الموضوع: علاقة عالم الاعتبار والأحكام العقلية

 فهرسة البحث المتقدم

 فقد كان الانطلاق من حجية العلم وحجية اليقين ومناشئ اليقين وحجيته ثم انتهى بنا الحديث الى انه اذا كان منشئ العلم واليقين هو العقل وأحكام العقل ومن ضمن أحكام العقل التكوينية واليقينية فتدرج البحث الى ان احكام العقل هل لها حجية أو ليس لها الحجية

 فبدأ الحديث عن الأحكام العقلائية الاعتبارية أي الاعتبار فهنا تبدأ الحاجة الى الاعتبار فهناك اعتبار عقلائي واعتبار شرعي سمائي وحياني

 وكما ذكروا فان منشأ الاعتبار هو عدم قدرة العقل على الادراك ومن ثم يعتبر احكاما معينة غاية الأمر على وفق النظريات الثلاثة يكون التفسير واضحا

 وأما على وفق النظرية الرابعة التي نبني عليها فان وجه الحاجة الى الاعتبار هو انه اذا لم يكن في قدرة العقل ان يدرك أحكاما أو يدرك الامور بتفصيل فتصل النوبة الى ادراك العقل للامور على درجة الابهام والاجمال فان غطتها الاحكام العقلائية والاّ فتأتي نوبة تكميل الأحكام الاعتبارية الشرعية

 وقد يعرّف البعض الإعتبار بأنه الأحكام الظنية في قبال الأحكام القطعية وهذا التعريف لابأس به الى حد ما وهو قريب المأخذ من النظرية الرابعة باعتبار ان حكم اليقين اذا ابتعد عن البداهة وتوغل في النظرية فصورته قد تكون صورة يقين لكن واقعه يكون ظنا

 ولذا فان معنى التعبد ليس هو عدم الفهم وعدم العلم بل الحجية التعبدية هو يعني الفهم النازل والفهم المبهم وليس معناه العمياوية بخلاف العلم فهو أيضا تعبد لكنه تعبد راقي فهو تسليم ناشئ من علم راقي فالتعبد أيضا فيه تسليم وليس هو خالي عن التسليم

 فالحجية الظنية التعبدية هي فهم نازل وعلم نازل كما ان القطع والعلم هو تعبد أيضا لكنه تعبد راقي ناشئ من العلم

 فليس حجية القطع يعني عدم التعبدية بل هو تعبد لكنه تعبد راقي وجانب ثاني فان الظن ليس معناه تعبد عمياوي بل ان التعبد الظني قائم على الكشف الاّ انه كشف ناقص

 هنا لابد ان تلتفت الى نكتة من مبحث مستقل وهو التعارض بين العقل والنقل فهنا يُدعى ان الأحكام العقلية ولو النظرية غير البديهية هي مقدمة على الأحكام التعبدية الظنية

 ولكن بهذه الابحاث الجديدة العقلية نلتفت الى ان حكم العقل القطعي النظري غير البديهي اذا كان متوغلا في النظرية فان صورته اليقين ولكن واقعه هو الظن وقد بحثناه سابقا في تنبيهات القطع

 فما عُرف من ان حكم العقل القطعي النظري مقدم مطلقا على النقل الظني فيه تأمل باعتبار ان واقع حكم العقل النظري غير البديهي ولو كان بصورة اليقين الاّ ان واقعه هو الظن

 فحكم العقل القطعي النظري غير البديهي المتوغل في النظرية هو ظني واقعي وان كانت صورته اليقين واذا كان هو الظن فان الظن ذو درجات ظن عقلي وظن نقلي فهو ظن في مقابل ظن آخر

 فلابد في معالجة التدافع بين الحكم العقلي النظري اليقيني غير البديهي مع النقل سواء النقل القطعي أو النقل الظني لا معنى لأن يقال يقدم هذا أو ذاك فلا نقر بما يقوله الاصولييون من تقديم العقل و لانقول بما يقوله الأخباريون من تقديم النقل مطلقا بل الذي يقدم هو الأقوى

 وان الأقوى يظهر بعد عملية المراجعة والفحص لمقدمات الدليلين العقلي والنقلي فنفس التعارض والتدافع هو سبب للتنبيه على وجود خلل في مقدمات أحد الدليلين

 وفرق بين النقل والوحي فان النقل هو قناة وطريق لنقل الوحي فقد يكون طريقا ظنيا وقد يكون طريقا قطعيا وان العقل هو قناة للوحي الفطري البديهي كما يقوله الميرزا القمي فالعقل والنقل قناتان للوحي فلا مقابلة بين الوحي والعقل بل المقابلة بين النقل والعقل

 وهذه من الإبحاث الجديدة التي توصل اليها البحث الاصولي والفلسفي والكلامي عند الامامية بل وحتى الغربي قد توصل الى هذا المطلب

 فلا ضمان مطلقا من ان قناة النقل وهم الرواة لا تكون خاطئة كما ان العقل ليس فيه ضمان على عدم الخطأ فلا ضمان أسمى عن الخطأ في النقل والعقل

 نعم النقل القطعي من جميع زواياه هو أمر محكم والعقل البديهي المحكم فنرجع الى المحكم وهو مجموع بداهة العقل مع بداهة النقل والوجدان فيعرض عليها مجموع المتشابهات من النقل والعقل والشهود والمكاشفة وهكذا

 فالمتشابه يرجع الى المحكم ولايقتصر على المحكم الى محكم النقل أو يقتصر على محكم العقل وهذه عدّة قواعد بين نظام العقل والنقل