33/01/23

تحميل ملف (MP3) حجم (4.33kB)
  (بحث يوم الاثنين 23 محرم الحرام 1433 ه 47)
 تقدّم ذكر كلمات القادحين في محمد بن سنان وقلنا إنه لا بد من النظر فيها لمعرفة هل أن لها ظهوراً في التضعيف أم يمكن حملها على محامل لا تنافي الوثاقة ، والظاهر أن فيها مجالاً للتأمل والخدش بل المنع في بعض الأحيان ، وتقدّم أن أقدم من نُقل عنه القدح هو الفضل بن شاذان وله عدة كلمات في محمد بن سنان أهمّها قوله : " من الكاذبين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله " ، وقد نقل الكشي هذه العبارة عنه في موضع من كتابه [1] .
 ولكن من الصعوبة بمكان تصديق أن يكون الرجل [2] من الكاذبين المشهورين بحيث يكون في عداد أبي الخطّاب وأبي سمينة ويونس بن ظبيان وغيرهم من الأشخاص المعروفين بالكذب والمشهورين به [3] ، نعم .. قد يقع التشكيك في وثاقته ولكن مما لا يُمكن التصديق به كونه معروفاً بالكذب مشهوراً به ، والمستند في ذلك [4] أمور :
 الأول :

رواية الأجلاّء عنه كما ذكر الكشي ذلك بقوله : " قد روى عنه الفضل وأبوه ويونس ومحمد بن عيسى العبيدي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان وابنا دندان وأيوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم " [5] .
 الثاني :

رواية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري مع ما علم من تحفّظه في النقل وتسرّعه إلى القدح ونفيه الاجلاّء بتهمة الغلوّ والرواية عن الضعفاء .. ذكر ذلك السيد بحر العلوم في فوائده [6] بل يظهر من بعض الأخبار أن أحمد بن محمد بن عيسى كان من المدافعين عنه والنافين عنه التهم ويسوق الروايات التي تتحدّث عن رضا الإمام (عليه السلام) عنه من ذلك ما رواه الكشي بقوله : " حدثني محمد بن قولويه ، قال : حدثني سعد بن عبد الله ، قال : حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى [7] ، عن رجل ، عن علي بن الحسين بن داود القمي قال : سمعت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان بخير ، وقال : رضي الله عنهما برضاي عنهما فما خالفاني قط " [8] .
 الثالث :

إسناد الفقهاء الثقات ومشاهير الرواة الموثّقين عنه وقد ذكرهم السيد بحر العلوم بقوله :
 " فقد أسند عنه من الفقهاء الثقات الاثبات المتحرزين في الرواية والنقل : أحمد بن محمد بن عيسى وأيوب بن نوح والحسن بن سعيد بن سعيد والحسن بن علي بن يقطين والحسين بن سعيد وصفوان بن يحيى والعباس بن معروف وعبد الرحمان بن أبي نجران وعبد الله بن الصلت والفضل بن شاذان ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن عبد الجبار وموسى بن القاسم ويعقوب بن يزيد ويونس بن عبد الرحمان ؛ ومن مشاهير الرواة الموثقين أو المقبولين : إبراهيم بن هاشم وأحمد ابن محمد بن خالد والحسن بن الحسين اللؤلؤي والحسن بن علي بن فضال وشاذان بن الخليل [9] وعلي بن أسباط وعلي بن الحكم ومحمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن خالد البرقي ومحمد بن عيسى بن عبيد ، وغيرهم ، وأروى الناس عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وقد قال النجاشي فيه [10] : إنه جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون إلى روايته " [11] .
 وعلى ذلك فالتشكيك في ثبوت تلك العبارة [12] عن الفضل أهون في النفس من تصديق مضمونها في حقّ محمد بن سنان بل قد علمت مما تقدّم أن نفس الفضل ممن روى عنه أيضاً .
 هذا .. وللفضل بن شاذان كلام آخر في محمد بن سنان نقله الكشي عن عبد الله بن حمدويه قال : " سمعت الفضل بن شاذان يقول : لا أستحلّ أن أروي أحاديث محمد بن سنان " [13] .
 وهذا الحديث ضعيف لجهالة راويه وهو عبد الله بن حمدويه فإنه لم يوثّق .
 وقد نقل الكشي حديثاً آخر جاء فيه : " أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري ، قال : قال أبو محمد الفضل بن شاذان : رُدّوا أحاديث محمد بن سنان ، وقال : لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حياً ، وأذن في الرواية بعد موته " [14] .
 وأبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري لا يوجد توثيق صريح بحقّه ولكن الشيخ (قده) عبّر عنه بالفاضل فإذا استفيد منه المدح فتكون الرواية مقبولة حينئذ ،
 وذيل هذه الرواية صريح في إذن الفضل في الرواية عنه بعد موته عقيب منعه من الإذن في الرواية عنه في حياته وهذا الكلام إن لم يدل على الاعتماد على محمد بن سنان ووثاقته فهو لا يدل على القدح فيه وإلا فأيّ معنى للتفصيل بين الحياة والممات فإنه إذا لم يكن الرجل ثقة وكان معروفاً بالكذب وضعيفاً فلا فرق في عدم جواز الرواية عنه بين حالي الحياة والممات ويكون التفصيل بينهما حينئذ غير وجيه .. ولكن هذا التفصيل يعطي أن هناك سبباً معيّناً هو الذي منع الفضل من أن يأذن في الرواية عنه في حال حياته ، وقد احتمل المحققون أن السبب يكمن في أنه كان في تلك الفترة جوّ عام مشحون ضدّ محمد بن سنان لأنه روى أحاديث يُستشمّ منها رائحة الغلوّ فلعل الفضل وهو من الأجلاّء - أراد أن يُنزّه نفسه من الرواية عن شخص شاع في أوساط الناس أنه من الغلاة فمنع من الرواية عنه في حال حياته وأما بعد وفاته فحيث لا يكون لذلك المحذور تأثير عليه فقد أجاز الرواية عنه .
 فتحصّل ممّا تقدّم أن للفضل بن شاذان عبارتين استُدلّ بهما على القدح في محمد بن سنان وقد تبيّن أن الأولى وإن كانت صريحة في التضعيف والشهرة بالكذب إلا أنها كما ذكرنا يصعب التصديق بها ، وأما الثانية فليس فيها دلالة على التضعيف والقدح مطلقاً .
  هذا في ما يتعلّق بأول القادحين وأقدمهم .
 وأما أيوب بن نوح بن درّاج [15] فقد ذكرنا أن الكشي نقل عنه رواية تامة سنداً مضمونها أن حمدويه بن نصير ذكر أن أيوب بن نوح دفع إليه دفتراً فيه أحاديث محمد بن سنان ، وقال : إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا ، فإني كتبت عن محمد ابن سنان ولكن لا أروي أنا عنه شيئاً ، فإنه قال قبل موته : كلما حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية انما وجدته " ، أي أنه يروي بطريق الوجادة " [16] .
 وعن الكشي في حديث آخر قال : " قال حمدويه : كتبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح وقال [17] : لا أستحلّ أن أروي أحاديث محمد بن سنان " [18] .
 والظاهر أنهما حديث واحد وواضحٌ تعليل المنع من روايته عنه كونه يروي بالوجادة ، وإلى هذا السبب أشار ابن داوود في رجاله بقوله : " وروي عنه [19] أنه قال عند موته : " لا ترووا عني مما حدّثت شيئاً فإنما هي كتب اشتريتها من السوق " يعني أنه كان يرويها بطريق الوجادة .
 ومن الواضح أن هذا الأمر لا يوجب قدحاً في شخص الراوي وإنما يوجب القدح في رواياته وأخباره من حيث إن طريق التحمّل فيها ليس هو القراءة أو السماع أو الرواية وإنما هو الوجادة لاسيما أن هذا الرجل ليس في رواياته تدليس بل إنه صرّح وأخبر الأعلام بأن ما يرويه إنما هو بطريق الوجادة فإعلانه هذا الأمر يدل في حدّ نفسه على أن له قدراً من الورع والالتزام بحيث دفعه إلى التصريح بذلك خصوصاً لو قلنا بأنه كان يرى جواز الرواية بالوجادة ولكن لئلاّ يقع تدليس صرّح بهذا المعنى مع أن الظاهر أن مقصوده بذلك ليس جميع رواياته وإلا فإن بعضها كان عن الإمام (عليه السلام) مباشرة فمن الصعب افتراض الوجادة فيه .
 وكيف كان فإن جهة الوجادة لو كانت توجب طعناً فهي لا توجبه في نفس الراوي لاسيما في ما لو كان بانياً على جواز النقل بالوجادة كما ذكرنا - .
 فالنتيجة أن ليس في ما ذُكر دلالة على الطعن في نفس الراوي .
 وأما الكشي فهو لم يطعن في الرجل إلا بكونه من الغلاة وقد ذكرنا أن الغلوّ في حدّ نفسه لا ينافي الوثاقة على فرض ثبوتها بالدليل - ، ولعل الكشي أشار إلى عدم التنافي عندما عقّب كلامه السابق في محمد بن سنان بقوله : " وقد روى عنه الفضل وأبوه ويونس .. " فإن تصدّيه إلى بيان كون الرجل ممن روى عنه الأكابر لا يخلو من إشارة على كونه من الثقات ، ومثل هذا يقال في بقية النصوص التي تدلّ - كما سيأتي - على أنه من الطيّارة [20] خصوصاً إذا كانت تدلّ على تلبّسه بهذا الوصف لفترة معيّنة فمثلها لا يضرّ بالوثاقة لو قام عليها دليل .
 وأما الشيخ المفيد في الرسالة العددية فتضعيفه معارَض كما تبيّن سابقاً بما ذكره في الإرشاد حيث نصّ فيه على أنه من خواصّ الإمام الكاظم (عليه السلام) وثقاته وأهل العلم .. إلخ .
 نعم يبقى النجاشي والشيخ الطوسي وابن الغضائري :
 فأما النجاشي فقد ضعّفه في ترجمة ميّاح وإن كانت عبارته في ترجمة الرجل [21] فيها احتمال أن التضعيف ليس له وإنما هو ينقله عن ابن عقدة .
 وأما الشيخ الطوسي فقد ضعّفه أيضاً في صريح عبارته في رجاله حين عدّه في أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) ، وكذلك في الاستبصار والتهذيب .
 وأما ابن الغضائري فعبارته صريحة أيضاً في التضعيف حيث قال : " ضعيف لا يُلتفت إليه " .
 والنتيجة أن هؤلاء الأعلام الثلاثة ضعّفوه بشكل صريح لا يقبل التأويل مطلقاً .
 هذا حال المضعّفين له والقادحين وكلماتهم في هذا الصدد .
 وأما الروايات المادحة فقد جمعها الشيخ الكشي في رجاله في موردين :
 الأول :

في باب صفوان بن يحيى بيّاع السابري ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد القمي .
 الثاني :

في ترجمة محمد بن سنان .
 وهي كما يأتي :
 الرواية الأولى :

ما ذكره الكشي بقوله : " حدثني محمد بن قولويه ، قال : حدثني سعد بن عبد الله [22] ، قال : حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن علي بن الحسين بن داود القمي قال : سمعت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان بخير ، وقال : رضي الله عنهما برضاي عنهما فما خالفاني قط ، هذا بعد ما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا " [23] .
 فكأنه أراد بهذا الحديث تكذيب ما هو المشهور بين الأصحاب من تضعيفه الذي أشار إليه بقوله : (بعد ما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا) حيث وردت هذه الرواية في رضا الإمام (عليه السلام) عنهما وأنهما ما خالفاه قط لاسيما مع اقترانه بصفوان بن يحيى .
 ولكن هذه الرواية غير تامة سنداً من جهة أن الأشعري يرويها عن رجل ومن جهة أن هذا الرجل يرويها عن علي بن الحسين بن داود القمي وهو مجهول لم تثبت وثاقته ، وإلا فإن دلالة هذه الرواية على توثيق محمد بن سنان وكذا صفوان بن يحيى تامة .
 الرواية الثانية :

عن الكشي أيضاً : " عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي ، قال : دخلت على أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في آخر عمره فسمعته يقول : جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم عني خيراً فقد وفوا لي ولم يذكر سعد بن سعد . قال : فخرجت فلقيت موفّقاً [24] فقلت له : إن مولاي ذكر صفوان ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وجزّاهم خيراً ، ولم يذكر سعد بن سعد . قال : فعدت إليه ، فقال : جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا ابن آدم وسعد بن سعد عني خيراً فقد وفوا لي " [25] .
 ودلالة هذه الرواية على المطلوب من توثيق الرجل واضحة ، وقد وصفها السيد الخوئي (قده) بالصحيحة ولكن لم يتّضح وجه صحتها فإن الكشي يرويها مباشرة عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي مع أنه لا يمكن أن يروي عنه بلا واسطة بحسب اختلاف الطبقة فإن الكشي من التاسعة وابن الصلت القمي من السابعة ومن هنا يكون ثمة إرسال في الرواية .
 واحتمل بعضهم أن الكشي أخذ الرواية من كتابه [26] ولكنه غير نافع لأنه لم يصلنا طريق الكشي إلى كتابه فإن تصحيح الرواية يتوقف على وجود طريق صحيح إلى الكتاب المأخوذ منه الرواية .
 وقد يقال في المقام : إن الشيخ الطوسي (قده) ذكر الرواية نفسها في كتابه الغيبة وابتدأها أيضاً بأبي طالب عبد الله بن الصلت القمي وللشيخ طريق إلى كتابه في الفهرست وطريقه إليه صحيح .
 إلا أنه يقال : إنه ليس ثمة دليل على أن الرواية موجودة في الكتاب الذي يملك الشيخ (قده) طريقاً إليه مضافاً إلى أن الرواية مضمونها مدح أشخاص والترضّي عليهم والرجل له كتاب تفسير فمن البعيد أن تكون مذكورة فيه إذ لا ربط لمضمونها به .. ومن هنا فهذه الشبهة هي التي تمنع من الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب [27] ، والمحتمل والله العالم أن الشيخ الطوسي نقلها من الكشي .
 الرواية الثالثة :

عن الكشي أيضاً قال : " حدثني محمد بن قولويه ، قال : حدثني سعد ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، أن أبا جعفر (عليه السلام) كان لعن صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان ، فقال : إنهما خالفا أمري ، قال : فلما كان من قابل ، قال أبو جعفر (عليه السلام) لمحمد بن سهل البحراني : تولّ صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقد رضيت عنهما " [28] .
 وهذه الرواية أيضاً وصفها السيد الخوئي (قده) بكونها صحيحة السند وهذا بناءً منه على أن أحمد بن هلال العبرتائي ثقة يمكن الاعتماد على مرويّاته - كما هو الصحيح على ما ذكرناه في محلّه - ومن هنا تكون هذه الرواية تامة سنداً .
 هذا من حيث السند .. وأما من حيث الدلالة فهذه الرواية واردة في صفوان [29] كما هي واردة في محمد بن سنان وفيها دلالة على أنهما كان قد صدر منهما ما يُستحق به اللعن من قبل الإمام (عليه السلام) لكنهما رجعا وتابا وأصلحا حالهما بحيث رضي عنهما الإمام (عليه السلام) .
 وسيأتي التأمّل في هذه الرواية ومحاكمة دلالتها إن شاء الله تعالى .
 
 
 
 


[1] اختيار معرفة الرجال مج2 ص796 .
[2] أي محمد بن سنان .
[3] كما ذكر الكشي في عبارة أخرى .
[4] أي في عدم التصديق بكونه كاذباً مشهوراً .
[5] اختيار معرفة الرجال مج2 ص796 .
[6] الفوائد الرجالية مج3 ص269 .
[7] وهنا محلّ الشاهد من رواية أحمد بن محمد بن عيسى في حقّ محمد بن سنان ما يفيد رضا الإمام (عليه السلام) عنه ، ولكن الرواية ضعيفة لأنه يرويها عن رجل مجهول إلا أنها مع ذلك تصلح للتأييد .
[8] اختيار معرفة الرجال مج2 ص792 .
[9] والد الفضل (بن شاذان) .
[10] أي في محمد بن الحسين بن أبي الخطاب .
[11] الفوائد الرجالية مج3 ص270 .
[12] أي قوله : (كان من الكاذبين المشهورين) .
[13] اختيار معرفة الرجال مج2 ص796 .
[14] المصدر السابق .
[15] ثقة ومنصوص على وثاقته .
[16] اختيار معرفة الرجال مج2 ص795 .
[17] يعني أيوب بن نوح .
[18] المصدر السابق ص687 .
[19] يعني عن محمد بن سنان .
[20] الظاهر أن المراد به الكناية عن الغلوّ والارتفاع في المذهب .
[21] أي محمد بن سنان .
[22] وهو الأشعري .
[23] اختيار معرفة الرجال مج2 ص792 .
[24] هو مولى الإمام (عليه السلام) .
[25] المصدر السابق .
[26] أي من كتاب عبد الله بن الصلت القمي .
[27] وهو وثاقة محمد بن سنان .
[28] المصدر السابق .
[29] وهذا مما يصعّب قبولها فإن صفوان من الأجلاّء وأصحاب الإجماع ومن البعيد جداً صدور اللعن فيه من الإمام (عليه السلام) .