---

[1] وهي الاعتراف والإنكار والسكوت .
[2] الكافي مج7 ص395 ، الوسائل الباب السادس من أبواب الإقرار الحديث الأول مج23 ص186 .
[3] أقول تتميماً لهذا الوجه : أن إكثار الرواية عن الشخص يجعله من المعاريف والمشهورين فإذا ضُمّ إليه أنه ممن لم يرد بحقّه تضعيف فينتج توثيقه بناءً على كبرى توثيق الشخص إذا كان من المعاريف ولم يرد بشأنه تضعيف .. ولكنْ في تمامية هذه الكبرى كلام مذكور في محلّه من علم الرجال .
[4] إذ لا يُحتمل البتة اختصاص الفاسق بقبول شهادته في حقّ نفسه دون العادل بل قبول شهادة العادل في حقّ نفسه أولى .
[5] أقول : تطرّق (دامت بركاته) في مجلس بحثه الشريف في بيان الدلالة هاهنا إلى مفهوم الحصر فذكر أن الفاسق لا تُقبل شهادته على غيره فيُفهم أن غير الفاسق - وهو العادل - تكون شهادته على نفسه وعلى غيره مقبولة ، والملاحظ عليه أمران :
[6] الأول : إن عدم قبول شهادة الفاسق على غيره - وهو المستفاد من مفهوم الحصر أجنبي عن المطلوب فإن الكلام في إقرار الشخص على نفسه وأما شهادة الشخص على غيره فتدخل في باب البينة وهي غير محلّ الكلام .
[7] الثاني : إن الانتقال من قبول شهادة الفاسق على نفسه إلى قبول شهادة العادل على نفسه لا بد أن يكون بتوسّط الأولوية القطعية وكأنه (دامت بركاته) أضمرها فلم يتبيّن وجه الانتقال .
[8] ومن هنا آثرنا ذكر الأمر الثاني وعدم ذكر الامر الأول معتمدين على استبيان ما ذُكر في مجلس البحث بما ذكرناه في هذا الهامش توخّياً للأمانة في التقرير فليُلاحظ .
[9] صفات الشيعة للصدوق ص37 ، الوسائل أبواب الإقرار الباب الثالث الحديث الأول مج23 ص184.
[10] أي من غير أن يُشخّص من هو الدائن منهما .
[11] الكافي مج7 ص58 ، الوسائل أبواب الإقرار الباب الثاني الحديث الأول مج23 ص184 .
[12] الكافي مج6 ص195 ، الوسائل أبواب العتق الباب التاسع والعشرون الحديث الأول مج23 ص54 .