نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)
بسم الله الرحمن الرحيم
في الجمعة الماضية دعت المرجعية الدينية العليا إلى التطوّع للإنخراط في القوات الأمنية للدفاع عن العراق في ظلّ أوضاع صعبة يمرّ بها البلد وهنا عدّة نقاط ينبغي بيانها :
النقطة الأولى : إنّ هذه الدعوة كانت موجهة إلى جميع المواطنين من غير إختصاصٍ بطائفةٍ دون أخرى ، إذ كان الهدف منها هو الإستعداد والتهيؤ لمواجهة الجماعة التكفيرية المسمّاة بداعش التي أصبح لها اليد العليا والحضور الأقوى فيما يجري في عدّة محافظات ، وقد أعلنت بكل صراحة ووضوح أنها تستهدف بقيّة المحافظات العراقية حتّى مثل النجف الأشرف وكربلاء المقدسة كما أعلنت بكلّ صراحة ٍ أنها تستهدف كل ما تصل إليه يدها من مراقد الأنبياء والأئمة والصحابة والصالحين فضلاً عن معابد غير المسلمين من الكنائس وغيرها ، فهي إذاً تستهدف مقدّسات جميع العراقيين بلا إختلاف بين أديانهم ومذاهبهم كما تستهدف بالقتل والتنكيل كل من لا يوافقها في الرأي ولا يخضع لسلطتها حتّى من يشترك معها في الدين والمذهب .
هذه الجماعة التكفيرية بلاءٌ عظيمٌ ابتليت به منطقتنا والدعوة إلى التطوّع كانت بهدف حثّ الشعب العراقي بجميع مكوّناته وطوائفه على مقابلة هذه الجماعة التي ان لم تتم اليوم مواجهتها وطردها من العراق فسيندم الجميع على ترك ذلك غداً ولا ينفع الندم عندئذٍ .
ولم تكن للدعوة إلى التطوع أي منطلق طائفي ولا يُمكن أن تكون كذلك ، فإنّ المرجعية الدينية قد برهنت خلال السنوات الماضية وفي أشد الظروف قساوةً أنها بعيدة كل البعد عن أيّ ممارسةٍ طائفيةٍ وهي صاحبة المقولة الشهيرة عن أهل السنّة ( لا تقولوا اخواننا بل قولوا أنفسنا ) مؤكدةً مراراً وتكراراً على جميع السياسيين ومن بيدهم الأمر ضرورة أن تُراعى حقوق كافّة العراقيين من جميع الطوائف والمكوّنات على قدم المساواة ، ولا يُمكن في حالٍ من الأحوال أن تحرّض المرجعية على الإحتراب بين أبناء الشعب الواحد بل هي تحثّ الجميع على العمل لشدّ أواصر الألفة والمحبّة بينهم وتوحيد كلمتهم في مواجهة التكفيريين الغرباء .
النقطة الثانية : إنّ دعوة المرجعية الدينية إنّما كانت للإنخراط في القوّات الأمنية الرسمية وليس لتشكيل مليشيات مسلّحة خارج إطار القانون ، فإنّ موقفها المبدئي من ضرورة حصر السلاح بيد الحكومة واضحٌ ومنذ سقوط النظام السابق فلا يتوّهم أحدٌ أنّها تؤيّد أي تنظيم مسلّح غير مرخّص فيه بموجب القانون.
وعلى الجهات ذات العلاقة أن تمنع المظاهر المسلّحة غير القانونية وأن تُبادر إلى تنظيم عمليّة التطوّع وتُعلن عن ضوابط محدّدة لمن تحتاج إليهم القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنية الأخرى حتّى تتضح الصورة للمواطنين الراغبين في التطوّع فلا يزدحم على مراكز التطوّع الاّ من تتوفّر فيه الشروط.
والمرجعية الدينية إذ توجّه بالغ شكرها وتقديرها لمآت الآلاف من المواطنين الأعزّاء الذين استجابوا لدعوتها وراجعوا مراكز التطوّع في مختلف أنحاء العراق خلال الإسبوع المنصرم فإنها تأسف عما حصل للكثير منهم من الأذى نتيجة عدم توفر الاستعدادت الكافية لقبول تطوّعهم وهي تأمل أن تتحسّن الأمور في المستقبل القريب .
النقطة الثالثة : إنّ المحكمة الاتحاديّة قد صادقت على نتائج الانتخابات النيابية وهناك توقيتات دستورية لانعقاد مجلس النواب الجديد واختيار رئيسه و رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة ، ومن المهم جدّاً الالتزام بهذه التوقيتات وعدم تجاوزها ، كما أنّ من الضروري أن تتحاور الكتل الفائزة ليتمخّض عن ذلك تشكيل حكومة فاعلة تحظى بقبولٍ وطنيٍ واسعٍ تتدارك الأخطاء السابقة وتفتح آفاقاً جديدةً أمام جميع العراقيين لمستقبلٍ أفضل.
النقطة الرابعة : إنّ الأوضاع الراهنة تحتّم على العراقيين مزيداً من التكاتف والتلاحم فيما بينهم ، ومن هذا المنطلق يتعيّن التعاون في التخفيف من معاناة النازحين والمهجّرين وإيصال المساعدات الضرورية إليهم كما يتعيّن على تجّار المواد الغذائية وغيرها مّما يحتاج إليها عامّة الشعب أن يراعوا الإنصاف ولا يعمدوا إلى رفع الأسعار ولا يحتكروا الأطعمة التي تشكّل قوت الناس فإنّ الاحتكار بالاضافة إلى كونه غير جائز شرعاً ممّا لا ينسجم مع مكارم أخلاق العراقيين .
نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح أنّه أرحم الراحمين .
