| السابق الصفحة الرئيسية التالي |
 |
|
الرقم : 2/102 التاريخ : 18/ صفر /1424 بسمه تعالى مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني ( دام ظله الوارف ) . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... نرجو من سماحتكم الاجابة على ما يأتي :
1- قام بعض ضعاف النفوس بالاستحواذ على الممتلكات العامة من المستشفيات والجامعات والدوائر الحكومية مستغلين غياب السلطة والانفلات الأمني ، فما حكم ذلك ؟ ج : لابدّ من التحفظ عليها ، ويرجّح أن يكون ذلك بجمعها في مكان واحد باشراف لجنة مختارة من أهالي المنطقة لكي يتسنّى تسليمها إلى الجهات ذات الصلاحية لاحقاً . 2- قام بعض من يحسب نفسه على المذهب باقتحام بعض مساجد اخواننا أهل السنة وطرد أئمة الجماعة منها ، فما قولكم في هذا ؟ ج : هذا العمل مرفوض تماماً ولابد من رفع التجاوز وتوفير الحماية لامام الجماعة وإعادته إلى جامعه معززاً مكرّماً . 3- ما موقفكم الحالي من صلاة الجمعة في الوقت الراهن ؟ ج : نرجّح اقامتها حيث تكون مظهراً لوحدة كلمة المؤمنين في المدينة ولا توجب الفُرقة والاختلاف ، مع التأكيد على لزوم إحراز عدالة الامام وإلاّ فلا يقتدى به . 4- ما حدود وظيفة رجل الدين في الوقت الحالي ؟ وهل له ان يتدخل في الأمور الادارية ؟ ج : لا يصح ان يزجّ برجال الدين في الجوانب الادارية والتنفيذية بل ينبغي ان يقتصر دورهم على التوجيه والارشاد والاشراف على اللجان التي تتشكل لإدارة أمور المدينة وتوفير الأمن والخدمات العامة للأهالي . 5- كثرت في هذه الأيام البيانات الصادرة باسم ( الحوزة الشريفة ) فما تقولون في هذا ؟ ج : لا يعتمد عليها ، وعلى كل مكلف ان يأخذ الفتوى والتوجيه في المسائل المستحدثة من مرجعه في التقليد ، وإذا كان المكلف باقياً على تقليد بعض المراجع الماضين ( قدس الله اسرارهم ) استناداً إلى فتوى أحد الأحياء فلابدّ من الرجوع إليه في المستحدثات أيضاً . 6- هل يجوز التعامل بالأسلحة ولاسيما شراؤها بحجة الدفاع عن النفس ؟ وهل يجوز حملها لغير الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن ؟ ج : الاسلحة المنهوبة من مراكز الجيش ونحوها تبقى ملكاً للدولة ولا يجوز التعامل بها بل لابدّ من جمعها وحفظها باشراف لجنة من أهالي المنطقة لتسلم إلى الجهة ذات الصلاحية لاحقاً وليس لغير الجهات المسؤولة عن الأمن حمل الأسلحة واطلاق العيارات النارية من دون ضرورة تقتضيه والله العالم . 18/ صفر /1424هـ ختم مكتب السيد السيستاني / النجف الأشرف |
خصوص الوضع الراهن في العراق (استفتاء)
