37/03/14


تحمیل
الموضوع:الصوم, كفارة الافطار, مسألة, 25.
الكلام يقع في الحسن بن راشد من جهة تردده بين اشخاص فيهم من هو ثقة وفيهم من هو ضعيف فنحتاج إلى تعيين الذي ورد في هذه الرواية هل هو الضعيف أو الثقة أو يبقى مردد.
فالظاهر من خلال مراجعة كتب التراجم والرجاليين أنه يطلق على ثلاثة اشخاص:
الاول: الحسن بن راشد ابو علي البغدادي مولى ال المهلب وهو منصوص على وثاقته بل توجد روايات كثيرة يفهم منها جلالة هذا الرجل ووثاقته.
الثاني: الحسن بن راشد ابو محمد مولى بني العباس وفي بعض الكتب الرجالية مولى المنصور أي المنصور العباسي.
الثالث: الحسن بن راشد الطفاوي, ذكره النجاشي ونص على ضعفه حيث قال(الحسن بن راشد الطفاوي ضعيف له كتاب نوادر حسن كثير العلم، أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن الطفاوي به)[1]
ومن هذا الطريق نفهم أن الحسن بن راشد(الثالث) يروي عنه علي بن السندي والذي يروي عن علي بن السندي هو محمد بن احمد بن يحيى والمراد به صاحب نوادر الحكمة المعروف.
وذكره الشيخ الطوسي في الفهرست ولم يذكر أنه الطفاوي ولكنه من الطريق الذي ذكره يظهر أنه هو الطفاوي الذي نتكلم عنه لأن طريقه ينتهي بعلي بن السندي عن الحسن بن راشد والظاهر أن الذي يروي عنه علي بن السندي هو الحسن بن راشد الثالث الذي نتكلم عنه وليس احد الاولين المتقدمين ويظهر من هذين الطريقين (طريق النجاشي وطريق الشيخ الطوسي) أن الرجل من اصحاب الامامين الكاظم والرضا عليهما السلام لأن علي بن السندي يروي عن ابن ابي عمير ويروي عن صفوان وهما من اصحاب الامامين الرضا والكاظم عليهما السلام فيظهر أنه بهذه الطبقة أي طبقة اصحاب الامام الرضا عليه السلام نعم قد يكون يروي عن الامام الكاظم عليه السلام ايضاً. هذا بالنسبة للحسن بن راشد الثالث.
أما الحسن بن راشد الثاني الذي قلنا بأنه مولى بني العباس فهو المعروف برواية حفيده (القاسم بن يحيى) عنه وهو من اصحاب الامام الصادق عليه السلام كما نص على ذلك الشيخ في رجاله والبرقي نص على ذلك ايضاً وكذلك نص ابن الغضائر على أنه يروي عن ابي عبدالله عليه السلام نعم زاد ابن الغضائري بأنه روى عن الامام الكاظم عليه السلام وذكر بأنه ضعيف في روايته, والذي يبدو من هذه العبائر بأن هذا الثاني من اصحاب الامام الصادق عليه السلام وربما روى عن الامام الكاظم عليه السلام لكنه ليس من اصحاب الامام الرضا عليه السلام لأنه لم يذكر ذلك وإنما غايته أنه ربما روى عن الامام الكاظم عليه السلام, ويشهد لذلك أنه حفيده القاسم بن يحيى الذي يروي عنه يعد من اصحاب الامام الرضا عليه السلام إذن هو في طبقة متقدمة على حفيده القاسم بن يحيى الذي يعد من اصحاب الامام الرضا عليه السلام, ومن هنا يظهر أن الفرق بين الثاني والثالث أن الثالث من اصحاب الامام الكاظم والامام الرضا عليهما السلام والثاني من اصحاب الامام الصادق وربما يروي عن الامام الكاظم عليه السلام, والثاني لم يُنص على وثاقته بل ضعفه ابن الغضائري.
أما الاول الذي هو مولى بني المهلب فهو منصوص على وثاقته وهو من اصحاب الامام الجواد والامام الهادي عليهما السلام كما نص على ذلك الشيخ في رجاله والشيخ المفيد عده في رسالته العددية المعروفة من الفقهاء الاعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام الذي لا مطعن لأحد فيهم ..... العبارة المشهورة عن الشيخ المفيد, ثم ذكر جملة ممن توفرت فيهم هذه الصفات ومنهم الحسن بن راشد الذي هو محل الكلام الذي هو مولى ال المهلب, وهناك روايات كثيرة رواها الشيخ عنه في كتاب الغيبة والكشي روى روايات في حقه تدل على جلالته ووثاقته وفيها ما هو تام سنداً ودلالة يمكن الاستناد اليها لأثبات وثاقته.
