الموضوع: حجية الدليل العقلي/ العقل العملي/ حقّانيّة العقل العملي.

وأمّا المنطق العقلي: فهو دعوى عدم ضمان حقّانيّة العقل العملي لعدم ارتباطه بالبرهان لا بمواده ولا بفروعه.

وتقريب ذلك: ما تحدّث به المحقّق الأصفهاني رحمه الله من أنّ البديهيات منحصرة في ستة أقسام وهي (الاوليات) و(الفطريات) و (الحسّيّات) و( التجريبيات) و (الحدسيات) و (المتواترت)، وقضايا العقل العملي لا تدخل في شيء من هذه الأقسام الستة.

أمّا الأربعة الأخيرة فواضح، وأمّا الفطريات فهي التي تستبطن قياساً مثل: الأربعة زوج فإنها تستبطن دائماً قياسها وهو الانقسام الى متساويين، وقضايا العقل العملي ليست كذلك، وأمّا الأوّليات فهي التي يكفي تصوّر طرفيها للجزم بالحكم، وقضايا العقل العملي ليست كذلك وإلّا لما وقع الخلاف فيها.

وقد مضى من اُستاذنا الشهيد رحمه الله أنّ الثلاثة الأخيرة ليست مضمونة الحقّانيّة، والحسّيّات ليست في تفاصيلها مضمونة أيضاً.

وعلى كلّ حال أنّ الأربعة الأخيرة لا علاقة لها بالعقل العملي.

وكان ينبغي للشيخ الأصفهاني رحمه الله أن يقول في مقام بيان عدم حقانية العقل العملي: إنّ قضايا العقل العملي لا تنبع من حاق النفس بدليل وقوع الخلاف فيها بين النفوس.

وهذا طبعاً تشكيك منطقي في قضايا العقل العملي وليس تشكيكا اُصولياً، وذلك لإمكان حصول الجزم بالحسن والقبح وإن لم يكن مضمون الحقّانيّة.

وعلى أي حال فالاستدلال على عدم الحقّانيّة بوقوع الخلاف غير صحيح لسببين:

الأوّل: إن قصد بالمخالفة اختلاف العقلاء في تمييز وتشخيص الحسن والقبح وهو رأي الأخباريين. قلنا: إنّ هذا اختلاف في باب الترجيح بسبب التزاحم لا في أصل الحسن والقبح.

وإن قصد بالمخالفة مخالفة الأشعري في أصل الحسن والقبح، قلنا: إن هذا خلاف في إسناد الحسن والقبح إلى الشارع دون العقل، وهذا خلط ناشئ من عدم التمييز بين الحمل الأولى والحمل الثانوي، وليس خلافاً في أصل الحسن والقبح.

الثاني: إنّ دعوى منع الاختلاف في الامور النابعة من النفس غير صحيحة وذلك:

1ـ اختلاف الناس في الفهم والادراك بحسب اختلاف مراتب النفس وقواها، وبذلك تختلف دائرة البديهيات سعة وضيقاً ، فيحصل الخلاف تبعاً لذلك.

2ـ تأثير الشبهات الفكرية والعملية على الادراك النفسي، وهذا يحصل حتى في أوضح القضايا البديهية كقضية استحالة اجتماع النقيضين، حيث أنكرها جملة من المفكرين والفلاسفة الماركسيين.