37/06/27
تحمیل
الموضوع:- مسألة (19) – المکاسب المحرمة.
هذا وقد یقال:- إنّ أقصی ما یثبت بالروایات المتقدّمة هو الحرمة التکلیفیة وهذا هو جزء المدّعی، والجزء الثانی هو الحکم ببطلان الرهن وأنه لا یملکه الفائز وهو حرام - یعینی لا یجوز أن تتصرّف به من دون إذن مالکه - ویجب ارجاعه، إذن لابد من إثبات کون الحرمة وضعیة أیضاً بمعنی البطلان وأن الجعل هو باقٍ علی ملک صاحبه.
وفی هذا المجال یمکن أن نتمسّک ببیانین لإثبات البطلان:-
البیان الأوّل:- التمسّک بالآیة الکریمة ﴿ یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالک بینکم بالباطل ﴾[1] .
وکیف نثبت دلالة الآیة علی المطلوب - أی الحرمة الوضعیة -؟ فقد یقال هی تدّل علی الحرمة التکلیفیة أیضاً حیث قالت (لا تأکلوا) فکیف نستفید الحرمة الوضعیة منها؟
یمکن استفادة الحرمة الوضعیة بتقریب:- أنه لو کان القمار الذی هو مصداق للباطل هو حرام تکلیفاً فقط فیلزم جواز الأکل، فعدم جواز الأکل یدلّ علی عدم حصول الملکیة بعد وضوح أنّ المقصود من الأکل هو التصرف - فهو کنایة عن التصرف - فقوله تعالی (لا تأکلوا) أی لا تتصرّفوا بأموالکم بالباطل، فإذا فرض أنّ هذا الباطل کان الثابت فیه هو الحرمة التکلیفیة فقط فالحکم بعدم جواز التصرّف لا معنی له، فإذن الحکم بعدم جواز التصرّف یدلّ علی أنه لم یحصل نقل وانتقال.
مضافاً أنه یمکن أن یدّعی أنّه مادام باطلاً وقد حٌکم ببطلانه فلا یتناسب معه جواز التصرّف، وهذا فی الحقیقة استناد إلی قضیة عرفیة، فنفس الحکم بالبطلان یناسبه أنّ جمیع التصرّفات لا تجوز، وهذا لازمه البطلان.
وبهذا یثبت أنّ المعاملة لیست محرّمة تکلیفاً وإنما لا یحصل من خلالها التملّک أیضاً.
إن قلت:- إنَّ هذا یکون وجیهاً بناءً علی تفسیر الباطل بالباطل الشرعی فإنّ القمار من الباطل الشرعی حیث نهی عنه الشارع وحرّمه فصار ذلک من الباطل الشرعی، فلو کان المقصود من الباطل فی الآیة الکریمة هو الباطل الشرعی فیأتی ما أفدناه من أنّ تفریع عدم جواز الأکل - التصرف - یدلّ علی عدم حصول الملکیة علی هذا الباطل الشرعی الذی من أفراده القمار جزماً لأنه حرام جزماً فهو من مصادیق الحرام الشرعی، ویأتی أیضاً البیان الثانی هو أنّ المناسب للبطلان الشرعی هو عدم ترتّب أی أثرٍ علیه ومنه التملّک، ولکن من المحتمل بل ربما استقربنا فی أبحاثٍ سابقةٍ أنّ المقصود هو الباطل العرفی، ومعه کیف نتمسّک بالآیة الکریمة لإثبات عدم حصول الملکیة؟
قلت:- إنه حتی لو فسّرنا کلمة الباطل بالباطل العرفی فأیضاً یتم المقصود، فإنّ الباء إما سببیة، أی لا تأکلوا أموالکم بینکم بالأسباب الباطلة أی الباطلة عرفاً حسب مدّعی هذا المشکل، وإذا کان المدّعی هو هذا فمن المناسب أیضاً أنَّ الباطلة شرعاً یکون أمرها کذلک إن لم نقل أولی فلا توجد تفرقة من هذ الناحیة، فمادام السبب الباطل عرفاً مثل السرقة والنهب والغصب فأیضاً ما حکم علیه الشارع بأنه باطل ینبغی أن یکون کذلک ولا فرق من هذه الناحیة، فإذن ذلک هو المناسب لکونه باطلاً.
