شبكة النجف الأشرف

لا اختلاف بین المذاهب في أصول شعائر عمرة التمتع وحجه وواجباتهما عدا أنه یجب علی مذهب الامامیة في الحج الاتیان بطواف النساء وصلاته بعد السعي ولیس ذلك معمولاً به عند المذاهب الأخری، ولكن مع ذلك فإن هنالك خلافاً في جملة من تفاصیل الاعمال وخصوصیاتها بین الفقهاء في جمیع المذاهب، فلابد من رعایة مطابقة العمل مع المجتهد الذي یتعین علی المكلف اتباعه وفق الضوابط الشرعیة. و الله العالم.

في الفرض المذكور علیك الأحرام لعمرة التمتع من المیقات أو ما یقوم مقامه (إذ لا تشترط الطهارة في صحة الأحرام) وبعد الدخول إلی مكة تنتظرین لحین انتهاء الدورة فتأتین بغسل الحیض وبعده تؤدین مناسك العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصیر وبذلك تتحللین من إحرام العمرة وبعدها تحرمین لحجّ التمتع من مكة قبل الذهاب الی عرفة وتذهبین بعد الاحرام إلی عرفة للشروع بأداء مناسك الحج وهكذا الى الانتهاء من آخر الاعمال. والله الموفق.

إذا كنت متیقناً من أنّ الوضوء محكوم بالبطلان فالحجّ باطل وعلیك الاتیان بحجة الاسلام وأما إذا لم یكن الوضوء محكوم بالبطلان شرعاً فالحج الواقع محكوم بالصحة من هذه الجهة وعلی كل تقدیر یجزیك أن تأتي بالحج بقصد امتثال الأمر الواقعي الموجه إلیك الأعم من الوجوب أو الاستحباب. والله الموفق.

في حالة البقاء عشرة أیام أو أكثر في مكان واحد تكون الصلاة تماماً و إلا فأنت مخیر بین القصر و الاتمام في مكة و المدینة.

لا بأس بذلك.

اذا كان لبسها لمعالجة ضعف البصر فلا بأس به.

لا يجوز الكسر، واما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.

الذي ذكرناه هوان الماء المخصص للشرب فقط – كماء البرادات – لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن، واما إذا كان الماء المسمى بـ( ماء زمزم ) معدّاً للاعمّ من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.

إذا كانت الاجازة تمنح - بموجب عقد التوظيف - لخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.

إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها - ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون ان يكون اجحافاً في حقها - وجبت الاستنابة عنها وإلاّ لم يجب.

محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحجّ ونحوه هو ان تأمن على نفسها وان كان من يصحبها من غير المحارم.

إذا حاضت في عمرة التمتع قبل الشروع في الطواف، فأن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت الى ان تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وان لم يسع الوقت ففيه تفصيل مذكور في رسالة (مناسك الحج) المسألة ۲۹٠ فراجع.

لا مانع منه في حد نفسه.

لا إشكال في صحة الطواف والصلاة بمشكوك التذكية مطلقاً .

في المفروض المذكور يكون الحيض بعدد أيّام العادة والباقي استحاضة وعليهِ فعليكِ الاتيان بوظيفة المستحاضة (حسب مرتبتها من القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة) وأداء المناسك المشروطة بالطهارة من الطواف وصلاتها.

لا يجتزئ بطواف الجاهل وان كان قاصراً على الاحوط وجوباً .

لا يجوز ان كان يمنع الرائحة بل لا يجوز للمرأة على الاحوط مطلقا الا لضرورة.

لابد من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادهان على استعمالها .

۱- من كان مطمئنا بانه سيوفق لاداء الحج في عام لاحق يجوز له التأجيل، واما غيره فلا يسوغ له ذلك لمجرد احتمال الاصابه، الا اذا بلغ الاحتمال درجة يعتد بها عقلاء ولو بالنظر الى كون الشخص ممن لو اصيب بهذا المرض ستكون له مضاعفات خطيرة بالنسبة اليه وربما يؤدي الى الوفاة او نحوها.

۲- اما في حال الضرورة فلا بأس باستخدامها مطلقاً، واما في غير هذا الحال فيجوز للعموم استخدامها اذا لم تكن تمنعه من شمّ الرائحة الكريهة ان صادفها، واما المحرمة فالاحوط لزوما ان تجتنب عنها وان لم تكن تمنعها من ذلك والله العالم.

يقدم الدين .

يجوز في حد ذاته.

لايجوز الكسر ، واما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.

اذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الاستفادة منه ببيعه أو هبة أو جعله مصلى أو تغليق مصحفه به ونحو ذلك وأما اذا أخذه اختلاسا ونحوه فالاحوط لزوما مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

خروجه من المسجد لاجل الاتيان بالسعي لابد ان يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الاحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجيا عليه وشاقا.

حكمهم في مفروض السؤال اتمام الصلاة ويصح منهم الصوم ايضا من شؤون أخرى للصلاة في تضاعيف الفروع السابقة ( منها ) حكم اهداء ثواب الصلاة وغيرها الى الوالدين غيرالمسلمين ( في ذيل المسألة ۱٠۹)

اذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة اسابيع كان حكمهم القصر وان كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الاشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالاحوط وجوبا لهم الجمع بين القصر والتمام.

لا أساس له.

الذي ذكرناه هو ان الماء المخصص للشرب فقط – كماء البرادات – لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره ، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن ، واما اذا كان الماء المسمى بــ ( ماء زمزم ) معدا للاعم من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به ، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.

يصح وضوؤه على الاظهر.

اذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.