شبكة النجف الأشرف

عليه نزع المخيط فورا والإجتناب عن سائر محرمات الإحرام فإذا ذبح هديه حل من إحرامه ولا حاجة إلى إعادة التقصير

إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالاحوط ان يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجّة، وان علم بعد انقضاء الشهر تعين الهدي للسنة القادمة.

لا تجزي.

لا يجوز ذلك بل تذبح عن اصحابها المعينين اولاً باستنابة الحجّاج جميعاً شخصاً أو ازيد في الذبح.

بل يقع عن نفسه فان كون الشراء للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا لم يقصد كونه للغير يقع للنفس، وحيث انه قام بذبحه قاصداً – ولو ارتكازاً – كونه عمن هو له فقد اجزأ عن نفسه.

لابد حين الذبح من التعيين لكل واحد.

نعم لابد من نية القربة من النائب ويكفي ان ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاجّ.

عليه الانتظار إلى حين الاطمئنان بقيام الوكيل بشراء الهدي له فيجوز عندئذ ان يحلق ولا بد في لبس المخيط ونحوه من الانتظار إلى حين حصول الاطمئنان بتحقق الذبح.

تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي واما الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.

هناك صور:

الأولى: إذا تمكن الحاج من احراز تحقق الذبح عنه في الزمان والمكان المعتبرين فيه شرعاً وتمكن ايضاً من احراز توفر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون الذابح مسلماً اكتفى به وان احتمل الاخلال ببعض شروط الذبح كالتسمية والاستقبال.
الثانية: إذا تمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه مع احراز كون الذابح مسلماً ولكن لم يتيسر له احراز توفر الصفات المعتبرة في الهدي فالاحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.
الثالثة: إذا لم يتمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم، وان كان متمكناً من الذبح في مكة في بقية ذي الحجّة ولو بايداع ثمن الهدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فالاحوط الاولى ضم ذلك إلى الصيام.

يجزيه عند ذبح الهديين الآخرين أن يشير في ذهنه إلى كل من الحاجين اللذين لم يذبح عنهما بما يكون مميزا له عمن عداه واقعا كأن يذبح أولا عمن كان أكبر سنا من الآخر أو من دفع إليه ثمن الهدي قبل الآخر ونحو ذلك.

يجزي إذا كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح واما إذا كان عالماً بذلك فبطبيعة الحال يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي، فلو ذبح قبله لم يجتزأ به لكونه على خلاف ما استنيب فيه.

يكون خروجه من الإِحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدم ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكل فيه.

يجوز ان يعطي الهدي للجزار ليسلخه بجلده ولكن الأحوط تركه واما الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك.

الواجب - احتياطا لا يترك - في التقسيم المذكور هو التصدق بثلث الهدي على الفقراء، وأما أكل نفسه وكذا الإهداء بثلثه فغير واجب، والتصدق بالثلث أيضا يسقط بالتعذر أو التعسر.

يمكنه ان يتفق مع فقير في بلده على ان يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثم هبته إلى الغير أو الاعراض عنه، ولو لم يمكنه ذلك ولم يجد من يتصدق به عليه فلا حرج عليه ولا ضمان.

لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً .

اذا كان قد حصل اليأس من التمكن من الذبح في منى او وادي محسر قبل مضي أيام التشريق إجتزأ بما ذبحه وان علم بعد مضي أيام التشريق بأنه كان بإمكانه الذبح فيها.

اذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور و يجوز في الاضحية المستحبة.

لا يجوز علی الأحوط ولكن لو قدّمه جهلاً أو نسياناً لم يحتاج إلی الإعادة.

لا يجوز وإنّما يذبح في مكة.

اذا كان مایوساً من التمكن من الذبح في منی فذبح في غیرها واتی بالاعمال ثم تمكن من الذبح في منی قبل ایام التشریق فالاحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه ولكن لاحاجة الی اعادة الاعمال.

لافرق، نعم قد تذكر البدنة ویراد بها الاعم من الابل والبقر.

مع عدم تیسّر الذبح في منی ولا في وادي محسّر الی آخر ایام التشریق یجزي الذبح في اي موضع من الحرم وان كان الذبح في مكة احوط.

اما من تعمد ترك الهدي حتی مضت ایام النحرـ وهي یوم العید وایام التشریق فقط علی الاحوط ـ فحجه باطل وكذلك الجاهل المقصر علی الاحوط، واما الناسي او الجاهل القاصر اذا تذكر او علم بعد ایام التشریق قبل مضي شهر ذی الحجة فالاحوط ان یجمع بین الذبح في منی والصوم بدلاً، عنه ویصح حجه، واما اذا تذكر او علم بعد مضي شهر ذی الحجة فلا یبعد صحة حجه ولكن یلزمه الذبح في العام القادم في منی واما الذبح في البلد او في غیر شهر ذی الحجة فلا اثر له.

نعم.

اذا علم بذلك بعد مضي ایام التشریق قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالاحوط ان یجمع بین الصوم بدلاً عن الهدي والذبح في بقیة الحجة وان علم بذلك بعد انقضاء الشهر تعیّن الهدي للسنة القادمة.