وإن قلنا أنّ الباء هی باء المقابلة، أی لا تأکلوا أموالکم مقابل الباطل العرفی یعنی مقابل اللاشیء، فالآیة الکریمة ترید أن تقول لا تأکلوا أموالکم مقابل اللاشیء، فأیضاً نقول إذا کان المورد من اللاشیء شرعاً أیضاً ینبغی أن یکون الأمر کذلک، فإنّ الشرع حینما حکم علی القمار بأنه حرام یعنی هو فی حکم العدم، فإذن هو لا شیء أیضاً، فمن المناسب التعدّی إلی الباطل الشرعی سواء فسّرنا الباء بالسببیة أو فسّرناها بالمقابلة، ففی هذا المورد لا نحتمل خصوصیةً للباطل العرفی من دون تعدٍّ إلی الباطل الشرعی.
ومما یؤید أو یؤکد أنّ الآیة الکریمة تشمل القمار وأنّ القمار من مصادیقها بعض الروایات آلتی جعلت القمار من مصادیق الباطل:-
من قبیل:- روایة أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن أبیه:- (قال أبو عبد الله علیه السلام فی قوله عزّ وجل " ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل " قال:- ذلک القمار)[2] .
ومن قبیل:- روایة زیاد بن عیسی قال:- (سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عزّ وجل " ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل " فقال:- کانت قریش تقامر بأهله وماله فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلک)[3] ، إنه علیه السلام طبق الآیة علی التقامر، ولعله توجد روایات أخری فی هذا المجال - أی تطبیق الباطل فیها علی عنوان القمار -.
وإنما جعلنا هاتین الروایتین مؤیدتین من جهة التشکیک فی سندهما من بعض جهاته، فإذا تم السند فسوف تکونان دلیلاً، وإلا کانتا مؤیدتین.
إذن الحرمة الوضعیة یمکن اثباتها بالآیة الکریمة، خصوصاً بعد أن طبّقت الروایات الآیة الکریمة علی القمار.
البیان الثانی:- وجود بعض الروایات آلتی تحکم علی الرهن بأنه حرام:-
من قبیل:- معتبرة اسحاق بن عمّار:- (قلت لأبی عبد الله علیه السلام:- الصبیان یلعبون بالجوز والبیض ویقامرون، فقال:- لا تأکل منه فإنه حرام)[4] ، فهنا حکم الإمام علیه السلام بأنه حرام، وحینئذٍ لو کان یملک فالحکم علیه بأنّه حرام وأنه لا یجوز الأکل منه یکون لا وجه له.
نعم ربما یشکک فی دلالة الروایة:- من باب أنه فرض أنّ الذی یلعب بالجوز والبیض ویقامر به هم الصبیان، ومن باب أنّ معاملة الصبی باطلة حکم الإمام علیه السلام بأن هذا حرام ولا یجوز التصرّف به لا من حیثیة الرهن بما هو رهن، فهناک إذن حیثیتان تصلحان للحکم بالحرمة حیثیة أنه قمار وحیثیة أنهم صبیان، ولعلّ مستند الحرمة للإمام علیه السلام حینما قال هو حرام ناظر إلی حیثیة کونهم صبیان لا إلی حیثیة کونه قمار، فمن هذا الناحیة یمکن التشکیک فی دلالة هذه الروایة.
ومن قبیل:- روایة علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام قال:- (کان ینهی عن الجوز یجیء به الصبیان من القمار أن یؤکل، وقال:- هو سحتٌ)[5] ، فإنه بعد تفسیر السحت بالحرام یثبت أنّ یؤتی به من القمار هو حرامٌ، فیثبت بذلک المطلوب - یعنی لا یجوز التصرّف فیه أی أنّه غیر مملوک -.
وهذه الروایة تختلف عن الروایة السابقة، فإذا أمکن فی السابقة أن نشکک فی دلالتها ولکن هذه الروایة لا وجه للتشکیک فی دلالتها، وسبب ذلک هو أنّ الامام علیه السلام کان ینهی عن الجوز یجیء به الصبیان من القمار أن یؤکل، فلو کانت الخصوصیة لکون الجائی صبیاً ولی است الخصوصیة للقمار کان التقیید بالقمار لا وجه، له بل المناسب أن یقول (کان ینهی عن الجوز یجیء به الصبیان أن یؤکل)، مضافاً إلی أنّ التقیید بالجوز لا معنی له بل کان من المناسب أن یقول (کان ینهی عما یأتی به الصبیان).
