الموضوع: الأصول العمليّة / الأصول العملية/ الاستصحاب

الوجه الثالث الذي ذُكر لإثبات التعميم واستفادة الكبرى الكلية من الصحيحة، حاصله: أنّ جملة(من وضوئه) الجار والمجرور ليس متعلقاً باليقين في جملة(فأنه على يقينٍ من وضوئه) بل بالظرف المقدّر ويكون معنى الجملة هو(فأنه كان من وضوئه على يقينٍ) وبناءً عليه يكون اليقين في الصغرى مطلقاً وغير مقيّدٍ بشيءٍ، فضلاً عن اليقين في الكبرى وعلى هذا يمكن استنباط واستفادة الكبرى الكلية من الصحيحة؛ لأنّ الوضوء في الصغرى غير مقيّدٍ؛ بل هو مطلق، وكذلك الحال في الكبرى، بخلاف ما إذا قلنا أنّ(من وضوئه) متعلقة باليقين، فأنه يكون اليقين في الصغرى ــــــ على الأقل ــــــ مقيّداً بالوضوء ويكون المراد به هو اليقين بالوضوء فقط لا مطلق اليقين. واستدل لذلك بأنّ اليقين إنّما يتعدّى إلى متعلقه بــــ (الباء) ولا يتعدّى إليه بــ(من) فيقال: (تيقّنت بالوضوء) أو(تيقّنت بالطهارة) أو (تيقّنت بالحدث) ولا يقال: (تيقّنت من الحدث) أو(فلان متيقن بالوضوء) ولا يقال: (فلان متيقن من الحدث)؛ لأنّ اليقين يتعدّى إلى متعلقه بالباء لا بمن، وحيث أنّ المذكور بالرواية هو(من) (فأنه على يقينٍ من وضوئه) يُفهم من ذلك أنّ (من وضوئه) ليس متعلّقاً باليقين؛ لأنّ اليقين يتعدّى إلى متعلقه بــــ(من) فلابدّ أن يكون (من وضوئه) متعلقاً بنفس ما تعلّق به(على يقين) الذي هو الظرف المقدّر وهو(كون) أو(كان) وليس متعلّقاً باليقين، فيبقى اليقين على إطلاقه.

هذا الذي ذكروه، هناك كلامان، الأول يرتبط بأصل هذا الوجه، والثاني يرتبط بالدليل الذي ذُكر عليه.

أمّا الكلام الأول الذي يرتبط بأصل هذا الوجه، فأنه قد يقال أنّ هذا الوجه ظاهر في أنه يفترض وجود فرق بين أن يكون(من وضوئه) متعلقاً باليقين، وبين أن يكون(من وضوئه) غير متعلّق باليقين، وأنه إذا كان متعلقاً باليقين يكون الحد الأوسط في الصغرى هو اليقين الخاص وهو اليقين بالوضوء، بخلاف ما إذا كان(من وضوئه) غير متعلّق باليقين، وإنّما متعلق بالظرف المقدّر، فأنّ اليقين والحدّ الأوسط في الصغرى يكون على إطلاقه وغير مقيّد، وحيث أنّ (من وضوئه) ليس متعلقاً باليقين، فيبقى اليقين على إطلاقه ويمكن أن يُستفاد منه الكبرى الكلية .

