35/03/11
تحمیل
الموضوع:حديث الجب
مرّ بنا ان المستند الثاني لعدم وجوب قضاء الكافر لمافاته من الصلاة والصيام وغيرهما هو حديث الجب ومر ان الميرزا القمي الذي هو اصولي نحرير بنى على ان رواية الجب المفهوم من كلمات القدماء انها رواية متواترة أو مستفيضة وسيظهر مما سنقراءه من كلمات القدماء مايدل على ان حديث الجب هو حديث مسلم
وان هذا التلقي عند القدماء بالنسبة لحديث الجب وهو (الاسلام يجب ماقبله) كونه حديث متسالم عليه بدرجة التواتر او الاستفاضة فالميرزا القمي يعتبر هذا التسالم حجة بحيث انه لايقل عن الخبر الواحد الموثوق به فهو أعلى حجة من خبر الواحد الموثوق به، الاّ ان ديدن السيد الخوئي عدم الاعتناء به ولايعتد به غاية الأمر ان هذا النقل مرسل
وقد ذكرنا على مسلك السيد الخوئي انه في الرجال انه قد اعتمد على النجاشي حيث يعتبر ان نقولات النجاشي حجة سواء التوثيقات أو الطعون فيمكن ان نسمي هذا المشي من السيد الخوئي هو مشي أخباري، فإذا اعتمدنا على النجاشي في كل الفقه توثيقا وتضعيفا ولكن نقل النجاشي لهذه الأخبار بماذا يكون فإن دعوى التواتر لايمكن القول بها لأن نقولات النجاشي غير مسندة وغير مصرح بها فالعنعنة غير موجودة ومعه فكيف تكون هذه الأخبار مسندة وأخبار ثقات بل هي مرسلة
نحن نقول ان الاعتماد على النجاشي لابأس به لكنه ليس الفيصل الفاصل في الرجال فلماذا نصحح كل أخبار النجاشي ونقولاته بينما اذا وصلنا في الفقه الى حديث الجب أو الى أحاديث اخرى فالقدماء يقولون بأنه حديث مسلم لكن السيد الخوئي يقول انه حجيث مرسل
ولذا فاننا نرى الميرزا القمي مع انه فحل في الاصول ومتشدد فلديه مبنى رجالي لطيف ونتبناه نحن أيضا وهو ان الكتب المشهورة الروائية التي هي مصادر لكتاب التهذيب او الاستبصار او من لايحضره الفقيه او الكافي او بقية كتب الشيخ الصدوق والشيخ المفيد أو بقية كتب الشيخ الطوسي الروائية وعلمائنا في القرن الثالث والرابع والخامس فاذا كان الكتاب الذي استخرج منه الرواية ككتاب ابن أبي عمير أو صفوان فاذا كان الكتاب الذي استخرح منه الرواية كان كتابا مشهورا فان سند الشيخ الطوسي أو الصدوق او المفيد أو الكليني أو السيد المرتضى أو الراوندي أو بقية اصحاب كتب الحديث في تلك القرون فان سندهم الى ذلك الكتاب اذا كان ضعيف فلايؤثر ولايضعف الطريق فان السند فيه قطعتين قطعة من الشيخ الطوسي الى البزنطي والقطعة الثانية من البزنطي الى الامام المعصوم (عليه السلام) فالبناء على اعتبار القطعة التي بين الشيخ والبزنطي مثلا دون القطعة الاخرى بين البزنطي والمعصوم (عليه السلام) وذلك لأنه كما يقول الميرزا القمي في القوانين وغيره فقالوا ان الطريق الى الكتاب المشهور ليس هو طريق وحيد بل هو من باب النموذج لذا فانك ترى الشيخ الطوسي في كتاب آخر يذكر لهذا الكتاب طريق آخر وذلك لأن كريق الكتب الى المشهور هي طرق متعددة
أما بالنسبة لحديث الجب فقد تلقاه الاقدمين بالقبول فنرى في تفسير القمي علي بن ابراهيم في سورة النساء ذيل الآية 93، وأيضا من مصادر القدماء في تفسير العياشي الذي هو استاذ الكشي وهو من تلاميذ تلاميذ الفضل بن شاذان فقد ذكر العياشي في تفسيره ان الحديث مسلّم ويظهر ذلك من ملاحظة الكتاب، اما الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط وكذا الشيخ المفيد تلقوه بالفبول وبشكل مسلّم فان هذا التسالم على صحة الحديث يدل على استفاضته أو متواتر، وكذ السيد الرضي أخو السيد المرتضى في كتابه المجازات النبوية أيضا ذكر الحديث وشرحه وهو لايستشهد الاّ بالامور المسلّمة
فان السيد الخوئي اذا كان يقبل ماشهده اقا بزرك او السيد ابن طاووس لمصادر علم الرجال لنقولات النجاشي انها حسية ومسندة فكيف هذه لايقبلها وكلامنا كل الكلام حول هذا المنهج
ومن الأحاديث الاخرى المعاضدة لكنها مرسلة مارواه ابن شهر آشوب في المناقب فيمن طلق زوجته في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقتين فقال الامام علي (عليه السلام) هدم الاسلام ماكان قبله هي عندك على واحدة [1]
وهناك روايات اخرى مسندة التزمبها في الفقه وقبل ان نذكرها سنذكر ان هناك آية قرتنية هي عمدة مستند حديث الجب فان مصدر حديث الجب بالدقة آية قرآنية أو آيتين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين [2]فان أصل حديث الجب هو هذه الآية الكريمة
