الموضوع:- بيع الفضولي– شروط المتعاقدين.

وبهذا ننهي كلامنا عن الأدلة الدالة على صحة بيع الفضولي وإن كان الكثير منها قد ناقشنا فيه إلا أنَّ بعضها فيه الكفاية.

الدليل الأول:- الكتاب الكريم ، أعني قوله تعالى:- ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ﴾[1] .

وتقريب دلالتها على بطلان بيع الفضولي قد مرّ في بيع المكره:- وأنَّ البيع المكره هل يقع صحيحاً إذا رضي أو لا ، فما سوف نذكره هنا قد تقدم هناك ولكن لدقة الأبحاث لا بأس بالاعادة ، فهذه الآية الكريمة قد يستدل بها على بطلان بيع الفضولي بتقريب أنها قال في ذيلها ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراضٍ ﴾ فهي حصرت جواز الأكل بالتراضي وكلمة ( عن ) نشوئية ، أي أن تكون تجارة ناشئة عن تراضٍ ، وحيث إنه في باب الفضولي لا تكون التجارة ناشئة عن تراضٍ بل لو حصل الرضا فهو يحصل بعد تحقق التجارة فالتجارة لا تكون ناشئة عن تراضٍ ، فيثبت بمقتضى الآية الكريمة بطلان بيع الفضولي.

ولا بأس بالالتفات إلى قضية:- وهي أنَّ الآية الكريمة دلت في قولها ﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ ﴾ على أنَّ المجوّز للأكل والتملك يحصل بالتجارة عن تراضٍ فقط.

التقريب الأول:- إننا نستفيد ذلك بواسطة الحصر.

التقريب الثاني:- إننا نستفيد ذلك بواسطة ورود الوصف مورد التحديد.

أما الحصر:- والمقصود أننا نستفيد الحصر من كلمة ( إلا ) في عبارة ﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراض ﴾ ، فالمفهوم سوف يصير ( إذا لم تكن التجارة عن تراض فلا تأكلوا - أي فلا تتملّكوا - ، وبذلك يثبت المطلوب بعد كون ( عن ) نشوئية ، وأخرى نستفيد الحصر ليس من كلمة ( إلا ) وإنما نلغي كلمة ( إلا ) من الحساب ونقول إنَّ الوصف وارد مورد التحديد ، والمقصود من الوصف هو ﴿ عن تراض ﴾ فيصير المفهوم هو أنَّ التجارة التي لا عن تراض لا تأكلوا بها ، وبذلك ثبت المطلوب أيضاً.

وقد أشار إليهما الشيخ الأعظم(قده) بقوله:- ( دل[2] بمفهوم الحصر أو سياق التحديد[3] على أنَّ غير التجارة عن تراضٍ أو التجارة لا عن تراضٍ غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا ومن المعلوم أنَّ الفضولي غير داخلٍ في المستثنى[4] )[5] .

وحاول الشيخ أن يناقش في التقريب الأول - يعني التمسك بمفهوم الحصر – بمناقشة بسيطة ومر مرور الكرام حيث قال:- إنَّ هذا الحصر منقطع وهو لا يفيد الحصر.

ونحن في مقام التعليق نقول:- إننا نحتاج إلى مقدمات ثلاث:-

الأولى:- إن الاستثناء منقطع كما ذكر الشيخ الأعظم(قده) ، وربما يقال هو متصل.

الثانية:- إنَّ الاستثناء المنقطع لا يفيد الحصر ، كما هو مذكور في اللغة العربية لأن ( إلا ) في الاستثناء المنقطع هي بمعنى ( لكن ) فلا تفيد الحصر.

الثالثة:- فقدان البديل الدال على الحصر ، أما إذا فرضنا أنَّ هناك بديل في الاستثناء المنقطع موجود دائماً يمكن الاستعانة به لا استفادة الحصر ، فسوف نقول بأنَّ الاستثناء المنقطع يفيد الحصر لكن من خلال البديل.

أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى:- فقد ذهب غير واحد من الأعلام إلى أنه يمكن أن يقال إنَّ الاستثناء في الآية الكريمة متصل وليس بمنقطع فإنَّ كلمة ( الباطل ) يراد منها الباطل الشرعي لا الباطل العرفي ، وإذا كان المقصود هو الباطل الشرعي فسوف يصير المعنى ( لا تأكلوا أموالكم بأيّ سببٍ من الأسباب فإنَّ جميع الأسباب محكومة شرعاً بالبطلان إلا سبباً واحداً وهو التجارة عن تراضٍ فإنها سببٌ صحيح شرعاً ) ، فإذا فسّرنا الآية الكريمة بهذا الشكل فسوف يصير الاستثناء متصلاً وليس منقطعاً.

