الموضوع: علاقة حكم العقل ونظام الاعتبار

 كان الكلام في العلاقة بين الحكم العقلي ونظام الإعبتار

 ومرّ ان هناك ثلاث أو أربع نظريات في حقيقة الإعبتار وعلاقته بالحكم العقلي وهذا البحث هو أمر بالغ الأهمية في العلوم الاعتبارية

 فالعلوم الحقيقة تبحث عن التكوين بما هو هو وهناك علوم اعتبارية تبحث عن العلوم الإجتماعية وقد يعبر عنها بالعلوم القانونية

 وحتى بين الأعلام في بحوث علم اصول الفقه جدل طويل وعريض وهو هل ان البرهان صحيح يقام في العلوم الاعبتارية كعلم اصول الفقه أو الفقه أو غير صحيح؟

 فالبعض كالسيد الخميني (قده) والعلامة الطباطبائي (قده) ينكران مجيئ البرهان العقلي التكويني في الفقه أو في اصول الفقه أو ما شابه ذلك باعتبار انهما يبنيان على ان هذه الامور هي امور إعتبارية محضة وهي توافقيه وهذا يتناسب مع النظرية الاولى في الاعتبار التي تبناها ابن سينا والاشعري وان كان هناك إختلاف في التفاصيل بين مسلك الأشعري ومسلك من تبنى هذه النظرية من الأعلام باعتبار ان الأشعرية لايؤمنون بالمصالح والمفاسد الواقعية بل يعتبرون المصلحة والمفسدة في نفس الجعل

 فهناك جماعة من الأعلام يخطّئون الاستدلال بالبراهين العقلية أو الموازين التكوينية عموما في العلوم القانونية الاعتبارية كالفقه واصول الفقه والرجال بل وحتى علوم اللغة العربية

 بينما أصحاب القول الثاني والنظرية الثالثة يتبنون انه في الجملة يتأتى الدليل البرهاني في العلوم الاعتبارية

 وذلك بضابطة وميزان كون الأمر الاعتباري وجوده فرضي وليس حقيقيا ولا تكوينيا ولكن ماهيته تكوينية وان بحث الاعبتار هو بحث بالغ الأهمية في العلوم الاعتبارية فان النظم والانتظام للعلوم الاعتبارية هو هذا المبحث فأصحاب النظرية الثانية والثالثة فضلا عن النظرية الرابعة قالوا في الجملة البرهان يتأتى في العلوم الاعتبارية وذلك اذا كان منطلق البرهان التقرر الماهوي للمعاني لأن هذه المعاني مقتبسة من الواقع غاية الأمر في الواقع لها وجود تكويني وفي العلوم الاعتبارية لها وجود اعتباري

 نظير ما يقال ان الماهية في الذهن التي هي الوجود التكويني مع الماهية التي في الخارج الفرق بينهما في الوجود فان الماهية في الخارج هو وجود عيني حارجي والذي في الذهن وجود ذهني والاّ فان كليهما تكويني وكليهما تقرر الماهية في الذهن في نفسها

 وكذا الحال في الوجود الاعتباري فهو وجود فرضي وان كان هناك جدل حول حقيقة الوجود الإعتباري والأكثر يتبنى ان الوجود الذهني يحكي عن الوجود الوهمي الإعتباري

 وضابطة اخرى للنظرية الثانية والثالثة لمجيئ البرهان التكويني وهي ان العلوم الاعتبارية وان كان المحمول فيها اعتباري ولكن في الكثير من العلوم الاعتبارية الموضوع فيها تكويني فمثلا الهلال هو مبدأ لوجوب الصوم فان الصوم هو أمر اعتباري ولكن الهلال هو ظاهرة تكوينية وهكذا في أكثر أبواب الفقه

 واذا كان الحال كذلك من ان العلوم الاعتبارية إنما تكون اعتبارية فهو بلحاظ المحمول لا بلحاظ الموضوع فان الموضوع تكويني فيعامل بموازين تكوينية ولايتطرق اليه الإعتبار

 وبالدقة تقول ان تشابك التكوين مع الاعبتار في القضية الاعتبارية هو أمر دقيق جدا وهذا من المباحث الصعبة والوعرة في الاعتبار ففي القضية الاعتبارية كثيراً ما يوجد عنصر تكويني حينئذ تنبثق هذه الجهة المعقدة وهي التشابك والارتباط والحدود المائزة بين المساحة الاعتبارية المرتبطة بالشيئ التكويني

 مثلا في ماهية البيع هل البحث فيها تكويني أو اعتباري أو أيّ زاوية من البحث فيها تكويني وأيّ زاوية منها إعتباري

 فلا معنى لأن نقول ان العنصر التكويني في القضايا الاعتبارية هو عنصر اعتباري بل هو عنصر تكويني وليس عنصرا اعتباريا

 فهناك خلاف في الأمر الاعتباري فنظرية الأشعرية انه لايتأتى التكويني وهو رأي السيدين كما ذكرنا ولكن بالنسبة للرأي الآخر يقول ان نفس الأمر الآخر ماهيته ليست اعتبارية بل وجوده اعتباري وكل هذا البحث في الأمر الاعتباري أما الأمر التكويني فبرمته تكويني

 وان كل جذور مبحث اجتماع الأمر والنهي يعتمد على هذا البحث وكذا مبحث مقدمة الواجب والمقدمة المتأخرة والمقارنة غيرها فكله يرجع الى بحث الاعتبار وهذا المبحث وهو علاقة الاعتبار والتكوين يضفي بظلاله على كل الأبواب الاصولية

 فالبيع أو الهبة هو ماهية تكوينية وهو إعطاء السلطنة لكن وجوده اعتباري أي وجود الملكية والتمليك هو أمر اعتباري

 ودليل هذه الضابطة هو وجود ضابطة مهمة جدا في الاعتبار وهي ان نظام الاعتبار ينتظم وينظم على حذو نظام التكوين

 فان هندسة وتنظيم وترتيب الاعتبار قائم على مشاكلته لنظام التكوين فكما انه في نظام التكوين هناك نظام وتكوين وترتيب ففي نظام الاعتبار كذلك