فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): يا أبا بكر! أتحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال: لا. قال (عليه السلام): فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه، ثم ادّعيت أنا فيه، من تسأله البيّنة؟ قال: إياك كنت أسأل البيّنة. قال (عليه السلام): فما بال فاطمة سألتها البيّنة على ما في يديها؟ وقد ملكته في حياة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وبعده، ولم تسأل المسلمين بينة على ما ادّعوه، كما سألتني على ما ادّعيت عليهم؟ فسكت أبو بكر. فقال عمر: يا علي! دعنا من كلامك، فإنا لا نقوى على حجتك! فإن أتيت بشهود عدول، وإلا فهو فيء للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه!! نعم يا عمر؛ فإنك لا تقوى على حجته، لانه ينطق بكتاب الله وسنة نبيه، ولم تطلب منه حكم الله في فدك، وإنما طلبت شهوداً… عدولاً، لأن حكم الله ثابت، إلا أن الشهود وعدالتهم تتبع الاهواء والشهوات!! فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): يا أبا بكر! تقرأ كتاب الله؟ قال: نعم. قال (عليه السلام): اخبرني عن قول الله عزّوجلّ: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير) ـ الاحزاب / 33 ـ فيمن نزلت، فينا أم في غيرنا؟ قال: بل فيكم. قال (عليه السلام): فلو أن شهوداً شهدوا على فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بفاحشة، ما كنت صانعاً بها؟ قال: أقيم عليها الحدّ كما أقيمه على نساء المسلمين. قال له أميرالمؤمنين علي (عليه السلام): يا أبا بكر! إذن كنت عند الله من الكافرين. قال أبو بكر: ولم؟ قال علي (عليه السلام): لأنك رددت شهادة الله بالطهارة، وقبلت شهادة الناس عليها، كما رددت حكم الله و حكم رسوله، أن جعل لها فدكاً وقد قبضته في حياته، ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه عليها، وأخذت منها فدكاً، وزعمت أنه فيء للمسلمين، وقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «البينة على المدعيّ، واليمين على المدّعى عليه» فرددت قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): البينة على من ادعى، واليمين على من أدّعي عليه. فدمدم الناس وأنكروا، ونظر بعضهم الى بعض، وقالوا: «صدق والله علي بن أبي طالب».
