19-03-1435
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه
35/03/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضـوع:- مسألة (407 ) / الحلق والتقصير /
حج التمتع / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
تحقيقٌ حول كتاب الجعفريات:-
إن الكتاب المذكور الذي يسمّى تارةً بالجعفريات وأخرى بالأشعثيات هو لإسماعيل بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، واسم هذا الكتاب يذكر في الأبحاث الفقهية في موارد مختلفة من جملتها مسألة حرمة حلق اللحية فإن أحد ما يذكر لإثبات الحرمة هو رواية عن هذا الكتاب حيث جاء في مستدرك الوسائل رواية عن كتاب الجعفريان عن سندٍ ينتهي الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصها:- ( حلق اللحية من المثلة ومن مثل فعليه لعنة الله )[1].
وتارةً يبحث من حيث الدلالة وأخرى من حيث السند وأن كتاب الجعفريات هل هو معتبر أو لا ؟
ومن جملة الأحكام التي يذكر فيها هذا الكتاب مسألة صلاة الجمعة والقضاء بين الناس والحدود فهل هذه الحدود تجوز لغير الإمام عليه السلام أو لا فهناك رواية عن الجعفريات تدلّ على أنه لا يجوز وهي بلسان:- ( لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام )[2].
وعلى أي حال الكتاب المذكور قد وصل إلى النجاشي والشيخ الطوسي بسندٍ واحد حيث رواه لهما شيخهما الحسين بن عبيد الله الغضائري[3] عن أبي محمد سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد الاشعث عن موسى - الذي هو ابن إسماعيل وحفيد الإمام موسى عليه السلام - عن أبيه اسماعيل عن أبيه الإمام موسى عن أبيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام ) وجميع أسناد الروايات المذكورة في هذا الكتاب هي بالشكل المذكور - أي هي ذات سند واحدٍ بهذا الشكل ينتهي إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام - وبهذا الاعتبار سمّي هذا الكتاب بالجعفريات كما أنه سمّي بالأشعثيات باعتبار أن محمد بن محمد بن الأشعث رواها عن موسى عن اسماعيل - لأنه يظهر أنه له ميزة فهو واسطة مهمّة - فسميّت باسمه . إذن الاشعثيات والجعفريان هما اسمان لمسمىً واحدٍ، وقد عاش إسماعيل - على ما ورد في ترجمته - في مصر هو وأولاده، والديباجي أبو محمد سهل بن محمد بن محمد الأشعث هو الذي قرأ هذا الكتاب على ابن الأشعث في مصر، وقيل بأن عدد أحاديث الكتاب المذكور هي ألف حديث بسندٍ واحد، قال النجاشي في ترجمة اسماعيل:- ( اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام سكن مصر وولده بها وله كتب يرويها عن أبيه عن آبائه منها كتاب الطهارة و ...... أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل[4]قال حدثنا أبو علي محمد بن محمد الأشعث بن محمد الكوفي بمصر قراءةً عليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر قال حدثنا أبي بكتبه .. )، وقريب من ذلك ذكر الشيخ الطوسي(قده) بنفس هذا السند الذي ذكره النجاشي.
وعلى أي حال يلزم لأجل أن نلاحظ أن هذا الكتاب معتبرٌ أو لا، أو ما يلزم أن نلاحظه هو أن هذا السند جيّدٌ أو لا ؟
وباختصار نقول:-
أما بالنسبة الى الحسين بن عبيد الله الغضائري:- فلم يذكر في حقّه توثيقٌ، بيد أنه من مشايخ النجاشي وهناك كبرى قد ذكرت وهي أن جميع مشايخ النجاشي ثقاة لبعض العبائر التي ذكرها في كتابه، من قبيل أنه يذكر في ترجمة بعضٍ فيقول:- ( رأيت أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه فلم أروِ عنه إلا بواسطةٍ بيني وبينه ) فهذه العبارة أو ما بمضمونها ذكرها في موردين أو ثلاثة في حقّ بعض الأصحاب الذين يترجم لهم وهي تدلّ على أنه لا ينقل شيئاً إلا عمّن ثبتت وثاقته لديه، فإن تمّت هذه الكبرى فبها وإلا فيمكن التمسك بكبرى ثانية وهي أنه من مشايخ الإجازة المشهورين فإن الكثير من الأصول قد وصلت من خلاله.
