الموضـوع:- مسألة (407 ) / الحلق والتقصير / حج التمتع / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
وفيه:- إن الشيخ والنجاشي لم يكونا بصدد حصر عدد الكتب حتى يكون ذكر الزائد والمغاير موجباً لثبوت المغايرة وإنما قالا ( ومنها ) فكلاهما عبر بكلمة ( منها ) يعني أنّا نذكر بعضاً من تلك الكتب وهذا لا يتنافى مع وجود كتبٍ أخرى، ومضافاً إلى أنه يمكن أن يقال:- إن الاختلاف في عدد الأبواب والكتب قضيّة متعارفة ولا يمكن أن نستنتج منها وجود تغايرٍ فربما تكون النسخة التي عندي تحتوي على عشرةٍ من الكتب والتي عندك تحتوي على خمسة عشر منها، بل إنه في زماننا قد نجد اختلافاً في بعض كتبنا المسلَّمة فتوجد زيادة في بعض النسخ ولا توجد في النسخ الأخرى . إذن الاختلاف بهذا الشكل قضيّة طبيعية، بل إن الشيخ الطوسي ذكر كتاب الديات من جملة كتب اسماعيل ولم يذكره النجاشي فالاختلاف بينهما ايضاً موجود.
والخلاصة:- إن الاختلاف بالمقدار المذكور لا يوجب الاطمئنان في تغاير النسخة.
والمهم في الاشكال أن يقال:- إنه حتى لو فرض أن عدد الكتب كانت واحدةً بين ما هو الموجود عندنا وبين ما ذكره العلمان ولكن رغم هذا لا يمكن أن نحكم بوحدة النسخة - أي أن النسخة التي عندنا هي مطابقة لتلك النسخة - خصوصاً وأن الشيخ النوري(قده) ذكر في طريقة وصول الكتاب إليه ما نصّه:- ( وأما نحن فعثرنا عليه في الكتب التي جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهند وكان مع قرب الاسناد ومسائل علي بن جعفر عليه السلام وكتاب سليم في مجلَّدٍ والحمد لله على هذه النعمة الجليلة ) . إذن هذا الكتاب قد وصل إليه بهذا الشكل وكيف يمكن أن نحكم بوحدة النسخة في مثل ذلك ؟!
وربما يقال:- هناك طريقة لتحصيل الاطمئنان بوحدة النسخة وهي أنه لو قارنّا بين ما هو الموجود بأيدينا وبين ما ينقل عن كتاب الجعفريات في كلام الغير من العامة والخاصة - كالذي ينقله ابن طاووس عن الجعفريات وغيره - نجد وجود تطابقٍ في موارد متعدّدة ولعلها تزيد على عشرين أو ثلاثين - ولعله بالتتبع يحصل أكثر من ذلك - وهذا يورث الاطمئنان بأن هذا عين ذاك.
والجواب:- إن الاطمئنان لا يحصل بهذا المقدار، نعم لو كان التطابق مثلاً في الثلثين بين ما هو الموجود عندنا وبين تلك النسخة فالتطابق هنا يمكن أن يورث الاطمئنان أما التطابق في مقدار عُشرٍ أو نصف عُشرٍ فكيف يورث الاطمئنان ؟! وفي مقامنا الأمر كذلك لأن أحاديث الجعفريات على ما نقلوا هي ألف حديث بينما إذا أردنا أن نحصّل التطابق فهو بمقدار ثلاثين أو أربعين أو ... مئة مورد ولكن هذا لا يشكّل مقدار العُشر فكيف يحصل الاطمئنان بالوحدة ؟! هذا مضافاً إلى أن غاية ما يحصل هو الاطمئنان بالتطابق بين النسخة التي عندنا - كنسخة ابن طاووس مثلاً - وغيره ممن ينقل عن هذا الكتاب وهذا لا ينفعنا بل الذي ينفعنا هو التطابق بين النسخة التي عندنا وبين النسخة التي وصلت بيد الشيخ أو النجاشي بطريقٍ صحيح، إن هذا هو المهم وليس ذاك، وهذا لا يمكن إثباته خصوصاً إذا التفتنا إلى قضيتين:-
الأولى:- إن عدد الأحاديث الثابتة في كتاب الجعفريات على ما هو المنقول من قبل ابن طاووس وغيره هو ألف حديث بينما الموجود في النسخة المطبوعة والمتداولة عندنا يساوي ألف وستمئة حديث تقريباً يعني يوجد فارقٌ بمقدار ستمئة حديث وهذه كميّة ليست قليلة فكيف يمكن حصول الاطمئنان بوحدة النسخة ؟!
والثانية:- إن الكتاب الموجود بأيدينا يشتمل على بعض الأمور المخالفة لمذهبنا من قبيل صحة الحلف بالطلاق - كما جاء في ص62 من الجعفريات المتداولة -، وصحة طلاق الثلاث - كما جاء في ص111 -، والرخصة في الغناء والضرب على الطبول - كما جاء في ص157 -، وغير ذلك.