لكن يقال: أنّ هذا غير واضح، وذلك باعتبار أنّ المراد باليقين في الصغرى على كل حالٍ وعلى كل تقدير هو اليقين الخاص، يعني اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين؛ لأنّ المقصود باليقين في الصغرى هو اليقين بالوضوء، سواءً افترضنا أنّ (من وضوئه) متعلّق باليقين، أو افترضنا أنه متعلق بالظرف وليس باليقين، بحسب مقام الواقع والثبوت المراد هو اليقين بالوضوء، والسرّ في ذلك هو أنّ ما هو حاصل عند المكلف والتي تريد هذه العبارة أن تشير إليه هو اليقين بالوضوء، والرواية هي في مقام الإخبار عن هذا اليقين (وإن لم يستيقن أنه قد نام، فلا يجب عليه الوضوء؛ لأنه على يقينٍ من وضوئه) هي تريد أن تخبر عن هذا اليقين الحاصل عند المكلف، واليقين الحاصل عند المكلف هو اليقين بالوضوء بلا إشكال وليس مطلق اليقين، المفروض في الرواية هو كون الشاك في النوم متيقّن من وضوئه سابقاً، الرواية تقول: هذا لا يجب عليه الوضوء؛ لأنه على يقين من وضوئه، سواء جعلنا(من وضوئه) متعلقة باليقين، أو جعلناها متعلقة بالظرف المحدود، ما يريده المتكلم هو اليقين الخاص، أي اليقين بالوضوء؛ بل حتى إذا فرضنا أنّ(من وضوئه) لم تكن موجودة في الرواية مع افتراض أنّ جملة(فأنه على يقين) يراد بها الإخبار، وقال: (فأنه على يقين، واليقين لا ينقض بالشك) لابدّ أن نقول أنّ المراد باليقين في الصغرى هو اليقين بالوضوء؛ لأنّ هذا هو المفروض وجوده عند المكلف، المفروض أنّ المكلّف متيقن بالوضوء، الرواية تريد أن تشير إلى هذا اليقين، تقول: حيث أنّ هذا المكلف على يقين من وضوئه، فلا ينبغي نقض اليقين بالشك، في الصغرى المراد باليقين على كل التقادير، المراد الحقيقي للمتكلّم هو الإشارة إلى اليقين الموجود عند المكلف واليقين الموجود عنده هو اليقين الخاص، فما هو أثر البحث عن أنّ (من وضوئه) متعلق باليقين أو ليس متعلقاً بالوضوء؛ بل كما قلنا لو فرضنا أنّ (من وضوئه) لم تكن موجودة، بأن كان يقول أنّ هذا كان على يقينٍ ولا ينقض اليقين بالشك، لابدّ من افتراضه أنّ ما يريده جداً باليقين هو اليقين بالوضوء وليس مطلق اليقين، فسواء كانت جملة(من وضوئه) متعلقة باليقين، أو غير متعلقة باليقين، على كلا التقديرين المراد باليقين في الصغرى هو اليقين الخاص، أي اليقين بالوضوء. نعم، هناك بحث في اليقين في الكبرى أنه هل يمكن أن نبقي اليقين في الكبرى على إطلاقه، ونقول أنّ الكبرى تشير مطلق اليقين وطبيعي اليقين وأنه ينبغي أن لا ينقض بالشك حتى نستفيد منها كبرى كليّة، أو هي تشير إلى اليقين الخاص، فيختص الاستصحاب بباب الوضوء ولا يشمل غيره ؟ هذا في الكبرى، لكن في الصغرى بناءً على هذا المسار في كلماتهم، ينبغي أن نقول أنّ المراد الجدّي للمتكلم باليقين على كل التقادير هو الإشارة إلى اليقين الموجود عند هذا المكلف المفروض في الرواية والموجود عنده بحسب فرض الرواية هو اليقين بالوضوء، هو كان على يقين من جهة الوضوء، الرواية تريد أن تشير إلى ذلك، فإذن: مسألة أنّ هناك فرق، وينبغي أن يكون هذا الفرق مؤثراً بالنتيجة بين أن يكون الجار والمجرور(من وضوئه) متعلقاً باليقين أو غير متعلّق باليقين، وإنّما بالظرف المحذوف، هناك فرق بينهما، وهذا الفرق يؤثّر بالنتيجة، الظاهر أنّه حسب مسار كلماتهم ينبغي أن لا يكون مؤثراً، الذي يؤثر هو البحث عن أنّ اليقين في الكبرى ماذا يُراد به ؟ هل يراد به طبيعي اليقين، أو يُراد به خصوص اليقين في باب الوضوء ؟ وأمّا اليقين في الصغرى، فالمراد منه حقيقةً وواقعاً هو خصوص اليقين بالوضوء. هذه ملاحظة على أصل الوجه .

