أنت هنا: الرئيسية مرجعية السيد السيستاني أجوبة استفتانات البنوك سید علي الحسیني السیستاني
 
 

أجوبة استفتانات

: البنوك

الصفحة 1 من 3

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

ارید ان اجعل لي بطاقة (فیزا كارد أو ماستر كارد أو مامثلها) للاشتراك في بعض مواقع الانترنیت أو التسوق عبر الانترنیت فمع اي بنك اتعامل (حكومي ـ اهلي ـ مشترك ـ اسلامي أو مطلقا) وكیف تكون معاملتي مع البنك حتی تكون شرعیة ومبرءة للذمة؟

الجواب :

لا بأس بهذه المعاملة إلاّ إذا لم یكن علیك مبلغ لدی البنك وكان تحویل الثمن علی البنك یتضمن التعهد بأداء مبالغ إضافیة علی تقدیر التأخیر في أداء الثمن لكون المعاملة ربویة حینئذ.

2
السؤال :

ارید ان اجعل لي بطاقة (فیزا كارد أو ماستر كارد أو ما مثلها) للاشتراك في بعض مواقع الانترنیت او التسوق عبر الانترنیت فمع اي بنك اتعامل (حكومي ـ اهلي ـ مشترك ـ اسلامي او مطلقا) و كیف تكون معاملتي مع البنك حتی تكون شرعیة و مبرءة للذمة؟

الجواب :

لا بأس بهذه المعاملة إلاّ إذا لم یكن علیك مبلغ لدی البنك و كان تحویل الثمن علی البنك یتضمن التعهد بأداء مبالغ إضافیة علی تقدیر التأخیر في أداء الثمن لكون المعاملة ربویة حینئذ.

3
السؤال :

قامت بعض البنوك والمصارف الحكومیة بأعطی قرض للموظفین یتم ارجاعها من الراتب الشهري بالتقسیط ما حكم هذا القرض؟

الجواب :

القرض بشرط دفع الزیادة ربا محرم . و یمكن التخلص منه ـ مع كون المصرف حكومیاً ـ بقبض المال لا بقصد الاقتراض باذن الحاكم الشرعي و قد أذن سماحة السید (دام ظله) للمؤمنین ممن یقبضه كذلك بالتصرف فیه. والله الموفق.

4
السؤال :

اود السؤال عن شرعیة اخذ قرض من مصرف اهلي بالدینار العراقي حوالي ۱٠ ملیون دینار أو أقل وتسدید القرض باقساط شهریة كان تكون ما قیمته ٥٠٠ ألف دینار عراقي شهریا بالدولار الامریكي علما ان للقرض فائدة ۱۲% اي اخذ القرض بالدینار العراقي وتسدیده مع فائدة بالدولار الامریكي؟

الجواب :

الاقتراض بشرط دفع الزیادة ربا محرم. ولا سبیل للتخلص منه مع كون المصرف أهلیاً.

5
السؤال :

أنا الأن لدي بناء لابني دار هل يجوز الاقتراض من المصارف الأهلية ؟ هل يجوز الاقتراض من المصارف الحكومية ؟ مع العلم أن البنوك الحكومية والأهلية تأخذ فائدة على القرض فهل فيه إشكال شرعي ؟

الجواب :

لا يجوز الاقتراض الربوي لغير ضرورة ملحة ولكن إذا أخذت المال ملكته وجاز التصرف فيه وأن أثمت بعملية الاقتراض وإذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز الاقتراض بإذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله يأذن لعامة المؤمنين فيكفي أن تقصد أنك تقترض بإذن سماحته قرضاً غير ربوي وأن علمت أنك ملزم بدفع الفائدة أكراهاً .

6
السؤال :

شخص لا يملك مسكناً يسكنه، فهل يحق له الاقتراض من البنك الحكومي بفوائد لغرض بناء مسكن لنفسه؟

الجواب :

لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة لاَيّ غرض كان، ولكن يجوز أخذ المال منه لا بقصد الاقتراض وتصحيح التصرّف فيه بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله كما سبق ان قلته لك.‏
التصرّف في اموال البنوك الحكومية في الدول الاسلامية لا يجوز اِلاّ باذن من الحاكم الشرعي أو وكيله.‏
فلو سحبت مالاً من حسابك الجاري تقبضه وتتصرّف فيه باذن الحاكم الشرعي أو وكيله، ولو صرفت شيكاً عند البنك تقبض وتتصرّف في ماله باِذن الحاكم الشرعي أو وكيله؟ وهكذا غيرها.‏

7
السؤال :

بعض الاشخاص يقترضون من البنوك، فيشترط عليهم البنك فائدة معينة كي يقرضهم، واحياناً يكون القرض مع الرهن؟