وأما بالنسبة الى ابي محمد سهل بن أحمد:- فقد ترجم له النجاشي وقال:- ( سهل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سهل الديباجي أبو محمد لا بأس به كان يخفي أمره كثيراً ثم ظاهر بالدين في آخر عمره )، والمهم قوله ( لا بأس به ) فإنها تورث لنا نفي البأس، ونحن نقول كذلك أيضاً.
وأما محمد بم محمد الأشعث:- فقد قال عنه النجاشي:- ( محمد بم محمد الأشعث أبو علي الكوفي ثقة من أصحابنا سكن مصر له كتاب الحج ذكر فيه ما روته العامّة عن جعفر بن محمد عليه السلام في الحج ) . إذن هولا مشكلة فيه، فهؤلاء الثلاثة لا مشكلة في أمرهم.
وإنما المشكلة في موسى - الذي هو حفيد الإمام عليه السلام - ووالده فإنهما لم يذكرا بتوثيق فماذا نصنع تجاههم ؟
أما بالنسبة إلى موسى:- فقد يقال باعتباره إما لأجل وروده في أسانيد كامل الزيارات، وإما لأجل أنه من أولاد الأئمة عليهم السلام ومثلهم إذا لم يرد فيهم مغمزٌ وتضعيفٌ فالظاهر أنهم ثقاة وإلا لذُكِروا بالخصوص لأهميّة موقعهم، وهذه الكبرى لو تمّت أمكن أن نعممها إلى مساحة أكبر وذلك بأن يقال إن هذا الظهور لا يختص بأولاد الأئمة بل يشمل حتى أصحاب الأئمة إذا كانوا معروفين ولم يرد فيهم مغمزٌ مثل زرارة ومحمد بن مسلم فهذا يوجب استظهار أنهم من الثقاة وإلا فلماذا لم يرد فيهم غمزٌ ما داموا من المشهورين فلعلّه آنذاك أكتُفِي بشهرتهم ومعروفيتهم عن النصّ على وثاقتهم، فإذا تمّت هذه الكبرى إما بعرضها العريض أو في مساحة أولاد الأئمة عليهم السلام فحينئذٍ تكفينا المؤونة.
وإما باعتبار أن السيد ابن طاووس ذكر كتاب الجعفريات وعبّر بتعبيرٍ يمكن أن يفهم منه أن رجال السند معتبرون ولا إشكال فيهم حيث قال:- ( رأيت ورويت من كتاب الجعفريات وهي ألف حديث بإسناد واحدٍ عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر عن مولانا جعفر بن محمد عن مولانا محمد بن علي عن مولانا علي بن الحسين عن مولانا الحسن بن علي عن ملانا علي بن أبي طالب )[5]، إن قوله ( عظيم الشأن ) هل هو ناظر إلى سلسلة الأئمة عليهم السلام أو إلى من بعد هؤلاء - يعني إلى إسماعيل وموسى والباقين - ؟ استظهر الشيخ النوري(قده) في المستدرك[6] أن قوله ( عظيم الشأن ) لا يرجع إلى ( مولانا الامام موسى ومولانا .. ) وإنما يرجع إلى إسماعيل وموسى لأجل أن ابن طاووس قال هكذا:- ( وهي ألف حديث بإسنادٍ واحدٍ عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر ) فـــ( عظيم الشأن ) لا يرجع إلى الإمام موسى عليه السلام وإنما يرجع إلى موسى وإسماعيل، هكذا قد استظهر، فإن استظهرنا هذا وبنينا على أن توثيقات ابن طاووس - الذي هو من المتأخرين - معتبرةٌ فبها، وأما إذا رفضنا كلا المطلبين أو أحدهما - ولا أقل الثاني - فلا يتم هذا الطريق أيضاً.
