الموضوع: قاعدة: حجيّة الخبر المتواتر

 وقد نقل عن البعض: أنه نحتاج في صورة تعدد الوسائط في الخبر المتواتر إلى أن كل شهادة وإخبار من مفردات التواتر لابدّ أن تثبت بالتواتر حتى يثبت التواتر فلا يكفي نقل واحد عن واحد لأن كل إخبار حادثة مستقلة عن إخبار الآخر، فلابدّ من احراز كل خبر بالتواتر حتى يثبت التواتر، مثلاً إذا نقل الصحابة حديث الغدير عن النبي () بالتواتر. فهذا لا يثبت لنا الا أن يُنقل كلام كل صحابي لنا بالتواتر [1] فلا يكفي أن ينقل عن كل صحابي تلميذه التابعي وإن كانوا بعدد التواتر الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب لإمكان كذب نصف هؤلاء التابعين وكذب نصف من الصحابة من دون لزوم نقض قانون الامتناع المذكور( [2] ). وبهذا يصبح التواتر حالة مثالية خيالية لا يتفق له مصداق في الإخبار مع الواسطة.

 وهذا المنقول لا حاجة إليه وذلك لأنّ ميزان الكاشفية هو حساب الاحتمال وتجميع قيم الاحتمالات لكل إخبار إخبار على مركز واحد، وبما أن الطبقة الثانية تخبر عن اخبار الطبقة الأولى، فقد تعدد مركز الاخبار وبهذا سنحتاج إلى كاشفية عن صدور الخبر عن المعصوم باحتمال أقل من كاشفية صدور الخبر عن المعصوم بالواسطة لأن اخبار الطبقة الثانية عن اخبار الطبقة الأولى، والطبقة الأولى تخبر عن الواقعة فتعدد مركز الاخبار فنحتاج إلى ضرب قيمة احتمال صدق المخبر الثاني مع احتمال صدق المخبر الأول ولهذا يكون حصول اليقين بحاجة إلى مقدار أكثر من المفردات في الاخبار مع الواسطة عن صورة الاخبار بدون واسطة عن الحادثة، ولكن لا يصل الأمر إلى ما ذكر من اثبات تواتر على كل خبر عن الحادثة في الطبقة الثانية.

 مثلاً: إذا اخبرت الطبقة الأولى أنّها سمعت من النبي (ص) واقعة الغدير وكان التواتر قد حصل من خمسين خبراً مثلاً، ولكن طبقة التابعين أخبرتنا عن إخباراتهم، فهنا إذا كان احتمال صدق طبقة الصحابة «بعيداً عن وثاقتهم وعدالتهم، لأنّا نتكلم في حصول العلم من التواتر» 50% ، واحتمال صدق طبقة التابعين 50% فبما أنّ مركز الإخبار قد تعدد فالصحابة يخبرون عن الحادثة والتابعون يخبرون عن خبرهم فاحتمال صدق التابعين يضعف إذ يضرب «5% × 50% = 25%» فيكون احتمال صدق الأوّل مع احتمال صدق الثاني هو 25% فيحتاج إلى عدد أكبر من التابعين حتّى يثبت التواتر، لأنّ درجة الوثاقة قلّت بسبب تعدّد مركز الإخبار فنحتمل صدق من أخبر من الطبقة الأولى بمقدار كما نحتمل صدق من أخبر من الطبقة الثانية بمقدار، لأنّه يريد أن يقول: أنا سمعت من الصحابي فلان، بينما هو لم يسمع، وهذا بخلاف التواتر الحاصل على الحادثة مباشرة، فإنّ احتمال صدق المخبر الأوّل إذا كان 50% واحتمال صدق المخبر الثاني إذا كان 50% فلا يوجب ضرب الاحتمال الأوّل في الثاني لأنّ الحادثة واحدة فالاحتمال لا يضعف.

 أقسام التواتر

 مقدمة: إن ضعف مخالفة الخبر المتواتر للواقع ينشأ من عاملين:

 الأول: هو العامل الكمّي، وهو عبارة عن العدد الكثير من الإخبار عن الواقعة الخارجية الذي يؤدي إلى ضرب القيّم الاحتمالية للكذب بعضها مع بعض.

