شبكة النجف الأشرف

إذا كان الحج مستقراً علیه و أردت أن تؤدي عنه حجة الاسلام لم یمكن نیة الحج عنه و عن نفسك علی سبیل التشریك، و كذا لو إحتملت إستقرار الحج علی ذمته و أردت تفریغ ذمته عنه، نعم إذا أردت الحج المندوب عنه أمكن تشریك نفسك فیه.

یجوز أن تحج عن نفسك أو نیابة عن الائمة المعصومین (علیهم السلام) أو عن أخیك و یجوز التشریك بین عدة أشخاص أو تشریك النفس مع شخص أو أشخاص آخرین.

یجوز الاحرام للحج النیابي وإن علم أنه سیضطر الی لبس المخیط والاستظلال المحرم ولكن تثبت علیه الكفارة علی الاحوط علماً إنا لا نرخص في مخالفة الضوابط المنظمة لموسم الحج وفق ما تقتضیه مصلحة الحجاج إذا كانت العدالة تراعی في تطبیقها.

للنيابة عن الغير أحكامها الخاصة بها وهي :

۱ - لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه. فتصح نيابة الرجل عن المرأة وتصح نيابة المرأة عن الرجل.
۲ - يعتبر في النائب أن يكون بالغاً عاقلاً ولكن تصح نيابة الصبي المميّز في الحج المندوب. ويعتبر على الأحوط أن يكون إماميا. ولا تصح الإجارة إذا كان النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه. ولكن يصحّ حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه ويستحق النائب أجرة المثل.
۳ - إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله هو سواء أكانت النيابة بأجرة أم بتبرع.
٤ - تجوز في النيابة أن ينوب شخص واحد عن جماعة في الحج المندوب.
٥ - الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت وعن الحي إذا كان غائباً عن مكة. أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف.
٦ - إذا أراد شخص الحج نيابة عن غيره بأجرة أو تبرعاً فعليه أن يأتي بالمناسك وفق تقليد نفسه لا وفق تقليد المنوب عنه. إلاّ إذا كان أجيراً وطلب منه أن يأتي بالحج بكيفية خاصة فعليه أن يعمل بها إلاّ إذا تيقن بعدم صحته.
۷ - يجب على ورثة المستطيع الذي لم يوفق للحج حتى توفي وكانت لديه تركة أن يستنيبوا من يحج عنه من أصل مبلغ التركة قبل قسمتها على الورثة لأن الحج بمثابة الدَيْن.
۸ - يجب على من كان مستطيعاً مادياً وعاجزاً عن أداء الحج لمرض أو شيخوخة أن يستنيب غيره لأداء الفريضة نيابة عنه.

يعمل على طبق تقليد نفسه، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.

يجوز .

لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة ۱۲٦ من المناسك.

إذا علم المستأجر عدم تمكّن الاجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره ـ وان كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ـ فالإجارة صحيحة، ويستحق تمام الأجرة المسماة، وأما إذا كان يجهل ذلك فان كان المستأجر عليه العمل الكامل لم يستحق شيئاً وان كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت فلا بد من التراضي بصلح ونحوه.

يحق له ذلك إلاّ إذا كان المستأجر عليه - بموجب الانصراف أو غيره من القرائن - هي العمرة البلدية أو العمرة الاولى التي يدخل باحرامها في مكّة المكرمة أو نحو ذلك.

يلزمه زيارة النبي (ص) والأئمة (ع) من حيث إندراجها في العمل المستأجر عليه عند الاطلاق، واذا كانت هناك زيارات اخرى يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها عقد الايجار مع الاطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلاّ لم يجب.

يجب عليه الإتيان بمناسك حجّ التمتّع أيضاً الا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجياً عليه بحد لا يتحمّل عادة فانه يجوز له في هذه الصورة ان يترك الحجّ والاحوط الاولى عندئذ ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.

إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا إنصرافاً جاز ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.

لا نقصان في وضوئه، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمّة المنوب عنه.

إذا لم يحصل الإطمئنان بعدم تمكنها من حجّ التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والإجتزاء بعملها ولو في صورة طرو الإنقلاب.

يصح عن نفسه مع انمحاء نيّة الحجّ عن الغير من قلبه حين الإحرام ولا يصح منه العدول في النيّة كما لا يجوز له الاعراض عن الإحرام، نعم إذا اتى باعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يرجع إلى ان انقضى الشهر الذي اتى فيه بعمرة التمتّع تبطل عمرته فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والاحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.

يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه بلا استثناء.

لا يحرم اهداء ثوابها اليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.

المختار كفاية استنابة غير الصرورة، ولو اراد الاحتياط فعليه ان يستنيب الصرورة.

بل الراجح ان يستناب الصرورة عمن استقرّ عليه الحجّ فمات وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ، ولكن قد يختار غير الصرورة لأنه في الغالب يكون مظنة لأداء المناسك بصورة اضبط لإلمامه عملاً بها.

إذا لم يكن قادراً على الحجّ لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحجّ عن الغير.

تجب الاستنابة في الحج « أي إرسال شخص للحج عن غيره » في حالات ثلاثة :

« الأولى »:إذاكان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ، ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أي عائق آخر .
« الثانية » : إذا كان متمكناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه لسبب من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً .
« ثالثاً » : إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب أن يستأجر عنه ــ من تركته ــ من يحج عنه .

اذا كان موسراً أو أستقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة.

لا بأس بأن تحج عنها نيابة بقصد ما في ذمتها الأعم من الوجوب والاستحباب.

في مفروض السؤال لا تصح النيابة ولا تجزي عن المنوب عنه .

إذا كان واثقا من أدائه في عام لاحق جاز له الحج نيابة وإلا فالنيابة باطلة.

يسقط حتى لو طرأ العجز.

أ - يجوز اذا لم يكن قادرا على الحج لنفسه.
ب - لايجوز.
ج - لايجوزاذا كان النذر معينا في تلك السنة.
د - لايجوز.

لا يجوز الحج عن شخصين اذا اريد به الحج الواجب نعم يجوز في المستحب ولا يحتاج الى تعدد الهدي.

الأفضل أن تحجّ عن والدك والأحوط (مع احتمال عدم صحة الحج عن نفسك احتمالاًمعتداًَ به) أن تحجّ عن نفسك وان كان عملك محكوماً بالصحّة شرعاً.

لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي ـ تبرعاً أو بالإجارة ـ فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر ـ مثلاً ـ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز ـ حينئذ ـ استئجار شخصين أحدهما لاحد الواجبين والآخر للآخر.
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب .
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما.