وهو ان طهارة الثوب نحن نثبتها باستصحاب الطهارة لا بالدليل الاخر وحينئذ لا حكومة لان استصحاب الطهارة تثبت به طهارة ظاهرية للثوب ويوجد في مقابله استصحاب ثبت نجاسة ظاهرية للثوب فيتعارضان ، فالوجه الذي ذكره مبني على ان طهارة الثوب كحكم فعلي يثبته الدليل المحكوم وهو امارة واما اذا قلنا بان الذي يثبت طهارة الثوب هو الدليل الحاكم وهو الاستصحاب فلا معنى لتقديم هذا الاستصحاب على ذاك

ثم يقع الكلام في الاصلين المتنافيين العرضيين كما في اصالة الطهارة واستصحاب النجاسة فاذا شككنا في طهارة شيء مسبوق بالنجاسة فاننا نستصحب نجاسته مع جريان قاعدة الطهارة ، ولا اشكال في ان المتقدم هنا هو الاستصحاب ولكن الكلام في تخريج تقديمه عليها