وإما أن نوثق موسى بن اسماعيل لأجل ما قاله الشيخ المفيد(قده) في الارشادحيث أنه ذكر أولاد الإمام موسى عليه السلام ثم قال:- ( ولكل واحدٍ من ولد أبي الحسن موسى فضلٌ ومنقبةٌ مشهورة )[7]، إن هذا التعبير قد يفهم منه توثيق جميع أولاد الإمام موسى بن جعفر بالخصوص، إنه لو تمّ أحد هذه البيانات والمستندات فيثبت بذلك اعتبار موسى، والكلام نفسه يأتي بالسبة إلى اسماعيل فإن هذه المستندات الأخيرة تأتي في حقه أيضاً.
وعلى أي حال لو فرض أن توثيق هؤلاء قد تمّ مع هنٍ وهنٍ فهل هناك مشكلة أخرى في هذا الكتاب ؟
تعرض السيد الخوئي(قده) في مباني التكملة[8]بمناسبةٍ إلى الجعفريات وذكر ما محصّله:- إنه توجد مغايرة بين الجعفريات الموجودة في يومنا هذا وبين الجعفريات التي نقلها النجاشي والشيخ الطوسي، فبعض الكتب التي هي موجودة في الجعفريات الموجودة بأيدينا اليوم لم يذكرها الشيخ ولا النجاشي في جملة كتب الجعفريات من قبيل كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات وكتاب الطب والمأكول وكتاب غير مترجم[9] فهذه الكتب الخمسة موجودة في الجعفريات التي بأيدينا اليوم ولكن لم يذكرها الشيخ ولا النجاشي، وهناك كتبٌ أخرى قد ذكراها ولكنها ليست بموجودةٍ في جملة كتب الجعفريات المتداول بأيدينا أعني بذلك كتاب الطلاق فإنه موجود في جملة الكتب التي ذكرها الشيخ والنجاشي ولكنه ليس موجوداً في الجعفريات التي بأيدينا، إن هذا يورث الاطمئنان بمغايرة تلك الجعفريات لهذه الجعفريات، ولا أقل لا دليل آنذاك على الوحدة فيسقط عن الاعتبار إما لأجل الاطمئنان بالمغايرة أو لا أقل عدم الدليل على الوحدة، هكذا أشكل السيد الخوئي(قده) من هذه الزاوية ولم يتعرّض لغير ذلك.
تحقيقٌ حول كتاب الجعفريات:-
إن الكتاب المذكور الذي يسمّى تارةً بالجعفريات وأخرى بالأشعثيات هو لإسماعيل بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، واسم هذا الكتاب يذكر في الأبحاث الفقهية في موارد مختلفة من جملتها مسألة حرمة حلق اللحية فإن أحد ما يذكر لإثبات الحرمة هو رواية عن هذا الكتاب حيث جاء في مستدرك الوسائل رواية عن كتاب الجعفريان عن سندٍ ينتهي الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصها:- ( حلق اللحية من المثلة ومن مثل فعليه لعنة الله )[1].
وتارةً يبحث من حيث الدلالة وأخرى من حيث السند وأن كتاب الجعفريات هل هو معتبر أو لا ؟
ومن جملة الأحكام التي يذكر فيها هذا الكتاب مسألة صلاة الجمعة والقضاء بين الناس والحدود فهل هذه الحدود تجوز لغير الإمام عليه السلام أو لا فهناك رواية عن الجعفريات تدلّ على أنه لا يجوز وهي بلسان:- ( لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام )[2].