الجواب :

لا يجوز الاقتراض من البنك اذا اشترط فائدة على اقراضهم لاِنّه رباً سواء أكان القرض مع الرهن أم بدونه، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ثم التصرّف فيه باذن من الحاكم الشرعي او وكيله، ولا يضر حينئذٍ علمهم بان البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لايسعهم التخلف عن دفعها الى البنك.‏

8
السؤال :

لا يجوز الايداع في بنوك الدول الاِسلامية مع اشتراط الحصول على الفائدة، فماذا تقصدون بالشرط؟ كانّكم تقصدون ان يعزم المودع ويقرر في نفسه أن لا يطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها اليه؟

الجواب :

لا، ليس هذا معنى الشرط، بل معناه أن لا ينيط الايداع بالتزام البنك بدفع الزيادة، وامّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فاحدهما اجنبي عن الاَخر.‏

9
السؤال :

البنوك التي تموّلها الحكومات في الدول الاِسلامية أو في الدول غير الاِسلامية هل يجوز الايداع فيها ؟ وهل يتم ايداع المال لديها بشرط أن تدفع الفائدة عليه أو لا؟
وما الفرق في كل ذلك؟

الجواب :

الايداع في بنوك الدول غير الاِسلامية جائز في مطلق الاحوال واِن كان بشرط الحصول على الفائدة، وامّا الايداع في البنوك الحكومية في الدول الاِسلامية فاِن كان مع اشتراط الحصول على الربح فهو رباً محرم، واِن كان بدون هذا الشرط فالمسألة سالمة من الربا حينئذٍ ولكن لا يجوز التصرّف في المال المأخوذ منها اِلاّ بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله.‏

10
السؤال :

اذا كانت السلفة مقترنة مع التأمین علی الحیاة أي احد شروطها ان یكون الشخص مئمن علی حیاته فهل یجوز السعي بهذه السلف؟

الجواب :

لا مانع منه شرعاً.

11
السؤال :

ما حكم الفوائد من ایداع الاموال في المصارف الحكومیة (مصرف الرافدین والرشید) وهل من الممكن التصرف بهذه الفائدة أم هنالك أوجه معینة لصرفها ؟ علما ان الغایة من ایداع هذه الاموال للحفاظ علیها من السرقة و الضیاع ولیس للحصول علی هذه الفوائد؟

الجواب :

قد أذن سماحة السید (دام ظله) بالتصرف في نصفها بشرط التصدق بنصفها الآخر علی الفقراء المتدینین.

12
السؤال :

والدي موظف وهو الان يسكن في بيت للدولة بالقرب من محل عمله ويمتلك دار في بغداد في منطقة متواضعة وفي الدار يوجد مستأجر ، السؤال هل يمكن لوالدي ان يستلم سلفة المائة راتب لغرض شراء بيت ثاني او شراء بيت في منطقة افضل ؟

الجواب :

لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الزيادة لانه ربا محرم و يمكن التخلص من ذلك في بعض الموارد:
ففي البنوك و المؤسسات الحكومية في الدول الاسلامية، يجوز للشخص أن يقبض المال منها لا بقصد الاقتراض و يتصرف فيه باذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله ياذن لعامة المؤمنين بذلك شرط صرفه في نفس العنوان الذي منح له وارجاع اصل المال الى الجهة نفسها ، فيكفي ان تقصد انك تقترض باذن سماحته قرضا غير ربوي وان علمت انك ملزم بدفع الفائدة اكراها.

13
السؤال :

توجد شركة لبیع السیارات تقوم احدی البنوك الاهلیة بشراء السیارة و بیعها لي بالاقساط اقوم بدفع مقدم المبلغ و الباقي علی سنین محددة ؟

الجواب :

یجوز ذلك إذا كان عقد البیع مع البنك الاهلي علی سعر معین لأجل معین. و أما في حالة وقوع عقد البیع مع الشركة و یقوم البنك الاهلي باقراضك المال مع أخذ الزیادة ـ ولو كان بدفع المال الی الشركة وكالة عنك ـ فلا یجوز.

14
السؤال :

ما هو حكم الشرع في القروض من المصارف الاهلية هل هو حرام ام حلال ؟

الجواب :

لا يجوز ذلك بشرط دفع الزيادة لانه ربا محرم ولو فعل كذلك صح القرض وبطل الشرط .

15
السؤال :

احكام التعامل مع البنوك الاسلامية والغير اسلامية وهل يجوز اخذ الفوائد من البنوك ؟

الجواب :

يجوز التعامل بالعقود الشرعية الصحيحة مع البنوك مطلقا ولايجوز اشتراط اخذ الفائدة عند الايداع ولكن يجوز التصرف فيها ان كان البنك اهليا واما اذا كان حكوميا او مشتركا في بلد اسلامي فيجوز التصرف بعد التصدق بنصفها على فقراء متدينين .

