الموضوع: تتمة التفصيل الثاني ( التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع ) ، تنبيهات ( التنبيه الأول:- الاستصحاب الاستقبالي والقهقرى ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.

 وفيه:- إن هذا الذي ذكره(قده) يرجع في حقيقته إلى دعوى أن اليقين لا يقتضي جرياً عملياً على طبق متعلقه وإنما الذي يقتضي الجري العملي هو المتعلق والمتيقن دون نفس اليقين فنفس اليقين بما هو يقين لا يقتضي جرياً عملياً على طبق متعلقه وإنما الذي يقتضي ذلك هو المتعلق - أعني المتيقن دون نفس اليقين - إن ما ذكره الشيخ النائيني(قده) يرجع بالعبارة الصريحة إلى هذا ، وهذا شيءٌ يمكن رفضه فإن اليقين هو من الصفات النفسيّة المحكّمة وهو بنفسه يقتضي الجري العملي على طبق متعلقه لا أنه ليس فيه اقتضاء والاقتضاء هو بسبب متعلقه وليس بلحاظه كلا إن هذا شيءٌ مرفوضٌ فلو فرض أنه كان عندي يقينٌ بثبوت خيار الغبن وشككت في ثبوت هذا الخيار في الساعة الثانية بعد اليقين بثبوته في الساعة الأولى فنفس اليقين يقتضي الجري العملي والحكم ببقاء المتيقن رغم أن المتيقّن نشك في استعداده للبقاء - يعني خيار الغبن نشك أنه هل له قابلية البقاء بعد الاطلاع والتواني في إعماله - فإنه رغم ذلك يصح لنا أن نقول إن نفس اليقين يقتضي الجري العملي في الساعة الثانية كما كنّا نعمل في الساعة الأولى.

 وبالجملة:- لو فرض أن الرواية كانت تقول ( لا تنقض المتيقن ) بحيث نسبت النقض إلى المتيقن فالتفصيل الذي ذكره(قده) يكون وجيهاً ، وهذا هو الذي صنعه الشيخ الأنصاري(قده) فإنه فسَّر اليقين بالمتيقن أما إذا رفضنا تفسير اليقين بالمتيقن وقلنا هو باقٍ على ظاهره فنفس اليقين هو صفة محكّمة وتقتضي الجري العملي على طبق متعلقها بقطع النظر عن كون المتعلق فيه اقتضاء البقاء أو ليس فيه اقتضاء البقاء.

 إذن ما ذكره(قده) مبنيّ على أن اليقين من الصفات التي ليس فيها اقتضاء الجري العملي على طبق متعلقها والحال أن هذا شيءٌ مرفوض.

 وجه جديد للتفصيل المذكور:- قد يستدل للتفصيل المذكور بوجه ثالث غير ما أفاده الشيخ الأعظم والشيخ النائيني وحاصله أن يقال:- إن المدرك المهم لحجية الاستصحاب هو صحيحة زرارة الأولى والثانية كما تقدم ومورد الصحيحة الأولى هو الطهارة من الحدث - أعني الوضوء - ومورد الصحيحة الثانية هو الطهارة من الخبث وكلتا الطهارتين المذكورتين لهما اقتضاء البقاء والاستمرار وإذا سلمنا بهذا فنقول كيف نتعدى إلى سائر الموارد - أعني غير الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث - ؟ إنه لابد من إلغاء الخصوصية عرفاً بمعنى أن العرف يجزم بعدم الخصوصيّة لهاتين الطهارتين . وهذا شيءٌ جيدٌ ولكن نلغي الخصوصيّة بلحاظ الطهارتين ونتعدى إلى كل ما كان مثيلاً لهما في اقتضاء البقاء أما أن نلغي خصوصيّة اقتضاء البقاء فهذا مما يرفضه العرف أو لا أقل لا يجزم بعدم الخصوصيّة من هذه الناحية . إذن العرف يجزم بعدم الخصوصيّة للطهارتين ويتعدى إلى كل ما له اقتضاء البقاء من الأشياء الأخرى أما أن يتعدى الى ما هو أوسع - يعني إلى ما ليس له اقتضاء البقاء - فهذا شيءٌ لا يمكن إلغاء الخصوصيّة من زاويته لعدم جزم العرف بعدم الخصوصيّة من هذه الناحية ، وعليه فسوف نصل إلى هذا التفصيل من خلال هذا البيان - يعني أن مورد الروايتين هو ما إذا كان المتيقن له اقتضاء البقاء والزائد عليه لا دليل على جريان الاستصحاب بلحاظه -.

 وفيه:- إنه فيما سبق ذكرنا أن وجه الاستدلال بالروايتين ليس هو إلغاء الخصوصيّة وإنما الوجه هو التمسك بعموم التعليل حيث قال عليه السلام في الصحيحة الثانية:- ( فإنه لا ينبغي نقض اليقين بالشك ) أي أنه ذكر تعليلاً فنتمسك بعموم التعليل فوجه التعدّي إلى سائر الموارد ليس هو إلغاء الخصوصيّة وإنما التمسك بعموم التعليل والتعليل عام يشمل حتى موارد الشك في المقتضي.

 وبهذا ننهي حديثنا عن هذين التفصيلين وندخل في تنبيهات.

 

 

 تنبيهات

 

 إن الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل بعدما أنهى كلامه في الأدلة على حجّية الاستصحاب وبيان الأقوال في المسألة أخذ بذكر مجموعة تنبيهات ولعلّ المادة العلميّة الدسمة هي في هذه التنبيهات فإنها أكثر قيمة وعلميّة مما ذكره قبل ذلك ولكن على تفاوتٍ بينها في درجة علميّتها وقيمتها ، وسار الشيخ الآخوند في على نفس المنوال غايته أنه قلّل وأنقص من عدد التنبيهات ، ثم جاء الأصوليون من بعد العلمين وجروا على ما جريا عليه فالبداية إذن هي من الشيخ الأعظم(قده) وسار خلفه مَن جاء بعده:-

 التنبيه الأول [1] :- الاستصحاب الاستقبالي والقهقرى.

 الاستصحاب كما نعرف على ثلاثة أنحاء:-

 الأول:- هو الاستصحاب المتعارف وهو أن يكون اليقين في الزمن السابق - يعني أمس مثلاً - والشك الآن ولنصطلح عليه بالاستصحاب المتعارف وهذا هو القدر المتيقن من الروايات لو تمت دلالتها.

 الثاني:- الاستصحاب الاستقبالي ، أعني أن يكون المتيقن الآن والشك فيما يأتي - أي بلحاظ المستقبل - وبهذا الاعتبار عُبِّر عنه بالاستصحاب الاستقبالي ، أي نريد أن نستصحب الحالة المتيقّنة من الآن إلى الزمن المستقبل وأمثلة ذلك كثيرة.