الموضوع: قراءة العزائم في الصلاة

 كنا في صدد استعراض الطوائف من الروايات الواردة في قراءة سور العزائم في الصلاة

 الطائفة الاولى:وهي مادلت على لزوم السجود مع الاستماع وان السجود مع الاستماع لايبطل الصلاة ويمكن الاكتفاء بالايماء مع وجود المانع

 وهي موجودة في أبواب القراءة في الصلاة وأبواب قراءة القران في وسائل الشيعة

 موثق سماعة في أبواب القراءة في الصلاة الباب السابع والثلاثون الحديث الثاني قال من قرأ اقرء باسم ربك فاذا ختمها فاليسجد فاذا قام فاليقرأ فاتحة الكتاب وليركع فاذا قام فاليقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع، قال واذا ابتليت بها مع امام لايسجد فيجزئك الايماء والركوع فهذه تدل على عدم بطلان الصلاة بقراءة العزائم

 وهذا لايختص بهذه الموثقة بل هناك موثق ابي بصير وموثق عمار فهما ايضا يدلان على هذا المطلب

 الطائفة الثانية: مادل على التفصيل في وجوب السجود بين السماع والاستماع أو الاقتداء بمن قرأها

 صحيحة عبد الله بن سنان في أبواب قراءة القران الباب الثالث والأربعون قال سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تقرء قال لايسجد الاّ ان يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فاما ان يكون يصلي في ناحية وانت تصلي في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت

 والبحث هنا ليس خاصا بصحة أو فساد صلاة الفريضة بل هو بحث عام حول قراءة العزائم

 أما في النافلة فسائغ فيها قراءة العزائم وسائغ فيها سجدة التلاوة للقراءة او السماع او الاستماع

 وسيأتي ان السماع مطلقا يوجب سجدة التلاوة غاية الامر السماع في الفريضة لايوجب سجود التلاوة في الاثناء لاانه ينفي السجود مطلقا

 ويعبارة اخرة اذا ورد دليل يدل على لزوم السجود عند السماع فضلاً عن الاستماع والقراءة وورد دليل اخر يقول لايجب سجود التلاوة للسماع في الفريضة فلابد من الجمع بينهما بان نقول ان لسان هذه الرواية ينفي السجود في الصلاة او في الاثناء ولاينفي السجود مطلقا

 ففورية سجود التلاوة تسقط في الفريضة ولايمكن تعميم النفي مطلقا حتى بعد الانتهاء منها

 فلابد من التدقيق بالفاظ الروايات والجمع بينها، كما انه يجب عدم الاقتناع بنسبة الحديث الى أحد الاعلام بل لابد من مراجعة نفس مصادر الروايات وعدم الاكتفاء بمصدر واحد فان علوم الوحي هي علوم نقلية ويجب الاطلاع عليها والتدقيق فيها فلابد من الرجوع الى نفس مصادر الوحي الاصلية الموجودة في الكتب الروائية، كما انه لابد من مراجعة المصادر القديمة لا المتأخرة لاجل الاطلاع والاحاطة الكاملة بالمراد فالعلوم النقلية لابد فيها من التدقيق في النقل