16
السؤال :

ما هي المصارف اللاربوية وهل يمكنني ان اضع مالي بالبنوك لكي استثمرها؟

الجواب :

يجوز اذا لم تشترط الفائدة و لكن لا يجوز التصرف في الفائدة اذا كان البنك حكوميا او مشتركا الا بعد التصدق بنصف الفائدة على فقراء متدينين.

17
السؤال :

حصلت على عرض عمل من بنك ربوي وبمرتب أعلى من الذي أحصل عليه حاليا ولكن بشرط أن أقوم بتسويق القروض الربوية والتوقيع عليها نيابة عن البنك بحكم اني مدير فرع فهل يجوز أن أقبل بهذا العمل وأعمل به؟

الجواب :

لا يجوز .

18
السؤال :

حاليا أعمل في بنك ربوي في ادارة وطبيعة عمل هذه الادارة لايشمل أي معاملة ربوية انما يقوم على التدقيق فقط ، فهل يجوز العمل وأعمل به؟

الجواب :

اذا كان العمل مجرد التدقيق في المحاسبات فلا بأس.

19
السؤال :

ماهو حكم العمل في البنوك الربوية؟

الجواب :

لايجوز كل عمل له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في اجرائها وتسجيلها والشهادة عليها وقبض الزيادة لآخذها ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا او تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما شابه ذلك فهذه كلها محرمة لايجوز الدخول فيها ولا يستحق العامل اجرة على ذلك.

20
السؤال :

ماحكم من اودع ارباحه السنوية في بنك حكومي؟

الجواب :

يخرج خمسها عند راس سنته ولاشيء عليه.

21
السؤال :

هل يجوز الدخول مايسمى بالحصاد في بنك الاهلي المتحد أو غيره كان عريبا أو اجنبيا بمعنى توضع -/٥٠ دينارا مثلا بالبنك ولا تقوم بسحبها حتى يأتي نهاية السنة وتقوم ادارة البنك بالسحب على المشتركين في الحصاد ، وبالتالي تفوز بمبلغ كبير أو صغير بعد السحب؟

الجواب :

يجوز الايداع واذا فزت بالجائزة فان كان البنك حكوميا او مشتركا وجب التصدق بنصف الجائزة على فقراء متدينين ولايجب شيء في سائر البنوك.

22
السؤال :

ماحكم التورق الذي تعمل في البنوك (وهو اذا تقدم عميل للبنك بطلب مبلغ من المال يطرحون عليه التورق وهو ان البنك يملك سلعة معينة يبيعها للعميل ومن ثم يقوم العميل بتوكيل طرف ثاني غير البنك ببيع السلعة الى طرف ثالث ويقوم بتحويل مبلغ البيع الى حساب العميل) مع العلم ان العميل لايرى السلعة او يعاينها ؟

الجواب :

اذا كان المبيع عينا شخصية فالمعاملة صحيحة واما اذا كان كليا فلا يصح الشراء من البنك لعدم دفع الثمن.

23
السؤال :

هل يجوز الاقتراض من البنوك والشركات ؟

الجواب :

لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الزيادة لأنه ربا محرّم . ويمكن التخلص من ذلك في بعض الموارد : ففي البنوك والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية : يجوز للشخص ان يقبض المال منها لا بقصد الاقتراض ويتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي ولا يضره العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة . اما البنوك والمؤسسات التي يقوم غير المسلمين بتمويلها – أهلية كانت أم غيرها – فيمكن قبض المال منها وتملكه لا بقصد الاقتراض فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي . وأما البنوك والمؤسسات الأهلية التي يموّلها المسلمون فلا سبيل إلى تصحيح تملك المال المدفوع من قبلها بعنوان الاقتراض ثم ان المؤسسات المنتشرة في هذه الأيام التي تدفع قروضاً بفوائد فلا علم لنا بمقاصدها وأهدافها وينبغي الحذر في التعامل معها .

24
السؤال :

هل يجوز التعامل في البورصة ؟

الجواب :

لا اشكال في التعامل بالبورصة في حد نفسه نعم لابد من رعاية شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك :
۱- انه لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز اخذ الزيادة منه لان الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية الا ان يعلن عدم رضاه بالدخول فيها .
۲- كما لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمراموالها في جهات محرمة كبيع الخمور والى غير ذلك .