ومن هنا يظهر أن الحسن بن راشد الواقع في روايتنا هو الثاني وهو المعروف برواية حفيده القاسم بن يحيى عنه كما هو الحال في روايتنا وهو لم ينص على وثاقته بل ضعفه ابن الغضائري صريحاً وعلى كل حال هناك اطمئنان بأن المنصوص على وثاقته ليس هو الحسن بن راشد الواقع في روايتنا لأن الذي دلت الروايات على وثاقته من اصحاب الامام الجواد والامام الهادي عليهما السلام بينما الحسن بن راشد الواقع في روايتنا ليس من اصحاب الامام الجواد والامام الهادي عليهما السلام.
ومن هنا يظهر بأن هذه الرواية مخدوشة من جهتين الاولى جهة القاسم بن يحيى والثانية جهة الحسن بن راشد.
الرواية الثاني: مما يستفاد منها عدم جواز السفر في شهر رمضان هي رواية أبي بصير (قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ؟ فقال لا، إلا فيما اخبرك به : خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، وإنه ليس أخا من الاب والام)[2]
والرواية ظاهرة في عدم جواز الخروج في هذه الحالات.
وهذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب كل بسنده وصاحب الوسائل نقلها عن الفقيه قال وبإسناده عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير الذي يروي عنه دائماً.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير إلا أنه قال أو أخ تريد وداعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم (ابن محمد) عن علي (ابن ابي حمزة البطائني )عن ابي بصير.
ومن الواضح أن كل طرق الرواية تمر بعلي بن أبي حمزة البطائني واستشكل بسندها السيد الخوئي (قد) وغيره من جهة علي بن ابي حمزة البطائني وكما هو معروف بأن الرجل منحرف وتبرأ منه الائمة عليهم السلام وصدرت بحقه روايات كثيرة تذمه وانه باع دينه بدنياه , وحينئذ لا يمكن التعويل على هكذا رجل في نقل الاحكام الشرعية ولذا قال بأن هذه الرواية غير قابلة للتصديق ولا يمكن قبولها وهذا الكلام يسري على كل طرق الرواية لأنه موجود في كل الطرق.
لكن الظاهر أن المناقشة في السند من جهة علي ابن ابي حمزة ليست في محلها لأنه روى عنه اجلاء الاصحاب في وقت استقامته ثم انحرف بعد ذلك فلماذا لا نعمل بالروايات التي يرويها عنه اجلاء الاصحاب في زمان استقامته وقد كان ثقة؟؟ ومن هنا قلنا ينبغي التمييز بين رواياته قبل الانحراف وبين رواياته بعد الانحراف وهذا المطلب اشار إليه القدماء ايضاً فكل رواية يرويها قبل الانحراف لا اشكال فيها وتكون مقبولة من ناحيته نعم الروايات التي يرويها بعد انحرافه لا تكون مقبولة وتشخيص روايته قبل الانحراف عن روايته بعد الانحراف يكون في من يروي عنه, ونستبعد جداً أن يروي عنه اجلاء الاصحاب بل حتى الرواة العاديين بعد أن اتضح موقفه (علي ابن ابي حمزة) وبعد انحرافه فكل الروايات التي يروي عنها الرواة المعروفين المستقيمين والذين لا خدشة فيهم عندما يروون عنه فهذا يعني أن هذه الرواية مروية عنه قبل الانحراف, واذا كان الرواي عنه ممن يوافقه في هذا الانحراف نتوقف في هذه الرواية الا أن تقوم قرائن خاصة, كما سيأتي ذلك في رواية القاسم بن محمد عنه في طريق الشيخ الكليني وطريق الشيخ الطوسي فالمقصود به القاسم بن محمد الجوهري الذي يقال بأنه واقفي وبناءً على ذلك نتوقف في روايته التي يرويها عن ابن ابي حمزة.
وعلينا أن ننظر إلى كل طريق من هذه الطرق الثلاث (الشيخ الصدوق والشيخ الكليني والشيخ الطوسي) بعد افتراض عدم المشكلة من جهة علي بن ابي حمزة.
أما بالنسبة إلى طريق الشيخ الصدوق فأنه بدأ السند بعلي بن ابي حمزة وفي المشيخة يذكر طريقه إلى علي بن ابي حمزة ويبدأ بمحمد بن علي ماجلويه وباقي الطريق من الثقات الاجلاء بلا اشكال لكن الكلام في محمد بن علي ماجلويه فهذا الرجل لم ينص على وثاقته ومن هنا لم يعتمد عليه الكثير ومنهم السيد الخوئي (قد) وكل طرق الشيخ الصدوق التي فيها محمد بن علي ماجلويه لا تكون تامة سنداً, وبالرغم من ذلك قد يستدل على وثاقته بأمرين:-
الاول: أن العلامة في خاتمة الخلاصة صحح بعض طرق الشيخ الصدوق مع وقوع محمد بن علي ماجلويه فيها, مما يظهر منه اعتماده عليه ونحن نعرف أن تصحيح الطريق غير تصحيح الرواية فتصحيح الرواية يمكن أن تأتي فيه احتمالات كأحتمال تحصيله على قرائن وهذا لا يعني توثيق رواة الرواية وإنما اعتمد في الحكم بصحة الرواية على قرائن اخرى لكن تصحيح الطريق ليس له تفسير سوى توثيق رجال ذلك الطريق.