وعلى أي حال الكتاب المذكور قد وصل إلى النجاشي والشيخ الطوسي بسندٍ واحد حيث رواه لهما شيخهما الحسين بن عبيد الله الغضائري[3] عن أبي محمد سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد الاشعث عن موسى - الذي هو ابن إسماعيل وحفيد الإمام موسى عليه السلام - عن أبيه اسماعيل عن أبيه الإمام موسى عن أبيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام ) وجميع أسناد الروايات المذكورة في هذا الكتاب هي بالشكل المذكور - أي هي ذات سند واحدٍ بهذا الشكل ينتهي إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام - وبهذا الاعتبار سمّي هذا الكتاب بالجعفريات كما أنه سمّي بالأشعثيات باعتبار أن محمد بن محمد بن الأشعث رواها عن موسى عن اسماعيل - لأنه يظهر أنه له ميزة فهو واسطة مهمّة - فسميّت باسمه . إذن الاشعثيات والجعفريان هما اسمان لمسمىً واحدٍ، وقد عاش إسماعيل - على ما ورد في ترجمته - في مصر هو وأولاده، والديباجي أبو محمد سهل بن محمد بن محمد الأشعث هو الذي قرأ هذا الكتاب على ابن الأشعث في مصر، وقيل بأن عدد أحاديث الكتاب المذكور هي ألف حديث بسندٍ واحد، قال النجاشي في ترجمة اسماعيل:- ( اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام سكن مصر وولده بها وله كتب يرويها عن أبيه عن آبائه منها كتاب الطهارة و ...... أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل[4]قال حدثنا أبو علي محمد بن محمد الأشعث بن محمد الكوفي بمصر قراءةً عليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر قال حدثنا أبي بكتبه .. )، وقريب من ذلك ذكر الشيخ الطوسي(قده) بنفس هذا السند الذي ذكره النجاشي.
وعلى أي حال يلزم لأجل أن نلاحظ أن هذا الكتاب معتبرٌ أو لا، أو ما يلزم أن نلاحظه هو أن هذا السند جيّدٌ أو لا ؟
وباختصار نقول:-
أما بالنسبة الى الحسين بن عبيد الله الغضائري:- فلم يذكر في حقّه توثيقٌ، بيد أنه من مشايخ النجاشي وهناك كبرى قد ذكرت وهي أن جميع مشايخ النجاشي ثقاة لبعض العبائر التي ذكرها في كتابه، من قبيل أنه يذكر في ترجمة بعضٍ فيقول:- ( رأيت أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه فلم أروِ عنه إلا بواسطةٍ بيني وبينه ) فهذه العبارة أو ما بمضمونها ذكرها في موردين أو ثلاثة في حقّ بعض الأصحاب الذين يترجم لهم وهي تدلّ على أنه لا ينقل شيئاً إلا عمّن ثبتت وثاقته لديه، فإن تمّت هذه الكبرى فبها وإلا فيمكن التمسك بكبرى ثانية وهي أنه من مشايخ الإجازة المشهورين فإن الكثير من الأصول قد وصلت من خلاله.
وأما بالنسبة الى ابي محمد سهل بن أحمد:- فقد ترجم له النجاشي وقال:- ( سهل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سهل الديباجي أبو محمد لا بأس به كان يخفي أمره كثيراً ثم ظاهر بالدين في آخر عمره )، والمهم قوله ( لا بأس به ) فإنها تورث لنا نفي البأس، ونحن نقول كذلك أيضاً.
وأما محمد بم محمد الأشعث:- فقد قال عنه النجاشي:- ( محمد بم محمد الأشعث أبو علي الكوفي ثقة من أصحابنا سكن مصر له كتاب الحج ذكر فيه ما روته العامّة عن جعفر بن محمد عليه السلام في الحج ) . إذن هولا مشكلة فيه، فهؤلاء الثلاثة لا مشكلة في أمرهم.
