37/03/15


تحمیل
الموضوع: الصوم, كفارة الافطار, مسألة, 25.
الأمر الثاني: للاستدلال على وثاقة محمد بن علي ماجلويه هو ترحم الشيخ الصدوق عليه وترضيه عنه فقد اكثر الشيخ الصدوق من الترحم والترضي عنه في الفقيه وعلل الشرائع والتوحيد بل لعله كلما ذكره يترضى عنه ويترحم عليه وفي مشيخة الفقيه في كل الطرق التي يقع فيها يترضى عنه, وقد تقدم بأن الترضي لا يراد منه مطلق الدعاء وليس هو مجرد دعوى برضا الله سبحانه وتعالى عنه بل هو اصطلاحاً لا يقال الا في حق الاشخاص المرموقين الذين لهم منزلة عالية وسامية ويفهم منه جلالة الشخص الذي يقال في حقه ذلك ولذا لا يستخدم الترضي في حق كل احد بل حتى قول (رحمه الله) فيها دلالة احياناً على نوع من الاهتمام في ذلك الشخص, ومن هنا يتبين أن الظاهر عدم المانع من الاعتماد على هذا الطريق لأثبات صحة الرواية.
الطريق الثاني: وهو طريق الشيخ الكليني وقد ورواها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير إلا أنه قال أو أخ تريد وداعه.
وقد عرفنا حال علي بن ابي حمزة ويبقى الكلام في القاسم بن محمد الذي يروي عن علي بن ابي حمزة وليس في السند من يتوقف فيه غير القاسم بن محمد بعد الفراغ من وثاقة علي بن ابي حمزة.
والقاسم بن محمد مشترك بين جماعة بعضهم منصوص على ضعفة كالقاسم بن محمد الاصفهاني كاسولا والظاهر أن القاسم بن محمد في هذا الطريق هو القاسم بن محمد الجوهري بقرينة واضحة وهي رواية الحسين بن سعيد عنه فالحسين بن سعيد من ابرز ممن روى كتب القاسم بن محمد الجوهري كما يظهر بشكل واضح جداً من النجاشي وطريق الطوسي إليه وذكر المحققون من علمائنا هذا المعنى في مشتركات الكاظمي حيث يقول أن القاسم بن محمد مشترك لكن يعرف بأنه الجوهري برواية الحسين بن سعيد عنه مضافاً إلى روايته عن علي بن ابي حمزة البطائني كما ذكر هذا في المشتركات أي أن القاسم بن محمد الجوهري يعرف بشيئين الاول رواية الحسين بن سعيد عنه والثاني روايته عن علي بن ابي حمزة البطائني فالظاهر أنه الجوهري كما أن الظاهر أن الجوهري ثقة ويمكن اثبات وثاقته بأعتبار رواية ابن ابي عمير عنه وكذلك رواية صفوان عنه بأسانيد معتبرة وهذا يظهر من الحديث الثالث من الباب التاسع من كتاب كامل الزيارات وكذا في الكافي (أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن سنان......)[1] و الكافي (5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن عثمان......)[2] ففي كل هذه الموارد وغيرها روى ابن ابي عمير عن القاسم بن محمد لكن توجد مشكلة في المقام وهي أن في كل هذه الموارد المذكور هو القاسم بن محمد من غير تقييد بالجوهري فلعل قائل يقول ما يدرينا أن ما يروي عنه ابن ابي عمير هو القاسم بن محمد الجوهري فلعه كاسولا؟؟
وقد اجابوا عن هذا الاشكال بأن القرينة على أنه الجوهري هي روايته عن عبدالله بن سنان في الرواية الاولى والثانية والذي يروي عن عبدالله بن سنان هو القاسم بن محمد الجوهري وكذلك في الرواية الثالثة بقرينة روايته عن الحسين بن عمر بن يزيد وهذا كما هو موجود في بعض النسخ وفي البعض الاخر يوجد الحسين بن عثمان وهذا لا يكون شاهداً على أنه القاسم بن محمد الجوهري لكن على النسخ التي يروي فيها القاسم بن محمد في هذه الرواية عن الحسين بن عمر بن يزيد يكون قرينة على أن القاسم بن محمد الذي يروي عن هذا هو القاسم بن محمد الجوهري لأنه هو الذي يروي عن الحسين بن عمر بن يزيد, وعلى كل حال فأن هذا يكفي لأثبات وثاقته ويؤيد ذلك أو قد يستدل به على وثاقته بشكل مستقل هو مسألة اكثار الاجلاء الرواية عنه اذا ثبت ذلك إلى الحد الذي يوجب وثاقته والا فأنه يكون مؤيداً لما قلناه من رواية المشايخ عنه.