وقد يناقش في هذا الوجه بأن العلامة من المتأخرين وعندهم قاعدة تقول بأن توثيقات المتأخرين لا اعتماد عليها بخلاف توثيقات المتقدمين كما يذكر ذلك السيد الخوئي (قد) في المعجم, والفرد البارز للمتأخرين الذي يذكر كمثال هو العلامة.
فتصحيح الطريق وان كان يعني التوثيق لكنه لما كان من المتأخرين لا يمكن الاعتماد عليه.
والظاهر أن هذه المناقشة ناشئة من افتراض أن الكتب الرجالية الاساسية لم تصل إلى العلامة الا من الطرق المعروفة كالشيخ الطوسي وامثاله فالعلامة لم ينفرد بكتب ومصادر رجالية غير ما وصل إلى اصحاب الكتب المعروفين واذا لم يذكر هؤلاء شيئاً بحق محمد بن علي ماجلويه ولم ينصوا على وثاقته فأنه يتعين أن يكون توثيق العلامة له ناشئ من حدس (اجتهاد) لا من حس كما لو افترضنا أنه يرى شيخوخة الاجازة كافية في التوثيق, ومن هنا يقال بأن توثيقات المتأخرين كالعلامة اجتهادية حدسية فلا يمكن الاعتماد عليها.
لكن تمامية هذا الوجه غير واضحة فالسيد ابن طاووس كان يملك مكتبة ضخمة جداً وفيها من المصادر التي ينفرد بها ولا مشكلة في أن نفترض بأن العلامة وصلت إليه بعض هذه الكتب التي لم تصل إلى من سبقه من الرجاليين, فالعلامة في الخلاصة يقول بأن كتاب ابن عقدي عندي وهذا يعني أن الكتاب قد وصل إليه, وهو ليس من الكتب المشهورة والمعروفة وغير هذا الكتاب ايضاً والحاصل اننا لا توجد لدينا قرينة قطعية على هذا لكن لا يوجد استبعاد في أن يكون العلامة قد انفرد ببعض المصادر التي وصلت إليه دون غيره وحينئذ بناءً على هذا الاحتمال نقول بأن ظاهر كلامه هو النقل الحسي فيجب علينا أن نأخذ بهذا الظاهر ونلتزم بأن هذا نقل عن حس نعم لو كنا نستبعد النقل عن حس لأننا نستبعد أن تصل إليه مصادر لم تصل إلى غيره حينئذ نضطر إلى القول بأن هذا النقل حدسي وليس حسياً.
نعم قد يقال بأن هذا الكلام قد يكون صحيحاً عندما يكون العلامة قد وثق الشخص صراحة في الخلاصة كما لو ترجمه في الخلاصة وقال بأن هذا ثقة فيأتي هذا الكلام بأن هذا ظاهره النقل عن حس لأنه يعتمد على المصادر فالعلامة واضح في الخلاصة في الاعتماد على النقل عن غيره كالنجاشي وغيره فيكون هذا نقلاً عن غيره ايضاً غاية الأمر اننا لا نعرف هذا الغير, فنطبق عليه المعايير التي نطبقها على النجاشي وغيره.
أما اذا وثقه في خاتمة الخلاصة بعنوان تصحيح بعض الطرق للشيخ الصدوق التي يقع فيها محمد بن علي ماجلويه غير واضح أنه توثيق حسي بل قد يقال بأنه من الواضح أنه اجتهاد واعمال حدس واستنباط من قبيل أنه يرى شيخوخة الاجازة تكفي للوثاقة فيصحح الطريق بناءً على هذا الطريق الحدسي فيفرق بين أن يوثق الشخص صراحة في كتاب الخلاصة فيلتزم بأن توثيقه حجة للأمر الذي ذكرناه وبين أن يصحح طريقاً للشيخ الصدوق يقع فيه هذا الشخص.
والتفريق بين هاتين الحاليتين غير واضح لأننا قلنا بأن تصحيح الطريق يعني التوثيق ولا موجب للتفريق بين ما يذكره في الخلاصة ويذكر بأنه ثقة وبين تصحيح طريق الشيخ الصدوق الذي فيه محمد بن علي ماجلويه فإذا قلنا لابد من حمل الاول على الحس لأن العلامة يملك بعض المصادر التي وصلت إليه (ولو هذا على مستوى الاحتمال فأُخذ بظاهر كلامه ) فنفس هذا الكلام ينطبق على ما يذكره في خاتمة الخلاصة.
مضافاً إلى احتمال أن الذين قبل العلامة يمكن أن يكونوا غفلوا عن ذكره أو ترجموه ولم يذكروا أنه ثقة كما هو الحال في بعض الرواة وهم ثقات بلا اشكال لكن لم ينصوا على كونهم ثقات ولعل محمد بن علي ماجلويه لهذا السبب أو لغيره لم يذكر في كتب القدماء.