الموضوع: موضع الجهر والاخفات

 هنا تقريب يعتمده المشهور وهو بديل عن قاعدة الميسور وله الكثير من الفوائد

 ان أي مركّب وماهية وطبيعة يأمر بها الشارع بنحو الاطلاق أو العموم ثم يأتي بالمقيدات فيقول المشهور ان تعدد البيان هذا يعني ان الملاك والطبيعة ذات مراتب ولولا كانت الطبيعة ذات مراتب لما تنوع بيانه

 فالمطلق والمقيد عند مشهور القدماء هو كون المقيد لايعدم المطلق في منطقة المطلق، والخاص لايخصص العام بنحو يعدم العام في منطقة الخاص

 ففي آية لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لم يشترط كونهم من العدول بل هو مطلق ولكن جاء الدليل بذلك، فالقدماء قالوا هذا القيد لايدل على ان الفاسق ليس فيه اي ملاك من المطلق

 فالقدماء لايبنون على ان التخصيص والتقييد كشف ضيق الملاك وكشف انحسار العام والمطلق عن شمولهما لمنطقة الخاص، بل ملاك العام باقي على اطلاقه ودور المقيد والمخصص هو تجميد ملاك العام

 والثمرة من كون حقيقية التقييد والتخصيص هي كشف ضيق العام والمطلق كما قاله المتأخرين أو هي تجميدهما كما قاله المتقدمين هي

 فالثمرة كما قاله القدماء هو انه يريد ان يبن ان الملاك ذو مراتب فمرتبة منه الطبيعة المطلقة ومرتبة أكمل هي الطبيعة المقيدة، وذلك لأن التقييد هو تجميد وليس باخراج فالملاك موجود في المنطقة فان القيد عند القدماء ليس هو اخراج

 وهذا وجه تعبير الشارع لأحكامه بالعموم أولاً ثم التعبير بالخصوص أي درجات العموم أو درجات الخصوص ليبين لك ان أصل الطبيعة موجودة في كل أفراده

 فثمرة الأختلاف بين حقيقية التقييد والتخصيص عند القدماء عن حقيقة التقييد والتخصيص عند المتأخرين ثمرة باهرة جداً

 فعند المتأخرين مع العجز عن القيد لانعلم بوجود ملاك للطبيعة بدون القيد لأن التقييد قد أخرج افراد الطبيعة الخارجة عن القيد عن ملاك الطبيعة العامة، لذلك نحتاج الى قاعدة الميسور

 بينما عند القدماء لانحتاج الى قاعدة الميسور فان تنوع الخطاب الشرعي يبيّن ان الطبيعة ذو مراتب في الملاك

 فحقيقة التقييد والتخصيص عند القدماء هي بيان لمراتب الملاك أي ان ملاك الأفراد الخارجة عن القيد مجمد