لكن يمكن أن يشكل عليه ويقال:- إنَّ هذا وجيه إذا كلمة ( بالباطل ) ذكرت كحكم ، أما إذا ذكرت كمتعلّق بسابقها فلا يتم ما أُفيد ، يعني إذا ذكر كحكمٍ ، أي لا تأكلوا أموالكم بينكم بأيّ سبب فإنَّ الأسباب محكومة جميعاً بالبطلان ، ولكن الآية الكريمة حينما ذكرت ( بالباطل ) لا تقصد هذا المعنى ، وإنما ( بالباطل ) هو جار ومجرور وهو ليس حكماً وإنما هو متعلّق بـ( لا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل إلا ) يعني وكلوا بالتجارة عن تراضٍ ، وبناءً على هذا لا تكون كلمة ( بالباطل ) حكماً حتى يتم ما أريد ، فإنَّ الطريقة التي سلكوها متوقفة على أن نفسّر ( بالباطل ) بأنها حكماً شرعياً وهو أنَّ جميع الأسباب محكومة بالبطلان ، أي لا تأكلوا أموالكم بأيّ سببٍ من الأسباب فإنَّ جميع الأسباب محكومة شرعاً بالبطلان ، فلو فسّرنا الآية الكريمة هكذا فما قالوه صحيح ، ولكن الآية الكريمة لا تريد هذا المعنى ، وإن لم يكن ما ذكرناه مقصودٌ جزماً فلا أقل احتمالاً ، فإنَّ ( بالباطل ) ليس حكماً وإنما هو متعلق بـ( لا تأكلوا ) فالأكل بالباطل لا يجوز إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ ، فالاستثناء يكون منقطعاً لا محالة.

وأما بالنسبة إلى المقدمة الثانية:- فالمعروف أنَّ الاستثناء المنقطع لا يفيد الحصر ، ولكن ربما يقال:- إنه عرفاً نفهم منه الحصر ، فحينما نقول ( ما جاء القوم إلا كتبهم ) يعني لولا الضغوطات الخارجية علينا وهي تلقين كتب اللغة العربية التي تقول إنَّ هذا الاستثناء بمعنى ( لكن ) و( لكن ) لا تدل على الحصر فكان يوجد بعرفيتنا أن نفهم الحصر حتى في الاستثناء المنقطع ، وهذا شيءٌ وجيه.

وحاول الحاج ميرزا علي الايرواني(قده) أن يخرّج ما قاله النحاة من عدم افادة الاستثناء المنقطع للحصر بتخريجٍ صناعي - يعني هو وافق النحاة في ذلك – حيث قال[6] :- إنَّ جملة الاستثناء إذا رجعت إلى جملتين فحينئذٍ نفيد الحصر وأما ّغا لم ترجع إلى جملتين وأمكن أن ترجع إلى أكثر من ذلك فلا تفيد الحصر ، ثم قال إذا كان الاستثناء متصلاً من قبيل ( جاء القوم إلا زيداً ) فهنا يرجع إلى جملتين فيفيد الحصر والملة الأولى هي ( جاء القوم كلهم ) والجملة الثانية ( لم يجئ زيد ) فإذا جاء القوم كلهم ولم يجئ زيد فهذا معناه الحصر ، لأنَّ عدم المجيئ منحصر بزيد فقط ، وأما إذا كان الاستثناء منقطعاً فأمر الجملة لا ينحصر بجملتين بل قد يتجاوز أكثر ، فلو قيل ( ما جاء القوم إلا حيواناتهم ) فهنا يفهم أنَّ الجملة الأولى هي ( ما جاء من القوم أحد ) والجملة الثانية التي نفهمها هي أنه ( جاءت حيواناتهم ) ، وهذا لا ينافي وجود جملة ثالثة وهي ( جاءت كتبهم ورسائلهم ) ، فحينئذٍ لا نستفيد الحصر بخلافه في المتّصل.

وإذا أردنا أن نطبّق هذا في مورد الفضولي في الآية الكريمة فالمستفاد من جلمة ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون ﴾ فالجملة الأولى هي ( لا تأكلوا أموالكم بأيَّ سبب باطل ) ، والجملة الثانية هي ( كلوا بالتجارة الناشئة عن تراضٍ ) ، وهذا لا ينافي وجود جملة ثالثة وهي ( كلوا بالتجارة التي تعقبها الرضا وإن لم تكن ناشئة عن الرضا ).