 الثاني: هو العامل الكيفي، وهو الضعف الناشئ من تماثل الصدف المتكررة، فإنّ تجمّع دواعي الكذب أو الاشتباه على نقطة واحدة أبعد من انقسام دواعي الكذب أو الاشتباه على نقاط متعددة فلو قلنا العشرة اختلقوا واقعة ما، فأختلق كل واحد واقعة غير واقعة الآخر لم يكن ذلك غريباً.

 أما إذا اختلق كل منهم واقعة هي عين الأخرى صدفة كان هذا من العجائب حيث إن الناس مختلفون من ناحية أفكارهم وعاداتهم ومصالحهم وإيحاءاتهم عادة وبعد هذه المقدمة نقول: إذا واجهنا عدداً كبيراً من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية:

 1ـ التواتر الإجمالي: وهو أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مدلول مشترك يخبر الجميع عنه، كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية روايات كثيرة من مختلف الأبواب من الكتب الأربعة وفي هذه الحالة من الواضح أنّ كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، ولكن يحصل العلم الإجمالي بصدور بعضها عن الإمام () وهذا ما يسمى بالتواتر الإجمالي.

 وكيفية حصول العلم الإجمالي بصدور بعضها هو: لأن احتمال صدق واحد منها احتمال كبير جداً، احتمال كذبها جميعاً صدفة احتمال ضعيف جداً «بنفس ملاك حساب الاحتمال» بان نحتمل أن الإختيار العشوائي وقع صدفة على جملة من الاخبار كلها كاذبة، فأن هذا ضعيف جداً وهذا الضعف لا ينعدم ولا يبلغ درجة اليقين بالعدم الا بإضافة المضعّف الكيفي إلى المضعف الكمي بأن يقال: كيف اتفقت مائة مصلحة للمختلفين على سنخ كذبٍ واحد معين على أن عوامل التباين فيهم أكثر من الاشتراك، وبهذا يحصل العلم الإجمالي بصدور بعضها وينعدم احتمال كذبها باجمعها.

 2 ـ التواتر المعنوي: وهو أن يوجد بين المدلولات الخبريّة جانب مشترك يشكّل مدلولاً تحليليّاً لكل خبر، أما على نسق المدلول التضمني أو على نسق المدلول الالتزامي مع عدم التطابق في المدلول المطابقي بكامله، كالاخبارات عن قضايا متغايرة ولكنها تتضمن جميعاً مظاهر من كرم حاتم الطائي مثلاً، ومثل الأخبار الحاكية عن غزوات مختلفة تشترك في الدلالة على شجاعة علي ()، وهذا ما يسمى بالتواتر المعنوي.

 وهنا بالإضافة إلى المضعّف الكمّي لكذب هذه الاخبار المائة يوجد المضعّف الكيفي للمصبّ المشترك وهو شجاعة علي () أو كرم حاتم، والمضعّف الكيفي كما قلنا هو كيف يفترض اجتماع مصالح المائة على الكذب في شجاعة على أو كرم حاتم مع أن عوامل التباين بين هؤلاء المائة أكثر بكثير من عوامل الاشتراك. إذ فيهم السنّي وفيهم الواقفي وفيهم الفطحي وفيهم الشيعي وفيهم من هو غيرهم، وهذا المضعّف الكيفي مع الكمّي يوجب حصول اليقين وزوال الاحتمال الضعيف نهائيّاً.

 وكلما كان المصب المشترك أضيق وذا تفاصيل أكثر كان الحساب أوضح وأسرع.

 3ـ التواتر اللفظي: وهو أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل كما إذا نقل المخبرون جميعاً أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم أو شجاعة علي يوم الخندق، وهذا ما يسمّى بالتواتر اللفظي، فهنا سوف يكون المصبّ المشترك أضيق دائرة مما سبق يتكون المضعّف الكيفي أقوى، لأن تأثير عوامل الاشتراك في المصبّ الأضيق (في خصوص شخص قضية معينة بتفاصيلها) دون عوامل التباين الكثيرة أبعد جداً، ولهذا كلّما تكون التفاصيل في الواقعة المنقولة أكثر كان المضعّف الكيفي أقوى وأسرع تأثيراً في إيجاد اليقين، إذ اتفاق عوامل المصلحة المشتركة أو اختلال الحدس والخطأ في نقل قصة بألفاظ مخصوصة بعيد جداً، فيكون التواتر اللفظي أقوى من التواتر المعنوي.