شبكة النجف الأشرف

المقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، و هي كثيرة أهمها أمور :

۱- الصغر

۲- الجنون

۳- السفه

٤- الفلس

٥- مرض الموت

السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير محله ، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً و صرفاً.

السفيه محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و إيداع و عارية و غيرها ، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى ، و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلاً بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ ، فلو كان سفيهاً ثم حصل له الرشد ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه ، و لو زالت فك حجره ، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا ، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن في السن.

یجوز التصرف بها بما لا یتضمن مفسدة للصغیرة واذا كان التصدق لدفع البلایا عنه كذلك جاز.

اما الغائب والمحبوس والمفقود فولیهم هو الحاكم الشرعي فلا یجوز التصرف في اموالهم من دون مراجعته والاستیذان منه، واما المجنون الذي طرأ علیه الجنون بعد البلوغ ففي كون الولایة علیه للجد والأب او للحاكم خاصة اشكال فلا یترك الاحتیاط بتوافقهما معاً فاذا لم یكن له اب ولا جد كانت الولایة للحاكم الشرعي فینصب قیماً علیه، ویقصر في التصرف في اموال هؤلاء بما یكون مشتملاً علی مصلحتهم نعم ینفق منها علی واجبي النفقة علیهم بالمقدار الملائم دون الزائد علیه.

اذا كان لا یزال عاقلاً رشیداً نفذت.

بقاء قیمومته محل اشكال فالاحوط ان لا یتصرف الا بمراجعة مجتهد آخر.

اذا كان الولي هو الاب او الجّد كفی عدم المفسدة وان كان الوصي او الحاكم الشرعي اعتبر وجود المصلحة.