شبكة النجف الأشرف

 
 
أنت هنا: الرئيسية مرجعية السيد السيستاني أجوبة استفتانات السرقة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

أجوبة استفتانات

: السرقة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة، مما يجعل المشتري يقرِّب جداً أنها مسروقة، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم، أو كافر، سواء أكان بائعها مسلما، أم كافرا؟

الجواب :

اذا علم أو اطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلماً كان أو غيره، لم يجز الشراء والتملك.

2
السؤال :

احدهم عمل عملية جراحية لمرض به وبعد فترة تبين ان الطبيب المعالج قد سرق منه (كلية) وزرعها :
۱- هل يجوز للاول المطالبة بكليته او ثمنها ومن ايهما؟
۲- وهل يجوز له الاصرار على اعادة الكلية الى جسمه مع ان الاخر بحاجة ماسة اليها؟

الجواب :

۱- نعم له ذلك والضامن هو الجاني وهو الطبيب القائم بالعملية.
۲- نعم له الحق في المطالبة بإعادة كليته إليه ويضمن الطبيب الجاني جميع التكاليف وديات الجروح إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى تهديد حياة الشخص الآخر الذي زرعت في جسمه فلا يجوز استردادها منه .

3
السؤال :

ما حكم من سرق وهو صغیر في العمر؟

الجواب :

اذا كان واثقاً برضا المسروق منه الان فلا شيء علیه والا فهو ضامن برده او بدله علیه ولو بالقائه في بیته.

4
السؤال :

اذا اشتريت دابة من مال مسروق هل تجوز الصلاة عليها ومن يملك الدابة ؟

الجواب :

اذا اشتريتها بثمن كلي في الذمة وقد اديت الدين من مال مسروق كما هو الغالب في المعاملات فأنت المالك واما اذا كانت معاوضة بين عين المال المسروق والدابة فالمعاملة فضولية فأن اجازها مالك الثمن صح اليه وكانت الدابة له وان لم يجز بطل البيع .

5
السؤال :

هل يجوز سرقة اموال اليهود والنصاری ؟

الجواب :

سماحة السيد لا يجيز ذلك.

6
السؤال :

اذا لم يتوافر شرط الامكان في ارجاع المسروقات الی اصحابها ما الحكم في ذلك؟

الجواب :

تصدّق بمبلغها الی الفقير المتدين.

7
السؤال :

هل يجوز سرقة الكهرباء ؟

الجواب :

لا يجوز .

8
السؤال :

هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلادهم ، أو أن يحتال عليهم في أخذ الاموال بالطريقة المتعارفة لديهم ؟

الجواب :

لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة ، وكذا اتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الاسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الاقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الامان بالنسبة إلى كلّ أحد.

9
السؤال :

لديّ بعض الاشياء التي سرقت من الدوائر الحكومية في سقوط النظام البائد وانا بحاجة اليها فهل يجوز اعطاء ثمنها الی الحاكم الشرعي او الوكيل واستخدامها ام لا وكيف ابريء ذمتي منها مع العلم اني لم اخذها من الدوائر بل اعطيت لي؟

الجواب :

يجب ردّها إلی الجهة المسروقة منها.

10
السؤال :

لو كانت احدی الدول تزود مواطنیها بحصص تموینیة بقدر خاص فلو ان شخصاً فعل حیلة علی ان یاخذ اكثر من الحق او الحصة المقررة له علماً انه لایوجب علیه مفسدة فماحكم الحصة الماخوذة بالطریقة المذكورة؟

الجواب :

لانجیز السرقة والاختلاس من اموال الدولة باي نحو كان.

11
السؤال :

اذا سرق او تلف الصبي او المجنون مال الغیر، فمن یضمن المال لصاحبه، وكیف یحصل صاحبه علیه؟

الجواب :

اذا استولی علی مال الغیر بسرقة او نحوها فللمالك انتزاعه من یده ولو توقف ذلك علی التصرف في نفسه او في ماله لزمته مراجعة ولیه،ولو اتلف مال الغیر ضمنه في ذمته فان كان له مال فللمالك مطالبة الولي بتعویضه منه والا انتظر الی حصول المكنة له.

12
السؤال :

اذا علمت ان زید سرق مني مبلغاً معیناً او عیناً من الاعیان فاذا قلت له انك سرقت سوف یسقط اجتماعیاً علماً بان هذا الشخص متظاهر بالصلاح، فهل یجوز ان اقتص نفس المبلغ اي قدر المبلغ المسروق ومثل العین منه حیث لا یشعر محافظة علیه؟

الجواب :

اذا كان یجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها.

13
السؤال :

امراة سرقت في طفولتها عندما كان عمرها ٦ او ۸ سنوات وعندما كبرت وتابت وندمت ولكنها لا تستطیع ارجاع الحاجة الی اصحابها فاذا ارادت التصدق بقیمتها هل تخرج قیمتها السابقة ام الحالیة؟

الجواب :

اذا كانت مثلیة فعلیها مثلها وان كانت قیمیة فعلیها قیمتها في یوم التلف ولكن لا یجدي التصدق مع امكان ایصال الحاجة او بدلها الی اصحابها بأي صورة ممكنة.

14
السؤال :

ما حكم من سرقه شیئاً وهو صغير السن؟

الجواب :

يضمن ما سرقه الی أن یثق برضا صاحبه بتصرفه.

15
السؤال :

أحد أولادي يعمل في معمل خياطة واتضح ان القماش الذي يعمل فيه (مسروق) هل الأجرة التي يتقاضاها حلال أم حرام؟

الجواب :

لا يجوز له العمل بما يعلم انه مسروق ولا أخذ الأجرة عليه.

16
السؤال :

نحن لفيف من منتسبي وزارة الصحة قسم التفتيش... نقوم بعمل بتفتيش ورصد لحالات مخالفة للقانون لذا نقوم بمصادرة ادوية ومستلزمات یتم إتلاف معظمها أو اعادتها إلی الدولة كونها مسروقة من المؤسسات أما بشكل قانوني عن طريق التسريب وصرف علاج لمدعي مرض أو سرقة وبشكل قانوني. ما هو موقف الشرع المقدّس من ذلك ؟

الجواب :

ما يسرق من الاموال العامة يجب التعامل معها حسب الضوابط القانونية.

عدد أسطر اللائحة: 
 
 
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة شبكة النجف الأشرف © 2024.