وأمّا بالنسبة للاستدلال عليه بما ذُكر من أنّ اليقين لا يتعدّى إلى متعلقه بـــ(من) وإنّما يتعدّى إليه بــــ(الباء)، هنا أيضاً قد يقال: أنّ تعدّي اليقين بــــ(من) أمر موجود ومستعمل ولا يمكن إنكاره، تقول: (أنا على يقين من أمري) لا إشكال في صحة هذا الاستعمال، و(فلان على يقين من الأمر الفلاني) مسألة أنّ اليقين لا يتعدّى إلاّ بالباء ولا يتعدّى بمن، هذا خلاف ما نشعر به من صحة أمثلة واستعمالات عرفية كثيرة يُفترض فيها وجود من لا الباء، (أنا على يقين من أمري) تعبير متعارف جداً ومستعمل، صحة هذا التعبير تكشف عن شيءٍ وهو أنّ ما نحن فيه هو من هذا القبيل، ما نحن فيه هو بالضبط من قبيل(أنا على يقينٍ من أمري) أو (فلان على يقينٍ من زيدٍ) وليس(فلات على يقين بزيد) ولا يُراد بذلك الإخبار عن كون الشخص على يقينٍ بزيد، وإنّما يراد بها الإخبار عن اليقين من ناحية زيد، وفرق بينهما، فمرّة تقول: أنا على يقين من وجود الهلال ــــــ مثلاً ــــــ أو أنا على يقين من مجيء زيدٍ. أنا على يقينٍ بكذا، استعمل الباء أنا على يقين بالطهارة، في جملة أنا على يقين من زيد لا يُراد به اليقين بزيدٍ وإنما يراد بها اليقين من ناحية زيدٍ هذا هو المراد بها، ما نحن فيه من هذا القبيل، فأنه على يقين من الوضوء وليس بالوضوء، يعني فأنه على يقين من ناحية الوضوء لا أنه على يقين بالوضوء، لا يريد الإخبار عن ذلك، وإنّما يريد مفاد الجملة وهو أنه على يقين من ناحية الوضوء، فإذا فرضنا أنّ هذا التعبير كان كافياً لإثبات إطلاق اليقين وعدم تقييده بشيء، وبالتالي استفادة الكبرى الكلية منه، فيمكن استفادته حتى إذا فرضنا أنّ الجملة بهذا الشكل، بمعنى أنّ الجملة هي على كل حال ولا داعي لإتعاب النفس في هذا المطلب، هي على كل حال مفادها أنّ هذا على يقين من ناحية الوضوء ، وهذا استعمال متعارف وصحيح وليس عليه أي غبار، أنه على يقين من ناحية الوضوء، فيكون من قبيل ( أنا على يقين من أمري) فإذا فرضنا أنّ هذا المعنى كان كافياً لإثبات إطلاق اليقين وعدم تقيّده؛ فحينئذٍ يثبت هذا، أي شيءٍ كانت الجملة؛ لأنّ مفاد الجملة هو هذا، وهذا تعبير صحيح ولا داعي لأن يستدل على ذلك بأنّ اليقين لا يتعدّى إلاّ بالباء، فلابدّ أنّ (من وضوئه) ليست متعلق باليقين؛ بل هي متعلقة بالظرف المحذوف. كلا هي متعلقة باليقين، لكن المقصود بذلك ليس هو اليقين بالشيء، وإنّما اليقين من ناحية الشيء، وهذا غير اليقين بالشيء، اليقين بالشيء اليقين لا يتعدّى له إلاّ بالباء، أمّا إذا كان المقصود به الثاني فهو يتعدّى بمن، فيقال: (هو على يقين من أمر كذا) ظاهر الرواية هو(فأنه على يقين من وضوئه) يعني من ناحية وضوئه هو على يقين، فإذا فرضنا أنّ هذا الترتيب وهذا المفاد كان يكفي لإثبات أنّ اليقين في الرواية مطلق ولا يُراد به اليقين الخاص، وبالتالي يمكن استفادة الكبرى الكلية من الرواية؛ فحينئذٍ يمكن استفادة الكبرى الكلية من الرواية، أيّ شيءٍ كان التعبير من دون افتراض أنّ(على يقين من وضوئه) يتعلّق بالظرف، فيمكن استفادة الكبرى الكلية، لكن الكلام في أنه هل يكفي هذا المقدار في إثبات إطلاق اليقين ؟ يعني هل يكفي أن يكون المراد بـــ(من وضوئه) هو(من ناحية الوضوء) ؟ بناءً على ما نفهمه من العبارة بلا تغيّر فيها، أو بناءً على ما ذكروه من أنّ (من وضوئه) متعلقة بالظرف التي بالنتيجة أيضاً تؤدي إلى تفس هذا المعنى؛ لأنّ التقدير يكون كما ذُكر(لأنّه كان من وضوئه على يقين). على كل حال المعنى واحد، هو أنّ هذا على يقين من ناحية وضوئه، هذا هل يكفي في كون اليقين مطلق وغير مقيد ؟ بحيث يمكن أن نستفيد منه الكبرى الكلية، أو لا يكفي ؟ الظاهر أنه لا يكفي؛ لأنه بالنتيجة يكون اليقين مقيداً بأن يكون من ناحية الوضوء؛ لأنّ العبارة تقول أنه على يقين من ناحية الوضوء، سواء قدّمنا(من وضوئه) على اليقين، أو أخرناها عنه، هذا لا يؤثّر، النتيجة واحدة وهي أنّ هذا المكلّف على يقين من ناحية الوضوء، كونه على يقين من ناحية الوضوء، هل يعني أنّ اليقين في الصغرى يكون مطلقاً، أو لا ؟ الظاهر أنه يكون مقيداً بأن يكون من ناحية الوضوء، هذا هو اليقين المذكور في هذه الصغرى، اليقين من ناحية الوضوء، وهذا هو المفترض في الرواية اليقين من ناحية الوضوء، فاليقين في الصغرى يكون يقيناً خاصّاً وليس مطلقاً بناءً على هذا الوجه ــــــــ نتكلّم في حدود هذا الوجه ــــــــ هذا الوجه لا يستطيع أن يثبت أنّ اليقين في الرواية هو يقين مطلق وليس مقيداً؛ بل الظاهر أنه يقين مقيّد، من دون فرقٍ بين أن نقدّم (من وضوئه) على اليقين أو تكون متأخرة عنه كما هو في الرواية؛ لأنّ الذي يُفهم من الرواية إفادة هذا المعنى والإخبار عنه(أنّ هذا المكلف على يقين من ناحية وضوئه)، أو قل حسب تعبيرهم من ناحية وضوئه على يقين، هذا لا يعني أنّ اليقين يكون يقيناً مطلقاً؛ بل الواقع والموجود عند المكلف هو اليقين من ناحية الوضوء، فيكون مقيداً بأن يكون من ناحية الوضوء، هذا هو اليقين المشار إليه والمخبر عنه وهو اليقين من ناحية الوضوء، فيكون مقيداً وليس فيه إطلاق. نعم إذا كان هناك إطلاق في اليقين، فهو في الكبرى، بأن نقول أنّ الكبرى كلّية والمراد باليقين فيها هو مطلق اليقين ويُستفاد منها الكبرى الكلية لا في الصغرى، وهذا الوجه يريد إثبات أنّ اليقين في الصغرى مطلق، باعتبار أنّ القيد الجار والمجرور متعلق بالظرف المحذوف، وكأنه يبقى اليقين على إطلاقه، وهذا خلاف الظاهر ولا يمكن الالتزام به.

