الموضوع: مقدمات الحكمة

 الكلام في مقدمات الحكمة للاطلاق

 وعبّر عنها ذلك فمن الحكمة ان يريد المتكلم الاطلاق ومن غير الحكمة ان لايريد الاطلاق، فلذا قيل انه بقرينة عقلية

 وقلنا ان المشهور هو مقدمتين وهما ان يكون في مقام البيان وان لايقيد بمتصل ولامنفصل، وقد أضاف صاحب الكفاية قيداً آخر وهو ان لايكون في البين قدر متيقن للتخاطب، والميرزا النائيني أضاف امكانية الاطلاق

 ويرى الميرزا النائيني ان النسبة بين الاطلاق والتقييد هي نسبة الملكة وعدمها بينما الاعلام لم يقبلوا ذلك في الاطلاق الملالكي ولا الذاتي بل قالوا هو من قبيل التناقض او الضدين الذين لاثالث لهما

 أما في اللحاظي فكذلك الكثير لم يقبل من الميرزا النائيني كون الاطلاق والتقييد من قبيل الملكة وعدمها بل ذهب البعض الى انه من قبيل الضدين الذين لهما ثالث والمهم الاهمال موجود في البين

 ففي مقام اللحاظ يمكن أن يكون اهمال ويمكن ان يكون تقييد ويمكن ان يكون اطلاق

 أما بالنسبة للاطلاق والتقييد الاثباتي فقد حصل توافق مع الميرزا النائيني فلو امتنع على المتكلم اثباتا التقييد فلايستفاد من عدم التقييد الاطلاق

 فشرط امكانية التقييد على صعيد الاطلاق والتقيد الاثباتي هذا الشرط مقبول تقريبا عند من تأخر عن الميرزا النائيني

 والملاحظ انه ليست كل مسألة اصولية من الضروري ان ترتبط بالاطلاق والتقييد الاثباتي فكثير من المسائل ترتبط بالاطلاق والتقييد الذاتي أو الاطلاق والتقييد اللحاظي أو بالاطلاق والتقييد الملاكي

 وتقدم ان الاطلاق والتقييد الاثباتي على اقسام، فمنه الاطلاق والتقييد المتصل والمنفصل ومنه المقالي والحالي ومنه المقامي

 والميرزا النائيني لم يفرق في اقسام الاطلاق من انه اذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق وقد اتضح لنا انه اذا امتنع التقييد فيصح امتناع الاطلاق في الاثباتي لافي الأقسام التي مرّت

 فاجمالاً هذا المبحث وهو اذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق إنما حصل التوافق مع الميرزا النائيني في الاثباتي فقط أما في الثبوتي أو اللحاظي فلم يحصل الوفاق مع الميرزا النائيني

 المقدمة الثاني

 ان يكون المتكلم في مقام البيان، وهذه من اصعب المقدمات

 وذلك ان البيان على انواع والوان، فاصل البيان شيئ، وجهة البيان او جهات البيان شيئ اخر، و أصل الاخبار، فالمخبر الذي يريد التشريع اقيموا الصلاة واتوا الزكاة فهذه الآيات في مقام أصل التشريع وليست في مقام استيفاء كل زوايا التشريع

 اما اذا كان المتكلم في بيان الجهات فانه قد يكون في مقام بيان بعض الجهات كلوا مما أمسكن عليكم فكلوا في مقام الحلية الطبعية لافي مقام الحلية الفعلية

 فجهة البيان في الدليل جدا مهمة، نعم لو شككنا في كون الامساك من الكلب هل لابد ان يكون من موضوع الذبح؟ فنقول لا لايلزم ذلك

 فجهة البيان لابد ان تثبت بالقرينة الخاصة