شبكة النجف الأشرف

إذا علم أو أطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلماً كان أو غیره لم یجز الشراء والتملك.

حقیبة الملابس تكون عادة لها علامة یمكن التوصل بها إلی صاحبها، فإن علم أنها لبعض المسلمین أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعریف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الیاس من معرفة صاحبها علی الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغیر المسلمین ومن بحكمهم فیجوز له تملكها ما لم یكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ علیه شرعاً ـ بالتعریف بما یلتقطه من ذلك البلد أو تسلیمه إلی جهة معینة، أو نحو ذلك، فإنه لا یجوز له عندئذ تملك لقطته، بل یلزمه العمل وفق تعهده.