الموضوع: لايجوز تقدم المأموم على الامام في الأفعال

قرأنا فيما تقدم روايتان عاميتان نبويتان عن النبي (صلى الله عليه واله) وفيهما بيان تقوّم صلاة الجماعة وإمامة الجماعة بالمتابعة

رواية ثالثة نبوية أيضا من الطريق للعامة موجودة في مصابيح السنة للبغوي وقد نقل هذا النبوي الميرزا النوري في المستدرك ومنطوقها: لاتبادروا الامام إذا كبّر فكبرّوا، أي لاتتقدموا عليه فإن البدار يعني السبق، فان الضدان غالبا موجودان في الأفعال والعناوين فهو نفي شيء واثبات شيء آخر ففي مانحن فيه يراد به نفي التقدم

فمن الضروري الالتفات الى ان الترتب المذكور في الأدلة وفي الأبواب المختلفة يمكن ان يُدعى ان الأصل فيه كونه ترتب رتبي وليس زماني

فالظاهر كما هو الصحيح في جملة الالدلة في الأبواب ان المراد به الترتب الرتبي وليس الزماني فإن التأخر الزماني يحتاج الى مؤنة وزيادة دلالة

ورواية عامية اخرى وهي مطابقة للمفهوم اللغوي ومرّ بنا ان المفهوم اللغوي ذو مراتب فمرتبة منه توجب سلب الماهية وأما بقية المراتب الاخرى للمتابعة ان دلّ عليها الدليل فهو تكليفي أما الوضعي فهو يحتاج الى دلالة ومؤنة

الطائفة الثانية: إجمال المتابعة، وهذا الأمر وهو لزم إجمال المتابعة يستفاد من أبواب متعددة

منها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما[1] ولكن هذا الحكم يعني ان المأموم لايزاول الأفعال الصلاتية بل هو في حالة انتظار فلابد له من الانتظار حتى يأتي الامام بفعل يتمكن المأموم من الالتحاق به، وهذا الحكم مسلم عند الأصحاب وهو واضح في لزوم المتابعة

وفي رواية الدعائم التعليل هكذا حتى تستوي الصفوف قبل ان يركعوا وهذا هو معنى اقامة الصف والمتابعة والمشاكلة للصفوف من قبل المأموم للامام ومنه ينفتح لنا باب من الروايات المسندة والصحيحة في الآداب ونستفيد منه الأحكام الإلزامية، وهذه الطائفة من الروايات دالّة بالالتزام على مامرّ

والمستفاد من تفاسير هذه الروايات إجمالا وجود التكليف الندبي في المتابعة وان أصل المتابعة وهو عدم الانفصال الفاحش أيضا هو لازم فإن الإنفصال الفاحش مخل وضعا، واما المتابعة التكليفية الالزامية وهو الأمر المتوسط والذي لايقول به السيد الخوئي سنثبت فيما بعد بانها موجودة وثابتة باعتبار ان المعنى للمتابعة التكليفية الندبية اذا قرر انها مقررة فلا يستبعد ان تكون المتابعة تكليفية الزامية وليست وضعية فيمكن تصور المتابعة التكليفية مع انها ليست وضعية