إذن التقیید بالجوز حیث إنه یتلاءم مع القمار والقمار عادة یکون مع الجوز فبهذا الاعتبار صار التقیید بالجوز وصار التقیید بالقمار، فتدلّ الروایة حینئذٍ علی أنّ خصوصیة عدم جواز الأکل هی لأجل القمار ولیس لأجل أنه صبی.
إن قلت:- إنه ذکرنا فی أبحاثٍ سابقةٍ أنّ نقل النهی لا یدلّ علی التحریم، إذ لعله یلتئم مع النهی الکراهتی، وهنا یوجد نقلٌ للنهی حیث ینقل السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه کان ینهی أمّا أنّ النهی لذی کان ینهاه الامام ما هو وهل هو نهی إلزامی أو کراهتی فلعلّه کراهتی وعلیه فسوف لا نستفید البطلان؟
قلت:- هنا یوجد تعبیر بکلمة (سحت) حیث قال علیه السلام (هو سحت) ونحن لا نرید أن نتمسّک بکلمة (ینهی، وإنما نرید أن نتمسّک بکلمة (سحت)، وحکمه بأنه سحت هو یدلّ علی التحریم بشکلٍ واضح.
إن قلت:- کیف قبلت الاستدلال فی هذه الروایة ولم تقبله فی الروایة السابقة، فإنه فی الروایة السابقة احتملنا أن یکون النهی عن الأکل من جهة احتمال کون الطرف الجائی صبیاً، فهذا الاحتمال خصصناه بالروایة السابقة ولم نذکره فی هذه الروایة فما هو الفارق؟
قلت:- إنه فی الروایة السابقة کان اسحاق بن عمّار هو الذی یسأل الامام ویقول له (الصبیان یلعبون ویقامرون) فقال لا تأکل فإنه حرام، فإذن التقیید بالحرام لم یجئ فی کلام الامام علیه السلام وإنما جاء فی کلام السائل، ولعلّ الإمام علیه السلام حکم بالحرمة من باب أنّ الطرف صبی ولیس من باب أنّ المورد مورد القمار، وهذا بخلافه فی روایة السکونی فإنّ الإمام علیه السلام هو الذی نهی عن أکل الجوز الذی یجیء به الصبیان من القمار - لا أنه سُئِل -، فـ (من القمار) هو قیدٌ مأخوذٌ فی کلام الإمام علیه السلام فی مورد النهی الصادر منه.
نعم یبقی الکلام من حیث السند:- فقد ورد فیه النوفلی، والکلام حینئذٍ یکون باختلاف المبنی من هذه الناحیة.
ومن قبیل:- روایة العلاء بن سیابة عن أبی عبد الله علیه السلام:- (...... إنّ الملائکة تحضر الرهان فی الخفّ والحافر والریش وما سوی ذلک فهو قمارٌ حرام)[6] ، والشاهد هو قوله علیه السلام (وما سوی ذلک فهو قمار حرام) فهو أثبت الحرمة للرهان، فالرهان حرام وظاهر إثبات الحرمة له هی الحرمة الوضعیة، فقوله (الرهان حرام) یعنی أنه لا یملَک.
نعم یوجد اشکالان علی هذه الروایة:-
الاشکال الأوّل:- من ناحیة العلاء بن سیابة، فإنه لم یوثّق، إلا من خلال تفسیر القمّی، فالقضیة تکون مرتبطة بالمبنی.
الاشکال الثانی:- إنّ هذه الروایة رواها الشیخ الصدوق (قده) هکذا حسب نقل صاحب الوسائل (قده):- (محمد بن علی بن الحسین قال:- قال الصادق علیه السلام إنّ الملائکة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلی الحافر والخف والریش والنصل)[7] ، وهنا لا نجد التعبیر بقوله (وما سوی ذلک فهو قمار حرام)، ومورد الشاهد هو هذه العبارة، وعلی هذا الأساس قد یحصل التشکیک فی التمسّک بهذه الروایة من هذه الناحیة.
ولکنّ أصل المطلب تامٌّ وأن لم تتم هذه الروایات.