قد يقال بأن النتيجة التي وصلنا اليها في البحث السابق هو أن البطائني لابد من تمييز روايته هل هي قبل انحرافه أو بعده؟ ولا نقبل روايته بعد الانحراف وليس ذلك بسبب انحرافه فأن الانحراف لا يمنع من قبول الرواية عندما يكون الشخص ثقة لكنه بعد الانحراف خرج عنه كونه ثقة وقد باع دينه بدنياه والشخص الذي يبيع دينه بديناه لا يمكن الاعتماد عليه بالمرة, وقلنا أن الطريق الطبيعي والظاهر للتمييز هو ملاحظة الشخص الذي يروي عنه فإذا كان من يروي عنه مخالفاً له في الرأي فهذا يعني أنه يروي عنه قبل الانحراف لأننا نستبعد أن يروي عنه الشيعة بشكل عام فضلاً عن اجلاء الطائفة بعد أن طرد ولعن ونبذ من قبل الشيعة, ومن هنا قد يقال بأن هذا لا ينطبق في محل الكلام لأن الراوي عنه هو القاسم بن محمد الجوهري وهو واقفي وقد نص على ذلك الشيخ الطوسي في رجاله, وحينئذ كيف نثبت أن هذه الرواية رواها علي بن ابي حمزة قبل انحرافه؟؟ فلعله رواها بعد انحرافه. هذا الاشكال الذي يذكر في المقام.
لكن الجواب هو أنه يمكن التشكيك في كون القاسم بن محمد الجوهري واقفياً, وذلك لأن ما ذكره الشيخ في الرجال فيه عدة امور تجعلنا نتوقف وحمل كلامه على محمل آخر سيأتي بيانه.
الأمر الاول: أن النجاشي لم يذكر هذا المطلب مع أنه ترجمه وذكر حاله وعنونه لكن لم يذكر أنه واقفي وهذا يعني أن النجاشي يرى بانه ليس وقفياً لأن النجاشي فيه خصوصية وهي التزامه بأن يتعرض إلى ذكر الشخص أن لم يكن امامياً بالمعنى الاخص فيقول فطحي للشخص عندما يكون فطحياً وهكذا يقول للواقفي بأنه واقفي وعندما يكون محل خلاف يتعرض لذلك ايضاً وهذا هو ديدن النجاشي وقد اتفق المحققون من علمائنا على أن هذا هو ديدنه, وحينئذ عندما يتعرض لشخص ولا يذكر بأنه واقفي فهذا يعني أنه يرى بأنه ليس واقفياً وهذا يوجب أن يكون كلام الشيخ في الرجال من أنه واقفي معارضاً بسكوت النجاشي لأن سكوت النجاشي مع كون ديدنه ما ذكرنا بمنزلة التصريح بأنه ليس واقفياً.
الأمر الثاني: أن الكشي في الحديث (853) نقل عن نصر بن الصباح _الذي ينقل عنه كثيراً _ قوله القاسم بن محمد الجوهري لم يلقَ ابا عبدالله عليه السلام وهو مثل ابن ابي غراب وقالوا أنه كان واقفياً, وهذا كأنه يشعر بتمريض هذا القول_ كما يقولون_ فكأنه يريد أن يقول بأنه ليس واقفياً لكن قيل فيه ذلك وهذا يؤيد أنه ليس واقفياً.
