الموضوع:- كبرى انقلاب النسبة / التعارض غير المستقر.
هذا ولكن السيد الخوئي(قده) [1] حاول أن ينتصر للشيخ الأعظم ويدفع في نفس الوقت هذا المحذور الذي ذكرناه - وهو أن أصحاب الأئمة يلزم أن لا يتمسّكوا بأيّ مطلقٍ صدر من الإمام القبلي لاحتمال مجيء المقيّد المنفصل بعد ذلك - فهو حاول أن يدفع هذا المحذور عن الشيخ الأنصاري فيصحّح كلام الشيخ الأنصاري - وهو أن لمدار في انعقاد الاطلاق على عدم المقيّد المتصل والمنفصل - ويضرب بكلامه هذا كلام الشيخ الخراساني في الكفاية، وفي نفس الوقت يريد أن يدفع هذا المحذور الذي ذكرناه فقال ما حاصله:- إنَّ إطلاق المطلق وإن كان موقوفاً على عدم القرينة المنفصلة أيضاً ولكن نقول ليس الإطلاق موقوفاً على عدم القرينة المنفصلة إلى الأبد بل على عدم القرينة المنفصلة في ذلك الزمان الذي أنت تريد أن تتمسّك بالاطلاق فيه، فلو فرضنا أنَّ المطلق قد صدر من الإمام - يعني ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) - وأنا في فترة شهرٍ مثلاً بعد صدور ذلك المطلق أردت أن أتمسّك بهذا المطلق فانعقاد المطلق موقوفٌ على أن لا يكون هناك مقيّد منفصلٌ في فترة الشهر، فإذا لم يكن في هذه الفترة مقيّدٌ منفصلٌ كفى ذلك في انعقاد الإطلاق، فينعقد الإطلاق آنذاك وينعقد الظهور في الإطلاق ويصحّ التمسّك به حتى وإن كنّا نحتمل أنَّ المقيّد قد يأتي بعد الشهر فإنَّ هذا ليس بمهم وإنما المهم هو أنّه في هذه الفترة وإلى الآن لم يرد مقيّدٌ منفصل، فمادام لم يرد إلى الآن - وإن احتمل وروده ما بعد الشهر - فحينئذٍ ينعقد إطلاقٌ ويكون حجّة ويصحّ التمسّك به ولا مشكلة فيه .
وبهذا دفعنا الإشكال عن الشيخ الأعظم(قده) من أنّه يلزم عدم جواز التمسّك بالمطلقات لاحتمال صدور المقيّد من الإمام البعدي أو من نفس الإمام فإن هذا الاشكال لا يرد، ولماذا ؟ إذ نقول:- أَنا - أي أنا صاحب الإمام مثل زرارة أو محمد بن مسلم - إلى الآن الذي أريد أن أتمسّك فيه بالاطلاق لا يوجد مقيّدٌ منفصلٌ له، فمادام لا يوجد مقيّدٌ منفصلٌ إلى الآن وإن احتملت أنه يأتي بعد ذلك فيصحّ لي الآن أن أتمسّك بالاطلاق، فتمّ إذن كلام الشيخ الأعظم(قده) - وهو أنَّ انعقاد الاطلاق موقوفٌ على عدم القرينة المتصلة والمفصلة -، وفي نفس الوقت بطل كلام الشيخ الخراساني(قده) الذي قال بأنه يتوقّف على عدم القرينة المتصلة إذ يقال له كلّا بل هو يتوقّف على عدم القرينة المنفصلة أيضاً، وكذلك بطل المحذور الذي قد يوجّه وهو أن لازمه أن لا يتمسّكون بالاطلاق فنقول كلّا بل يصحّ أن يتمسّكون بالاطلاق لأنَّ المدار هو على عدم وجود المقيّد المنفصل إلى الحين الذي يراد التمسّك فيه بالمطلق ولا يضرّ مجيء المقيّد المنفصل بعد ذلك . بهذا يتمّ ما أفاده الشيخ الأعظم(قده) من دون ورود محذورٍ عليه.

---