مرّ بنا ان المستند الثاني لعدم وجوب قضاء الكافر لمافاته من الصلاة والصيام وغيرهما هو حديث الجب ومر ان الميرزا القمي الذي هو اصولي نحرير بنى على ان رواية الجب المفهوم من كلمات القدماء انها رواية متواترة أو مستفيضة وسيظهر مما سنقراءه من كلمات القدماء مايدل على ان حديث الجب هو حديث مسلم
وان هذا التلقي عند القدماء بالنسبة لحديث الجب وهو (الاسلام يجب ماقبله) كونه حديث متسالم عليه بدرجة التواتر او الاستفاضة فالميرزا القمي يعتبر هذا التسالم حجة بحيث انه لايقل عن الخبر الواحد الموثوق به فهو أعلى حجة من خبر الواحد الموثوق به، الاّ ان ديدن السيد الخوئي عدم الاعتناء به ولايعتد به غاية الأمر ان هذا النقل مرسل
وقد ذكرنا على مسلك السيد الخوئي انه في الرجال انه قد اعتمد على النجاشي حيث يعتبر ان نقولات النجاشي حجة سواء التوثيقات أو الطعون فيمكن ان نسمي هذا المشي من السيد الخوئي هو مشي أخباري، فإذا اعتمدنا على النجاشي في كل الفقه توثيقا وتضعيفا ولكن نقل النجاشي لهذه الأخبار بماذا يكون فإن دعوى التواتر لايمكن القول بها لأن نقولات النجاشي غير مسندة وغير مصرح بها فالعنعنة غير موجودة ومعه فكيف تكون هذه الأخبار مسندة وأخبار ثقات بل هي مرسلة
نحن نقول ان الاعتماد على النجاشي لابأس به لكنه ليس الفيصل الفاصل في الرجال فلماذا نصحح كل أخبار النجاشي ونقولاته بينما اذا وصلنا في الفقه الى حديث الجب أو الى أحاديث اخرى فالقدماء يقولون بأنه حديث مسلم لكن السيد الخوئي يقول انه حجيث مرسل
ولذا فاننا نرى الميرزا القمي مع انه فحل في الاصول ومتشدد فلديه مبنى رجالي لطيف ونتبناه نحن أيضا وهو ان الكتب المشهورة الروائية التي هي مصادر لكتاب التهذيب او الاستبصار او من لايحضره الفقيه او الكافي او بقية كتب الشيخ الصدوق والشيخ المفيد أو بقية كتب الشيخ الطوسي الروائية وعلمائنا في القرن الثالث والرابع والخامس فاذا كان الكتاب الذي استخرج منه الرواية ككتاب ابن أبي عمير أو صفوان فاذا كان الكتاب الذي استخرح منه الرواية كان كتابا مشهورا فان سند الشيخ الطوسي أو الصدوق او المفيد أو الكليني أو السيد المرتضى أو الراوندي أو بقية اصحاب كتب الحديث في تلك القرون فان سندهم الى ذلك الكتاب اذا كان ضعيف فلايؤثر ولايضعف الطريق فان السند فيه قطعتين قطعة من الشيخ الطوسي الى البزنطي والقطعة الثانية من البزنطي الى الامام المعصوم (عليه السلام) فالبناء على اعتبار القطعة التي بين الشيخ والبزنطي مثلا دون القطعة الاخرى بين البزنطي والمعصوم (عليه السلام) وذلك لأنه كما يقول الميرزا القمي في القوانين وغيره فقالوا ان الطريق الى الكتاب المشهور ليس هو طريق وحيد بل هو من باب النموذج لذا فانك ترى الشيخ الطوسي في كتاب آخر يذكر لهذا الكتاب طريق آخر وذلك لأن كريق الكتب الى المشهور هي طرق متعددة
أما بالنسبة لحديث الجب فقد تلقاه الاقدمين بالقبول فنرى في تفسير القمي علي بن ابراهيم في سورة النساء ذيل الآية 93، وأيضا من مصادر القدماء في تفسير العياشي الذي هو استاذ الكشي وهو من تلاميذ تلاميذ الفضل بن شاذان فقد ذكر العياشي في تفسيره ان الحديث مسلّم ويظهر ذلك من ملاحظة الكتاب، اما الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط وكذا الشيخ المفيد تلقوه بالفبول وبشكل مسلّم فان هذا التسالم على صحة الحديث يدل على استفاضته أو متواتر، وكذ السيد الرضي أخو السيد المرتضى في كتابه المجازات النبوية أيضا ذكر الحديث وشرحه وهو لايستشهد الاّ بالامور المسلّمة
فان السيد الخوئي اذا كان يقبل ماشهده اقا بزرك او السيد ابن طاووس لمصادر علم الرجال لنقولات النجاشي انها حسية ومسندة فكيف هذه لايقبلها وكلامنا كل الكلام حول هذا المنهج
ومن الأحاديث الاخرى المعاضدة لكنها مرسلة مارواه ابن شهر آشوب في المناقب فيمن طلق زوجته في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقتين فقال الامام علي (عليه السلام) هدم الاسلام ماكان قبله هي عندك على واحدة [1]
وهناك روايات اخرى مسندة التزمبها في الفقه وقبل ان نذكرها سنذكر ان هناك آية قرتنية هي عمدة مستند حديث الجب فان مصدر حديث الجب بالدقة آية قرآنية أو آيتين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين [2]فان أصل حديث الجب هو هذه الآية الكريمة