إن قلت:- هناك طريق جديد لإثبات وحدة النسخة وهو الرجوع إلى أهل الخبرة في هذا الفنّ - أي فنّ النُسَخ - فلو رجعنا إليهم ربما يتمكنون من تشخيص أن هذه النسخة قد كُتِبَت في القرن الرابع أو الخامس مثلاً وحيث أن شهادة أهل الفنّ حجّة - بناءً على هذا - فحينئذٍ إذا شهدوا بأن هذه النسخة قد كتبت في القرن الرابع و الخامس فهذا يعني أنها نفس نسخة الطوسي أو بالنجاشي اللذين عاشا في ذلك القرن وتلك الفترة . إذن هذا طريقٌ جيّدٌ لإثبات وحدة النسخة وهو طريقٌ جديد[1].
والجواب:- إن غاية ما يثبت بشهادتهم هو أن هذه النسخة قد كتبت في ذلك القرن - يعني الرابع أو الخامس مثلاً - أما أنها عين نسخة الشيخ والنجاشي فلا يشهدان بذلك . إذن إثبات أن هذه النسخة قد كتبت في ذلك القرن لا ينفعنا لأنه لا يثبت المطابقة مع نسخة الشيخ . هذا مضافاً إلى أنه في زماننا لا توجد نسخة بأيدينا حتى ينفعنا هذا الاقتراح، نعم لو كان الشيخ النوري حيّاً ونسخته موجودة لكنّا نذهب بنسخته إلى هؤلاء ولكن المفروض كواقعٍ أنه لا يوجد عندنا نسخة خطيّة حتى نطابقها، نعم ربما من خلال بعض المكتبات القديمة يمكن تحصيل ذلك فإذا أمكن ذلك طابقناها، ولكن يبقى الإشكال الأوّل هو المهم.
إن قلت:- إذا أردنا أن ندقق بهذا الشكل وأن هذه النسخة من قال أنها تطابق تلك النسخة فهذا سوف يفتح علينا باباً واسعاً من الإشكال لأن هذا يأتي في جميع الكتب فمن قال بأن هذه الكتب - مثل البحار والكافي والتهذيب وغير ذلك - هي مطابقة لما كتبه الشيخ الطوسي مثلاً فهذا الإشكال سيّال وواسع ؟
والجواب:- نعم نحن نسلّم أن هذا الإشكال يحصل في كثيرٍ من الموارد ولكن هناك مساحة لا يأتي فيها وذلك فيما إذا كان الكتاب من الكتب المتداولة بالأيدي في كلّ زمانٍ كما في الكتب الأربعة مثلاً وما كان على منوالها ولو بدرجةٍ أضعف قليلاً فإنها مادامت متداولة بين أيدي أهل العلم في كلّ زمانٍ فلو فرض وجود أدنى اختلاف - والمقصود الاختلاف الذي يضرّ ويثبت تغاير النسخة وإلا فالاختلاف في الكلمة الواحدة أو في الحرف الواحد فهذا شيءٌ متداول - وكان الاختلاف مضراً وسيعاً لتبيّن - يعني لو كان لبان - بعد فرض أن الكتاب كتابٌ متداول، وهذا نطبقه في كلّ كتابٍ متداولٍ فإنه يأتي فيه هذا الكلام، وأما الكتاب الذي لم يكن فيه تداول بهذا الشكل وإنما كان فيه تداول ضعيف - مثل تفسير القمي وما شاكله من هذا القبيل أو كما قلنا مثل كتاب الجعفريات فإنه لا يوجد تداول وسيع في مثل هذه الكتب - فإثبات وحدة النسخة يكون شيئاً مشكلاً، وقد أشار صاحب الجواهر(قده) في ثنايا كلامه إلى هذه المشكلة حيث قال:- ( بل الكتاب المزبور على ما حُكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة بل ولا المعتبرة ولم يحكم أحدٌ بصحته من أصحابنا بل لم تتواتر نسبته إلى مصنّفه بل ولم تصح على وجهٍ تطمئن النفس بها ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل ولا المجلسي في البحار مع شدّة حرصهما خصوصاً الثاني على كتب الحديث، ومن البعيد عدم عثورهما عليه . والشيخ والنجاشي وإن ذكرا أن مصنّفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكر[2]الكتاب المزبور بعبارةٍ تُشعِر بتعيينه ومع ذلك فإن تتبّعه وتتبع كتب الأصول[3]يعطيان أنه ليس جارياً على منوالها فإن أكثره بخلافها وإنما تطابق روايته في الأكثرية رواية العامة )[4]، والظاهر أن هذا الكلام ليس لصاحب الجواهر لأنه قال في عبارته:- ( بل الكاتب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ) - يعني أن كل هذا من بعض الأفاضل - وهذا ليس بمهم.
والخلاصة من كلّ هذا:- إن الكتاب المذكور لو صحّ سنده بين الشيخ وبين اسماعيل تبقى المشكلة في إثبات تطابق ما هو بأيدينا وبين تلك النسخة التي وصلت إلى الشيخ الطوسي(قده) . هذا حصيلة الكلام في هذا الكتاب.

---