25
السؤال :

ارید ان اعمل في التسویق في البنك، اي اني اعمل مسوقا للقروض بانواعها، واكثر القروض قائمة علی اساس الحیل الشرعیة المعتمد في الهیئات الشرعیة وبعض التسویق للقروض الربویة:
ـ ما حكم العمل في البنك واخذ الاجرعلی هذه الوظیفة؟
ـ ما حكم نسبة التسویق علی القروض غیر الربویة؟
ـ ما حكم اخذ نسبة التسویق علی القروض الربویة؟
ـ ولو اخذت نسبة التسویق علی القروض الربویة؟
ـ ولو اخذت نسبة علی بعض القروض الربویة ماذا اصنع بها؟ هل اتصدق بنصفها علی الفقراء؟ ام اسلمها للوكیل الشرعي؟

الجواب :

۱ـ لا یجوز العمل في ما له صلة بالمعاملات الربویة ولا یحل من الراتب ما یقابل العمل المحرم.
۲ـ یجوز اخذها.
۳ـ لا یجوز اخذها.
٤ـ تصدق بكلها علی فقراء متدینین.

26
السؤال :

هل یمكن لي فتح مشروع بواسطة اموال بطاقة الفیزا او بطاقة الماستر كارد؟

الجواب :

اخذ المال نقداً بالبطاقة یعتبراقتراضاً بفائدة وهوغیرجائز نعم اذا كان البنك حكومیاً او مشتركا جاز الاخذ مع قصد انك تاخذه باذن المرجع وسماحة السید یاذن به.

27
السؤال :

هل یجوز الاقتراض من البنوك والمؤسسات التي تشترط دفع زیادة علی اصل المال؟

الجواب :

لایجوزالاقتراض بشرط دفع الزیادة لانه ربا محرم ویمكن التخلص من ذلك في بعض الموارد : ففي البنوك والمؤسسات الحكومیة في الدول الاسلامیة : یجوز للشخص ان یقبض المال منها لابقصد الاقتراض ویتصرف فیه باذن الحاكم الشرعي ولا یضره العلم بان البنك سوف یلزمه بدفع اصل المال والزیادة،اما البنوك والمؤسسات التي یقوم غیر المسلمین بتمویلها ـ اهلیة كانت ام غیرها ـ فیمكن قبض المال منها وتملكه لا بقصد الاقتراض فیجوز له التصرف فیه بلاحاجة الی اذن الحاكم الشرعي واما البنوك والمؤسسات الاهلیة التي یمولها المسلمون فلا سبیل الی تصحیح تملك المال المدفوع من قبلها بعنوان الاقتراض ثم ان المؤسسات المنتشرة في هذه الایام التي تدفع قروضاً بفوائد فلاعلم لنا بمقاصدها واهدافها وینبغي الحذر في التعامل معها والله الهادي.

28
السؤال :

ما هو الحكم الشرعي في التعامل مع (البورصة)؟

الجواب :

لااشكال في التعامل بالبورصة في حد نفسه نعم لابد من رعایة شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك:
۱ـ انه لا یجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لایجوز اخذ الزیادة منه لان الاشتراك في راس مالها یعني الدخول فیما تقوم به من معاملات ربویة الا ان یعلن بعدم رضاه بالدخول فیها.
۲ـ كما لا یجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمراموالها في جهات محرمة كبیع الخمور الی غیر ذلك.

29
السؤال :

تقوم بعض البنوك (اهلية او حكومية او مشتركة) باعطاء عملائها بطاقة شراء تسمى (فيزا) وهذه تتيح لحاملها التسوق من المحلات والاسواق ثم تصل فاتورة الحساب الى البنك فيقوم بخصم المبلغ من حساب العميل اما فوراً واما مقسطاً على فترات ويحسب في هذه الصورة مبلغاً اضافياً ٤% بعنوان خدمات او لاجل التقسيط والسؤال مايلي:
۱- هل يجوز استلام تلك البطاقات والتعامل بها لصاحب الحساب ولغيره ام لا ؟
۲- هل يجوز ذلك في الصورتين بالخصم النقدي او بالتقسيط مع ملاحظة زيادة ٤% ؟

الجواب :

اذا كان لاخذ البطاقة رصيداً في البنك يغطي ما يشتري به فيعتبر ذلك حوالة منه على البنك ولا مانع منه ، واذا لم يكن له رصيد فيعتبر ذلك اقتراضاً وهو يتم في البنوك الحكومية والمشتركة بعنوان اخذ مجهول المالك لا بعنوان الاقتراض ولا يصح في البنوك الاهلية مع الالتزام بدفع الفائدة الا ان يكون ذلك بعنوان الجعل من العميل للبنك ازاء اداء دينه.

30
السؤال :

هل ربوية البنوك في الدول الكافرة يؤثر على حرمتها او لا ؟

الجواب :

لا يؤثر ولكن لا يجوز أخذ المال منها بنية الاقتراض بل بنية الاستحلال والمجانية.

عدد أسطر اللائحة: