الموضوع: الصوم, شرطية الاسلام في التكليف.

ادلة القول الذي يرى عدم تكليف الكفار في الفروع (وان الاسلام شرطاً في التكليف):-

الدليل الاول: لزوم التكليف بما لا يطاق بأعتبار عدم امكان الكافر من الامتثال لشرطية الاسلام في صحة العبادة, وذكر السيد الخوئي (قد) (..... إن أريد من تكليف الكافر بالزكاة وجوب أدائها حال الكفر فهو تكليف بما لا يصح لما عرفت من اشتراط صحة العبادة بالولاية فضلا عن الاسلام ، وإن أريد بعد الاسلام فهو مناف لحديث جب الاسلام لما قبله ، وهذا الاشكال حسن لا مدفع عنه)[1]

ويلاحظ عليه

اولاً: أنه مبني على شرطية الاسلام في صحة العبادة وقد تقدم إنها ليس من الامور المسلمة.

ثانياً: سلمنا شرطية الاسلام في الصحة لكنه يقال بإمكان الاتيان بالعبادة الصحيحة بالواسطة (الاسلام).

الدليل الثاني: بعض الاخبار واهمها صحيحة زرارة (قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق ؟ فقال : إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا و حجة لله على جميع خلقه في أرضه ، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الامام منا واجبة عليه ، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما ؟ ! قال : قلت : فما تقول فيمن يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله ، يجب على أولئك حق معرفتكم ؟ قال : نعم أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا قلت : بلى ، قال : أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء ؟ والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان ، لا والله ما ألهم المؤمنين حقنا إلا الله عز وجل)[2]

والاستدلال بها بدعوى أن الظاهر من قوله (فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الامام منا واجبة عليه) أن وجوب معرفة الامام عليه السلام تكون بعد معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه واله, فتكون معرفة الاحكام الشرعية موقوفة على معرفة الله والرسول صلى الله عليه واله من باب اولى لأنها متلقاة من الامام عليه السلام.

ويلاحظ عليه ما ذكر المحقق النراقي (والحاصل : أنه حمل تلك الأخبار على الترتيب في تحقق الطلب ، وليس كذلك ، بل المراد بيان ترتيب الاتيان بالمطلوب .....)[3]

وقد يقال ان حمل الصحيحة على هذا المعنى خلاف الظاهر.