36/11/16


تحمیل

الموضوع: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا

مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ ، لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد كذا، والصواب الفرضين . أثم وصحت صلاته، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة ، وإن كان الرفع قبل الذكر هذا، ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين، وأما في السجدة الواحدة فلا[1]

ان أصل هذه المسألة هو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام مما يستلزم زيادة الركوع أو السجود لو أراد المتابعة، وعكس هذا الفرض هو لو بادر بالركوع والسجود قبل الامام فأيضا يستلزم زيادة الركوع والسجود لو أراد متابعة الامام

ففي كلا الصورتين فرق بين العمد والسهو والكلام هنا كل الكلام في صورة السهو فهذه المتابعة تكليفية الزامية وليست وضعية بمعنى انه يجب على المأموم المتابعة وهو ملزم بها وضعا فلو أثم وعصى فان هذا لايسبب بطلان جماعته وضعا ولايخل بجماعته وهذا هو فحوى كلام الماتن في المسألة

أما بالنسبة لترك المتابعة عمدا فهنا لايمكنه ان يتابع ولايسوغ له المتابعة لأنه يستلزم زيادة الركن وهو الركوع أو السجود

قال المشهور كما هو الصحيح في الترك العمدي للمتابعة، قالوا لايسوغ للمأموم المتابعة لكن جماعته باقية بمعنى انه يقف حتى يستوي فعل الامام لما يطابق صلاته من دون زيادة وذلك لأن هذا المقدار من المتابعة هو متابعة تكليفية الزامية محضة وليست وضعية بمعنى ان هذه المتابعة ليست دخيلة بصحة الجماعة كما تقدم من ان المشهور قد قسم المتابعة الى أقسام ثلاثة وهذا خلافا للسيد الخوئي وجلّ تلامذته

وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية لأنها ترجع عمدية باعتبار ان الزيادة عمدية فتكون الزيادة عمدية

ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين، وأما في السجدة الواحدة فلا وكذا الكلام في المتابعة السهوية بالنسبة للسجدة الواحدة فلا يبطل، فلو تابع عمدا في السجدة الواحدة مع الترك العمدي للسجدة الواحدة فهو مبطل لأن الزيادة تكون عمدية، أما لو تابع سهوا في السجدة الواحدة مع كون الترك عمدي فلا تبطل الصلاة لأن الزيادة السهوية لغير الركن ليست مبطلة

أما أدلة البحث وهي الروايات الواردة في المقام، وان الروايات الواردة في هذا البحث موجودة في الوسائل الباب الثامن والاربعون

الرواية الاولى: مصحح الصدوق عن الفضيل بن يسار ويرويه الشيخ الطوسي بطريقين، وان الصدوق في طريقه الى الفضيل بن يسار يوجد شيخان وهما علي بن الحسين السعد آبادي وهذا لم يوثق بخصوصه لكن الشيخ الصدوق يروي عنه كثيرا

وان الخبر الضعيف الذي يقال له ضعيف كما ذكرنا مراراً ان الخبر الضعيف لايساوي المدسوس والمدلس بل يُراد منه ان شرائط الحجية لم تتوفر ولم تحرز فإن المدسوس والمدلس هو فيما قام شاهد قطعي على الوضع

كما ان الخبر الضعيف الذي لم تتوفر فيه شارئط الحجية ضعيف بمفرده وليس ضعيفا مع اجتماع الاخبار بمضمونه كالاستفاضة والتواتر ولذا نرى ان الشيخ الكليني جعل الراسيل والمرفوعات في كتابه وكذا الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وذلك لانه يوجد فرق بين الخبر الضعيف الذي غير واجد لشرائط الحجية فانه يستثمر صناعيا وهذا يختلف عن الخبر الضعيف المدسوس والمدلس

وهناك فرق بين صحة الكتاب وصحة الطرق في الكتاب كما توهمه الأخباريون وتوهمه أيضا الميرزا النائيني والميرزا النوي وأيضا توهمه السيد الخوئي في كامل الزيارات وتفسير القمي، فاحدى الزوايا لصحة الكتاب هو ان الأخبار التي في الكتاب لايوجد شاهد على انها مدسوسة وان الروايات في الكتاب لاقرينة على انها مدسوسة وموضوعة

فالشيخ الصدوق رحمه الله يروي كثيرا عن علي بن الحسين السعد آبادي وهناك مجموعة من القرائن تدل على وثاقته، منها ان الشيخ الصدوق يروي عنه كثيرا، ومنها عدم الطعن بالنسبة اليه، ومنها وجوده في كامل الزيارات، فالرجل عندنا من الثقات وذا اردنا المجافات فنقول بانه حسن الحال وان الحسن حجة في الرواية

وهذا علي بن الحسين السعد آبادي كثيرا ما يروي عن شيخه موسى بن أكيل النميري وان الكلام في توثيق النميري نفس الكلام في السعد ابادي فطريق الصدوق تام

وطريق الشيخ الطوسي لنفس الرواية يقع في طريقها محمد بن سنان وهو رجل مؤتمن عندنا وثقة وان الطعون العلمية على ابن سنان قد تكون صحيحة لكنها لاتدعو الى الضعف، فالصحيح ان محمد بن سنان له دور علمي معرفي في بناء مدرسة أهل البيت عليهم السلام

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه الاسلام ) عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود ، قال : فليسجد[2] وقد جعل الرواية جملة من الاعلام كونها مطلقة للعمد والسهو

ولكن ظاهرها ليس للعمد

وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال : يعيد بركوعه معه[3]

عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل الأشعري، عن أبيه، عن أبي الحسن ( عليه السلام) قال: سألته عمن يركع مع إمام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال : يعيد ركوعه معه [4]