الموضوع:اعتبار الكتب الحديثية
كانت هذه مقدمة مهمة في كيفية التحقق من اعتبار كتب الحديث ولو تحرى الباحث بنفسه في اعتبار كُتب الحديث لما انساق الى رأي ونظر وفتوى الآخرين أخذاً مسلما سواء كان نفيا أو اثباتا
ونذكر من باب المثال فقد بحثنا في الجزء الأول في الرجال عن اعتبار النسخة الموجودة لكتاب تفسير القمي، فبينا شواهد ذكر بعضها المحقق اقا بزك الطهراني وبعضها خفيت عليه فوجدنا شاهدين على ان النسخة المخطوطة هي تفسيرين أحدهما للقمي والآخر للجارودي عن الامام الباقر (عليه السلام) وهو من أحد فرق الزيدية، فيبيّن المحقق الطهراني الضابطة في الروايات المرتبطة بتفسير القمي والروايات المرتبطة بتفسير الجارودي
فماهو اعتبار هذه النسخة الممزوجة مع أصل الكتاب فبينّا في الجزء الأول من كتاب الرجال ان هذه النسخة بهذه الخصوصيات من المزج يوجد طريق مسند من صاحب الوسائل الى نفس علي بن ابراهيم عن طريق الشيخ الطوسي وقد جرى هذه المزج بإيعاز من نفس صاحب تفسير القمي - كما احتمله اقا بزرك - وذلك لأجل إمكانية انتشار كتابه في شمال ايران حيث كان يحكم شمال إيران آنذاك زعماء الزيدية
فالدولة الزيدية كانت تحكم شمال ايران زمان العسكريين (عليهما السلام) فأراد القمي (رحمه الله) انتشار كتابه هناك فسمح بمزج كتابه مع الجارودي فا نتشر هناك وهذا الامر هو الذي سبب بقاء كتابه الى يومنا هذا
الطائفة الثانية: من الروايات التي كنا في صددها والكثير منها من كتاب غياث سلطان الورى للسيد ابن طاوس حيث رواها السيد ابن طاووس عن الاصول المشهورة، وقد بنى الكثير مثل المجلسي والميرزا القمي والنراقي على ان الاصول المشهورة لاننظر سندها الى الكتاب انما ننظر بعد ذلك مافي داخل الكتاب خلافا لما تبناه السيد الخوئي
ومن القرائن على صحة مقولة المجلسي والنراقي والميرزا القمي في الكتب المشهورة هو ان نفس الصدوق في أول كتابه الفقيه يذكر في المقدمة ان طرقي الى الأصحاب كثيرة وما ساذكره في نهاية الفقيه هو من باب النموذج والاّ فانه الف كتاب كفهرست الشيخ الاّ انه قد ضاع علينا، ومن الشواهد ان الشيخ يذكر في الفهرست طريقا وفي التهذيب طريق آخر وفي الاستبصار يذكر طريق ثالثا فهذا يدل على تعدد الطرق، وقد ذكرنا هذا البعد سابقا أكثر مما ذكرناه هنا
وان هذا بنفسه بقي الى القرن السابع أو الثامن بشهادة نفس المحقق الحلي والعلامة الحلي وابن طاووس لا انه اقتصر فقط على القرن الرابع أو الخامس، لذا نقل ابن طاووس عن الاصول التي تثبت شهرتها عندنا مسندة لا تشكيك فيها بينما هي عند السيد الخوئي مرسلة وسنبيّن الدليل على مختارنا وكونها مسندة
والعجيب ان بعض الفضلاء في ذهنهم ان ابن طاووس اذا روى رواية ولم تكن في الكتب الأربعة فتكون الرواية مختلقة فيظن ان الشيخ الطوسي والكليني والصدوق قد ذكروا جميع الروايات وجميع المصادر ولكن هذا هو عين الوهم فإنه خلاف مايصرح به الصدوق وخلاف مايصرح به الطوسي وخلاف مايصرح به الكليني حيث قالوا باننا انتقينا ولم نحشد جميع الروايات ومع هذا التصريح فيكون هذا الكلام من الاندفاع للغفلة وعدم الاحاطة في علم الحديث
ومعه فلماذا بين التهذيب وبين روايات الصدوق وبينهما ورايات الكليني عموم وخصوص من وجه فانه ان كان دأب كل واحد منهما ان يروي جميع الروايات فلايكون بينهما عموم وخصوص من وجه وهذا يدل على ان الدأب هو الانتقاء وليس التحشيد والاستقاء