شبكة النجف الأشرف

لا مانع من الایداع في المصارف الحكومیة وانّ سماحة السید (دام ظله) قد أذن بتملك نصف الفوائد بشرط التصدق بالنصف الآخر علی الفقراء. نعم یجب فیها الخمس عند حلول رأس السنة الخمسیة وعدم الصرف في المؤونة.

لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلُّ له المال المذكور.

لا يجوز ذلك.

لا يسوغ الكذب للغرض المذكور، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم.

لا يحق للمسلم أن يُقدم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ،كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال.

يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقه ،أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين.

كلها صحيحة، وملزمة للطرفين.‏

الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ ولو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، وهي من الإيقاعات ولابد فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، ولا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها.

عقد التأمين للنفس أو المال ـ سيكورته ـ من العقود المستحدثة الصحيحة وقد ذكرنا أحكامه في رسالة ( مستحدثات المسائل ) وبالإضافة إلى ذلك يمكن تخريجه على بعض العقود الأخرى فتترتب عليه أحكام ذلك البعض ، كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمن له مقداراً من المال هبة ويشترط على المتهب أنه على تقدير حدوث حادثة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، أو يكون بعنوان المعاوضة إذا كان المتعهد بالتأمين يقوم للمؤمن له بعمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو تعيين حارس على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال.

لا یجوز اخذه وكان علیك ان ترفع الشكوی ضد الضارب الحقیقي .

يوزّع المال حسب الاتفاق الحاصل بين الشركة والمؤمِّن.

یجوز ولكن اذا كان من ضمن العقد ارجاع المال بعد مدة مع ربح فهو ربا وحرام ، نعم یجوز ان یكون الاتفاق علی اساس الاستثمار مع تحدید نسبة من الربح للمؤمن لا نسبة من المال.

ملك للمسمی.

هو عقد مستقل.

في التامین علی الحیاة اشكال من جهة ان الشركة تلتزم باعادة راس المال بعد كذا عاماً مع فائدة بنسبة من المال وهو ربا وحرام نعم اذا كان علی اساس الاستثمار والمشاركة بنسبة من الربح جاز.

لامانع منه اذا كان لغرض صحيح كتخليل الخمر او الاستفادة من لحم الخنزير في المجالات المحللة والا لم يجز.

اذا كان التامین علی حیاة الاجنبي من انواع التامین المتعارف عند العقلاء في هذا العصر صح ولزم الوفاء به، ولایعتبر فیه رضا ذلك الاجنبي ما لم یكن مقتضی العقد منافیاً لسلطنته علی نفسه.

ما يُعطى على سبيل التأمين ليس من التركة بل المستحق له من حدّد من قبل الطرفين في عقد التأمين وتكون كيفية توزيعه على وفق ما فرض فيه ، فان كان المفهوم إعطاء للورثة وفق نظام الميراث كان مثله .
وأما أجرة المراجعة لتسلّمها فهي على من تصدّى لتحصيلها دون الآخرين إلاّ ان يكونوا قد آجروه لتحصيل حقهم أيضاً فيكون الأجرة حسب الاتفاق بينهم.

لا ينفسخ إلاّ برضا الطرفين، نعم اذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.

۱ ـ البلوغ.
۲ ـ العقل.
۳ ـ القصد.
٤ ـ الاختيار.
٥ ـ عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
٦ - معلومية مورد التامین وعوضه.

لا يصح مع الاكراه ولا تترتب أحكامه الشرعية إلا إذا فرض تنفيذ القانون الخاص به من قبل من له الولاية الشرعية وفق مقتضيات المصلحة العامة للمسلمين .

يجوز عدا ما يرتبط بالمعاملات الربوية فيجب الاجتناب عنه.

يجوز وأخذ التعويض حلال.

لا يجوز له إتلاف المال وإهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلّ له المال المذكور.