الأمر الثالث: أن الشيخ الطوسي لم يذكر ذلك (أي كون القاسم بن محمد الجوهري واقفياً) في الفهرست مع أنه عنونه وترجم له مفصلاً بل اكثر من ذلك أنه تعرض له في رجاله في موضعين وفي احد الموضعين ذكره في اصحاب الامام الصادق وذكره في اصحاب الامام الكاظم عليهما السلام ولم يذكر بأنه واقفي عندما ذكره في اصحاب الامام الصادق عليه السلام نعم ذكر ذلك عندما ذكره في اصحاب الامام الكاظم عليه السلام, ويضاف إلى ذلك أن كتاب الرجال فيه كلام حتى أنه ينقل عن بعض العلماء أن كتاب الرجال كان مسودة وانتشر كذلك حيث كان يمر عليه الرجال ويقيد كل بحسبه وكأنه تركه لكي يراجعه مرة اخرى ولم يتفق ذلك ومن هنا يكون في كتاب الرجال اشياء كثيرة محل مؤاخذة ومحل كلام وعلى كل حال الشيء الذي يمكن أن يقال في المقام هو أن قضية الوقف والفتنة التي حصلت بعد وفاة الامام الكاظم عليه السلام كانت فتنة عظيمة امتدت إلى كثير من اصحاب الامام الكاظم عليه السلام فلم تكن الامور واضحة عندهم كما هي واضحة عندنا الان فلا ينبغي أن نقيس وضعهم على وضعنا, فلم تكن الامور واضحة نتيجة ظروف قاهرة وصعبة جداً فالأمام الكاظم عليه السلام اخذ سنين طويلة في السجن بعيداً عن قاعدته الشيعية, مع وجود التقية في التصريح بمن عينه الامام الكاظم عليه السلام بعده فالحكومة كانت تبحث عن هذه الاشياء وتخشى منها وتتخذ اجراءات صارمة, ومن هنا لم يعرف الكثير من الاصحاب من هو الامام بعد الامام الكاظم عليه السلام عندما انتقل الامام الكاظم عليه السلام إلى جوار ربه, بل اكثر من ذلك حيث ورد أن زرارة ومحمد بن مسلم يقولا إلى اين نذهب إلى المرجئة أو إلى .....؟؟!! فلم تكن عندهم الامور واضحة بهذا الشكل فلذا عندما حصلت هذه الفتنة انتشرت في اوساط الكثير من الرواة واصبح الكثير منهم واقفة لكن سرعان ما تبين لهم الحق فرجعوا إليه لأن الجهود التي بذلها الامام الرضا عليه السلام كانت جهود جبارة في منع هذا الانحراف وافلحت هذه الجهود في ارجاع عدد كبير من الاصحاب إلى الحق لكن بقيت ثلة اصروا على موقفهم لأطماع خاصة لم يكونوا في من طلب الحق فأخطأه وإنما كانوا ممن طلب الباطل فأصاب لأنهم كانوا يبحثون عن منافع خاصة كما هو الحال في علي بن ابي حمزة, لكن معظم الشيعة الذين كانت عندهم شبهة وانجلت ببيانات الامام الرضا عليه السلام رجعوا إلى الحق فيمكن أن نطبق هذا على القاسم بن محمد الجوهري وغيره ممن يذكر في حقهم انهم كانوا واقفية بينما تجد أنه من اصحاب الامام الرضا عليه السلام ويروي عنه حتى أن بعضهم يروي النص على امامة الامام الرضا عليه السلام فالجمع يكون بهذا الشكل وهو أن هذا الفتنة التي حصلت بعد استشهاد الامام الكاظم عليه السلام واجتاحت الوسط الشيعي بشكل عام ولذا قيل بأن فلان واقفي لكن سرعان ما رجع فلعل هذا ما وصل إلى الشيخ وخصوصاً بعد أن قلنا بأن الشيخ لم يذكره في سائر كتبه وهذا يعني أنه كان واقفياً أي ابتلي بهذه الفتنة وهذا لا ينافي أنه رجع إلى الحق بعد ذلك, فمثل هذا الشخص الذي قلنا بأن سكوت النجاشي دليل على عدم كونه واقفياً وهو الرجل المتتبع الخبير في هذه القضايا والقرائن الاخرى التي ذكرناها تجعل الانسان يشكك فلذا لا يمنع هذا من الاخذ بالرواية فمثل هذا الشخص الذي على فرض أنه صار واقفياً فأن ذلك نتيجة ظرف خاص وسرعان ما تراجع فمثل هذا عندما يروي بعد اتضاح الامور عن علي بن ابي حمزة البطائني نستبعد أن يكون قد روى عنه بعد الانحراف فتكون الرواية مروية عنه قبل الانحراف وبهذا تكون الرواية معتبرة.
