الموضوع: تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد

 ان المناشئ التي استند اليها العلامة الطباطبائي (قده) هي مناشئ حساسة وكثيرة وهي مشتركة بين علم الاصول وعلم التفسير وعلم الكلام وندع الكلام الى بحث الحجج

 واجمالاً فان تفسير القران بالقران ليس هو تفسير القران بالقران بل هو تفسير البشر للقران وهذا وان كان في نفسه تاما وحجة الاّ انه ليس فوق تفسير القران بالسنة

 ثم انه من الاخطاء في منهج التفسير هو توظيف السنة المطهرة والمعصومين (عليهم السلام) لبيان المصاديق والتطبيقات مع ان السنة المطهرة للنبي والمعصومين الاطهار (عليهم السلام) هو معالجة التنظير

 وكذا في قاعدة الجري التي أسسها أهل البيت (عليهم السلام) فالجري الذي يريده أهل البيت (عليهم لسلام) لم يذكر العلامة حاق المراد منه عند أهل البيت (عليهم السلام) لان معناه هو الطبقات

 ومما استدل به لعدم امكان تخصيص الكتاب بخبر الواحد هو

 ان من شرائط حجية الخبر عدم مخالفته للكتاب فكيف يمكن لخبر الواحد تخصيص الكتاب ومخالفته

 وفي الجواب نقول

 مقامان لشرائط حجية الخبر

 الاول: شرائط حجية الخبر في نفسه كعدم موافقة العامة وعدم مخالفة الكتاب وغيرها من الشرائط الذاتية للخبر

 الثاني: نرى ان شبيه هذه الشرائط أيضا ماخوذة في مقام تعارض الخبر مع خبر آخر

 وقد غفل البعض الأعاظم في مقام التمييز بين هذين المقامين

 فالسيد الحكيم (قده) يشكل على المشهور بأنه توجد روايات صحيحة وكثيرة واردة في ان اخراج الدم من البدن ينقض الوضوء فلماذا لم يلتزم به المشهور، فان مجرد موافقة العامة لايوجب طرح هذه الروايات الصحيحة

 ولكن هنا توجد غفلة فان الموافقة للعامة في مقامين

 فتارة في مقام التعارض وهذا صحيح فانه لايوجد تعارض ففي نواقض الوضوء لاتعارض في البين

 ولكن في عدم موافقة العامة ولزوم مخالفة العامة مع غض النظر عن التعارض بين خبر واخر بل هو مأخوذ في أصل شرائط حجية الخبر

 فالمقام الأول من الموافقة نمط يختلف عن الموافقة للعامة التي هي مرجح في باب تعارض الخبرين

 فالموافقة المخلّة هنا في حجية الخبر هي التي تكون قرينيتها نابعة من داخل الخبر

 واما الموافقة للعامة المخلة للخبر في مقام التعارض ليست قرينيتها نابعة من نفس الخبر بل بسبب التعارض طرحناه

 أيضا ورد في القران الكريم والسنة المتواترة ان الكتاب يُعرض على السنة المتواترة

 قال تعالى وما يعلم تأويله الاّ الله والراسخون في العلم وقال تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فهذا من عرض الكتاب على السنة