الموضوع : اجتماع الامر والنهي _

قلنا ان الذي نسبه صاحب الكفاية الى صاحب الفصول غير واضح .

بقي القسم الثالث وهو ان نقول ان اصل المطلب ماهي مدى واقعيته ومدى صحته فنقول نتكلم فعلا في مسالة الجنس والفصل :

اولا : قرر في محله ان المعقوليين وان حددوا معنى الجنس والفصل الا انهم عاجزون عن تقديم مثال لشيء منهما لا من جنس ولا من فصل والامثلة التي جاءوا بها لا تلتئم مع اللغة فمثلا الحيوان قالوا انه جنس للأنواع ومن هذه الانواع الانسان ونسأل ما هو الحيوان قالوا انه ذو حياة المتحرك بالإرادة والنامي وكذا وهذه كلها صفاة لشيء موجود في الخارج وليس هذا مثال للجنس والجنس يستحيل وجوده في الخارج الا بعلة خاصة , وهذا ليس مثالا للجنس المنطقي ولا الجنس الفلسفي , وكذلك الجسم قالوا الجسم المطلق هو جنس للحيوان ولغير الحيوان وهذا ايضا قلنا ان الجسم له ابعاد ثلاثة طول وعرض وعمق وماكان كذلك فهو موجود في الخارج فلا يعقل ان يكون في الخارج وكذلك باقي الامثلة كلها ليس واقعية , فاذا المثال غير موجود اصلا كيف انت ياصاحب الكفاية وصاحب الفصول تبحثون عن ربط هذه المسالة بتلك المسالة .

الثاني : اذا التزمنا بان ما قاله العلمان صحيح الا اننا نقول لايوجد في الشرع المقدس مثال يكون الامر او النهي متعلقا بالجنس بما هو جنس او الفصل بما هو فصل فكيف يكون هذا داخلا في بحث اجتماع الامر والنهي .

الثالث : الجنس بمفهومه الفلسفي والمنطقي مباين للفصل بمفهومه الفلسفي والمنطقي لانهما جزءان من النوع والجزء للمركب مباين للمركب والجزء بالقياس للجزء الاخر مباين فالسكنجبين مركب من السكر والخل فهما حقائق متباينة تتكون منها حقيقة ثالثة , ولو قلنا ان الجزء والكل بينهما النسبة عموم مطلق او من وجه فهذا لا يصير اجزاء انما النسبة بين المفاهيم وليس واقع الجزء والكل وليس في واقع هذا الجزء وذاك الجزء فالجزآن متباينان فالحيوان بما هو جنس والناطق بما هو فصل _ مع قطع النظر بين مفهوميهما _ فهما متباينان وقد قرر في كلمات الاصوليين ان يكون متعلق الامر والنهي في مسالتنا بينهما عموم وخصوص من وجه , وزاد صاحب الفصول فقال انه يمكن ان يكون النسبة عموم وخصوص مطلق والنسبة بين المفاهيم وليس بين واقع الجنس وواقع الفصل وواقع الفصل علة لواقع الجنس والعلة والمعلول متباينان ولكن كيف يقال ان مسالة اجتماع الامر والنهي مرتبطة بتلك المسالة .

مضافا الى ملاحظة اخرى وهي ان الاحكام الشرعية تتعلق بأفراد المكلفين والمشكلة انهم جاءوا بمثال للحيوان والناطق فهل يمكن ان يكون الحيوان والناطق من افعال المكلفين حتى يكون متعلقا للأمر والنهي وهذا غير واضح .

فالصحيح هو ان يكون لكل بحث مجاله المختص به ولايرتبط احدهما بالآخر .