هذا بالنسبة إلى الطريق الثاني.
الطريق الثالث: وهو طريق الشيخ الطوسي حيث روى بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم (ابن محمد) عن علي (ابن ابي حمزة البطائني )عن ابي بصير.
وهذا الطريق يتضح حاله مما ذكرناه في الطريق الثاني فالمقصود بالقاسم القاسم بن محمد والمقصود بعلي علي بن ابي حمزة البطائني.
الرواية الثالثة: التي يستدل بها على حرمة السفر في شهر رمضان هي رواية الحسين بن المختار (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة، أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده)[3]
فالإمام عليه السلام ذكر بعض الموارد التي يجوز الخروج (السفر) فيها في شهر رمضان ويفهم من ذلك أن عدم الجواز للمكلف السفر اعتباطاً وتشهياً ولمجرد الفرار من الصوم.
والرواية يرويها الشيخ الطوسي بأسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
والكلام يقع في سندها في شخصين الاول هو علي بن السندي وفيه كلام كثير والثاني هو الحسين بن المختار وفيه كلام كثير ايضاً.
أما بالنسبة إلى علي بن السندي فالغريب أن هذا الرجل بالرغم من كثرة رواياته في الكتب الاربعة فضلاً عن غيرها حتى أن السيد الخوئي (قد) اوصلها إلى (84) رواية ومع ذلك نجد أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لم يتعرضوا له اطلاقاً ولعل المبرر لذلك _كما هو موجود في غيره_ أن الرجل ليس صاحب كتاب ومن الواضح بأن الشيخ الطوسي وكذا النحاشي كان كتابه موضوعاً لأسماء اصحاب الكتب وكأنه اصحبت في ذلك الزمان شبهة واتهم فيها الشيعة بأنهم قليلوا الرواية وليس عندهم اخبار ورواة وكتب فكأن هذين العلمين تصديا لأثبات أن الشيعة لهم كتب كثيرة فكتبا هذين الكتابين حيث لقب الكتاب بالفهرسب أي الفهرست لأصحاب الكتب وهذا الرجل (علي بن السندي) ليس من اصحاب الكتب فلعل اهماله يكون من هذه الجهة وعلى كل حال وقع الكلام فيه جهتين:-
الجهة الاولى: هل هو متحد مع علي بن اسماعيل أو غير متحد معه؟؟
والجهة الثانية: أن علي بن اسماعيل الذي قد يقال بأتحاده ليس شخصاً واحداً.
ومنشأ الكلام في الجهة الاولى ما ذكره الكشي نقلاً عن نصر بن الصباح في حديث (1119) في كتاب الكشي حيث ينقل عن نصر بن الصباح أن علي بن اسماعيل ثقة و هو علي بن السندي لقب اسماعيل بالسندي.