الموضوع: الإقعاء في التشهد

 لازلنا في ذكر روايات الاقعاء ومرّت بنا الرواية الرابعة في الاقعاء ومرّ انه يمكن حمل معناها على النهي اللزومي ونمط من الاقعاء وهو اقعاء بتجافي كما في اقعاء الكلب

 موثقة أبي بصير في الباب 6 الحديث الأول متضمنة للنهي عن الاقعاء بين السجدتين ولاتقعي بين السجدتين ومثله صحيح الفضلاء في الباب 6 الحديث 2

 ولكن في صحيح الحلبي في نفس الباب الحديث 3 نفي البأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين وهذه الرواية نفيا واثباتا أخذت عنوان الاقعاء بقول مطلق لكنه بين السجدتين ومن ثمّ كما مرّ فالاقعاء بين السجدتين جائز

 مصحح زرارة في أبواب التشهد الباب الأول الحديث الأول قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) لابأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ولاينبغي الاقعاء في موضوع التشهد إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس هنا المشكلة على الصدوق ان تتمة الرواية السابقة هي هذه الرواية

 وهذه الرواية رواها ابن ادريس في المستطرفات والمعروف ان هذه الروايات مرسلة لان ابن ادريس لم يذكر الكتب التي استطرف منها فالروايات التي ذكرها كلها مراسيل عدا ما يرويه ابن ادريس عن كتاب محمد بن علي بن محبوب القمي وهو غير الحسن بن محبوب الكوفي فهي ليست مرسلة لأن ابن ادريس ذكر في المستطرفات وهو في آخر السرائر لابن ادريس ذكر في هذا الكتاب ان هذا الكتاب عنده أي عند ابن ادريس بخط جده الطوسي ولأنه بخط جده فيمكن ان يقع بيده من ثم فسند ابن ادريس الى كتاب محمد بن علي بن محبوب مسند وهذا ماتبناه السيد الخوئي والكثير من تلاميذه

 لكن الصحيح ان رواية ابن ادريس في المستطرفات مسانيد وليست مراسيل والوجه في ذلك عدة قرائن وشواهد

 ونذكر هنا فائدة رجالية يستفاد منها في موارد كثيرة فانه في الكثير من الأبواب والمسائل يلاحط رواية ابن ادريس في المستطرفات هي عمدة الروايات في ذلك الباب

 وبعبارة اخرى نقول هنا ان طرق الكتب المشهورة الروائية التي هي مصادر الكتب الأربعة ان الطرق الى تلك الكتب المشهورة هي طرق معتبرة وينسحب هذا الأمر حتى على الشيخ الطوسي والصدوق والكليني والراوندي وقد تبنّى ذلك الكثير من الأعلام فطرق المشايخ الى الكتب المعتبرة المشهور هي طرق صحيحة وتامة ومستفيضة فلا مجال للدعوى في طريق أو طريقين أو دعوى انها مرسلة

 ومن الشواهد اننا نلاحظ ان أصحاب الكتب الأربعة عندما يذكرون الطرق فربما يذكر في موضع طريق طريقين وفي كتاب اخر يذكر طريقا ثالثا وفي كتاب ثالث يذكر طريقا رابعا وهكذا

 وهذا شاهد على ان الطرق لديهم طرق كثيرة ومشهورة فان اصحاب الكتب الأربعة صرحوا بان ذكرنا للطرق الىهذه الكتب المشهور لكي لايتوهم القارئ ان الكتب لدينا مرسلة حفظا للتراث عن طرو الارسال والضعف فيه

 لذا فنرى اجازات الأعلام كاجازة العلامة الحلي لابن زهرة فقد ذكر هناك العلامة الحلي طرق كثيرة وكذا الشهيد الثاني فلديه اجازات لوالد الشيخ البهائي

 وان نفس الصدوق يذكر في مقدمة الفقيه ان طرقي ذكرتها في كتاب سميته الفهرست ومع ذلك فهو أيضا في آخر الفقيه يقول بأنني أذكر نبذه من طرقي لكي تخرج الروايات عن الارسال

 ومن الشواهد نرى ان الشيخ الطوسي في أول التهذيب يذكر لكل رواية طريقه الى المعصوم (عليه السلام) وماكان الشيخ الطوسي يذكر السند بدأ من صاحب الكتاب بل يذكر طريقه الى الكتاب ثم طريق صاحب الكتاب الى المعصوم (عليه السلام) فرأى ان ذلك يوجب تضخيم حجم الكتاب فاعتمد طريقة الصدوق بذكر صاحب الكتاب

  فالشيخ الطوسي في بدايات التهذيب له طرق الى تلك الكتب استخرجت لم تذكر في الفهرست ولا في مشيخة التهذيب ولا في مشيخة الاستبصار ولا في الأمالي مما يدلل على ان كتبهم عديده للكتب المشهورة

 ومن الشواهد الاخرى نرى ان المحقق الحلي في بداية كتابه المعتبر يذكر في المقدمة الرابعة من كتابه يذكر كتب متعددة بعنوان مصادر لكتابه ويذكر أصحاب الكتب الأربعة في نهاية المصادر الروائية للكتاب وهذا يعني تعدد المصادر

 وان البيان التحليلي العلمي لهذا الشيء هو ان الرواية المسموعة عن الامام (عليه السلام) قبل ان تدوّن تبقى آحاد وبعد التدوين في الكتاب ونتشار الكتاب تبدأ حياة الاستفاضة والتواتر وتخرج الرواية عن أخبار الآحاد

 ونذكر الآن آلية دامغة من آليات احراز صفة الشهرة وهي عليكم بمراجعة كتاب الذريعة لآغا بزرك الطهراني وهو دورة رجالية وحديثية وتراجمية وان آغا بزرك صاحب تتبع ودقّة في النسخ بشكل فائق النظير فمن يدمن مراجعة كثيرة لكتاب الذريعة لاغا بزرك الطهراني سيجد فوائد عظيمة

 وكذا السيد محسن الأمين العاملي في اعيان الشيعة وكذا كتاب روضات الجنات للخوانساري فكتبوا هذه الموسوعات ردا على بعض الكُتّاب الأزهريين والمصريين للتراث ونعم هذه الاثارة

 وان آلية من الآليات المهمة هي ان الانسان يتتبع في كتب الفقهاء بأن اسم الكتاب ينقل عنه او لا ينقل عنه

 وفي خاتمة الوسائل وكذا بداية وخاتمة البحار يوجد هذا البحث وكيفية معرفة اعتبار الكتب وصحتها وهو من قطع الطريق على من يفرّط في اعتبار مصادر المذهب ولا عذر لأحدنا فانه لابد من التتبع