ويتبيّن ممّا تقدّم: أنّ الوجه التام من هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الأول وهو مسألة ارتكازية الاستصحاب، فأنّ كون الاستصحاب ارتكازي إذا آمنا بذلك؛ حينئذٍ يكون التعليل بأمرٍ ارتكازي؛ لأنّ التعليل في الرواية بالاستصحاب، فيكون تعليلاً بأمرٍ مرتكزٍ في أذهان الناس وما هو المرتكز في أذهان الناس على ما تقدّم هو كبرى الاستصحاب الخاص بباب الوضوء، يعني كبرى أنّ اليقين بما هو يقين لا ينقض بالشك لا اليقين الخاص بباب الوضوء.

هذه الوجوه الثلاثة ذُكرت في الكفاية، [1] هناك وجوه أخرى أيضاً ذُكرت يستفاد منها التعميم، نتعرض إلى بعضها:

منها: ما ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه) والسيد الخوئي(قدّس سرّه) وحاصلها [2] [3] : أنّ اليقين لمّا كان من الصفات ذات الإضافة التي تتقوّم بالمضاف إليه والمتعلق بحيث يستحيل أن تنفك عن المتعلق والمضاف إليه، ولمّا كان اليقين فيه هذه الخصوصية وهي كونه من الصفات ذات الإضافة التي تتقوّم بالمضاف إليه والمتعلق ويستحيل أن تنفك عنه، قالوا: أنّ ذكر المضاف إليه والمتعلق في الرواية(من وضوئه)، (فأنه على يقين من وضوئه) قالوا: ذكر الوضوء الذي هو المتعلق في الرواية لا يُعدّ قرينة على التقييد، وإنّما هو من باب لا بدّية ذكر المتعلق، باعتبار أنّ اليقين من الصفات ذات الإضافة التي تتقوّم بالمضاف إليه والمتعلق التي يستحيل أن تنفك عن المضاف إليه، فذُكر المضاف إليه، قال(فأنه على يقين من وضوئه) لكن(من وضوئه) ليس للتقييد، وإنما هي من باب أنّ الوضوء لابدّ من ذكره؛ لأنّ اليقين من الصفات ذات الإضافة التي يستحيل أن تنفك عن المضاف إليه، لا بدية ذكر المضاف إليه واستحالة الانفكاك هو الذي أوجب ذكر المضاف إليه في الرواية وليس الداعي إلى ذكره هو التقييد، يعني تقييد اليقين بأن يكون بالوضوء، أو من ناحية الوضوء، فيبقى اليقين حينئذٍ على إطلاقه.

الملاحظة التي ترِد عليه لأول وهلة هي: أنّ هذا مطلب صحيح، لكنه بالتالي لا ينفي احتمال التقييد؛ لأنّ ذكر المضاف إليه والمتعلق الذي هو(من وضوئه) في الجملة كما يمكن أن يكون لأجل مراعاة كون اليقين من الصفات ذات الإضافة التي يستحيل أن تنفك عن المضاف إليه، فذُكر من باب اللا بدّية أيضاً يمكن أن يكون من باب التقييد، كلٌ منهما محتمل، مجرّد أنّ اليقين من الصفات ذات الإضافة، هذا وحده لا يكفي لنفي احتمال التقييد، ويبقى احتمال أنه ذكر المتعلق لكي يقيّد اليقين بمتعلقه قائماً.

وبعبارة أكثر وضوحاً: أنّ من يريد تقييد اليقين بالمتعلق ماذا يقول ؟ لنفترض أنّ المتكلّم كان يريد تقييد اليقين بالمتعلّق يقول: (على يقين من وضوئه)، فلا يمكننا أن ننفي احتمال التقييد بمجرّد كون اليقين من الصفات ذات الإضافة التي يستحيل أن تنفك عن المضاف إليه، هذا صحيح، لكنه وحده لا ينفي احتمال التقييد؛ بل يبقى احتمال التقييد قائماً؛ وحينئذٍ لا يمكن إثبات أنّ ذكر المضاف إليه في الرواية اقتضته اللا بدّية المذكورة وليس له دخل في اليقين، إثباته بهذا الوجه مشكل. لكن هناك وجه آخر لتعديل ما ذُكر ودفع الإشكال عنه نتعرّض له إن شاء الله تعالى.