وإنما المشكلة في موسى - الذي هو حفيد الإمام عليه السلام - ووالده فإنهما لم يذكرا بتوثيق فماذا نصنع تجاههم ؟
أما بالنسبة إلى موسى:- فقد يقال باعتباره إما لأجل وروده في أسانيد كامل الزيارات، وإما لأجل أنه من أولاد الأئمة عليهم السلام ومثلهم إذا لم يرد فيهم مغمزٌ وتضعيفٌ فالظاهر أنهم ثقاة وإلا لذُكِروا بالخصوص لأهميّة موقعهم، وهذه الكبرى لو تمّت أمكن أن نعممها إلى مساحة أكبر وذلك بأن يقال إن هذا الظهور لا يختص بأولاد الأئمة بل يشمل حتى أصحاب الأئمة إذا كانوا معروفين ولم يرد فيهم مغمزٌ مثل زرارة ومحمد بن مسلم فهذا يوجب استظهار أنهم من الثقاة وإلا فلماذا لم يرد فيهم غمزٌ ما داموا من المشهورين فلعلّه آنذاك أكتُفِي بشهرتهم ومعروفيتهم عن النصّ على وثاقتهم، فإذا تمّت هذه الكبرى إما بعرضها العريض أو في مساحة أولاد الأئمة عليهم السلام فحينئذٍ تكفينا المؤونة.
وإما باعتبار أن السيد ابن طاووس ذكر كتاب الجعفريات وعبّر بتعبيرٍ يمكن أن يفهم منه أن رجال السند معتبرون ولا إشكال فيهم حيث قال:- ( رأيت ورويت من كتاب الجعفريات وهي ألف حديث بإسناد واحدٍ عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر عن مولانا جعفر بن محمد عن مولانا محمد بن علي عن مولانا علي بن الحسين عن مولانا الحسن بن علي عن ملانا علي بن أبي طالب )[5]، إن قوله ( عظيم الشأن ) هل هو ناظر إلى سلسلة الأئمة عليهم السلام أو إلى من بعد هؤلاء - يعني إلى إسماعيل وموسى والباقين - ؟ استظهر الشيخ النوري(قده) في المستدرك[6] أن قوله ( عظيم الشأن ) لا يرجع إلى ( مولانا الامام موسى ومولانا .. ) وإنما يرجع إلى إسماعيل وموسى لأجل أن ابن طاووس قال هكذا:- ( وهي ألف حديث بإسنادٍ واحدٍ عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر ) فـــ( عظيم الشأن ) لا يرجع إلى الإمام موسى عليه السلام وإنما يرجع إلى موسى وإسماعيل، هكذا قد استظهر، فإن استظهرنا هذا وبنينا على أن توثيقات ابن طاووس - الذي هو من المتأخرين - معتبرةٌ فبها، وأما إذا رفضنا كلا المطلبين أو أحدهما - ولا أقل الثاني - فلا يتم هذا الطريق أيضاً.
وإما أن نوثق موسى بن اسماعيل لأجل ما قاله الشيخ المفيد(قده) في الارشادحيث أنه ذكر أولاد الإمام موسى عليه السلام ثم قال:- ( ولكل واحدٍ من ولد أبي الحسن موسى فضلٌ ومنقبةٌ مشهورة )[7]، إن هذا التعبير قد يفهم منه توثيق جميع أولاد الإمام موسى بن جعفر بالخصوص، إنه لو تمّ أحد هذه البيانات والمستندات فيثبت بذلك اعتبار موسى، والكلام نفسه يأتي بالسبة إلى اسماعيل فإن هذه المستندات الأخيرة تأتي في حقه أيضاً.
وعلى أي حال لو فرض أن توثيق هؤلاء قد تمّ مع هنٍ وهنٍ فهل هناك مشكلة أخرى في هذا الكتاب ؟
تعرض السيد الخوئي(قده) في مباني التكملة[8]بمناسبةٍ إلى الجعفريات وذكر ما محصّله:- إنه توجد مغايرة بين الجعفريات الموجودة في يومنا هذا وبين الجعفريات التي نقلها النجاشي والشيخ الطوسي، فبعض الكتب التي هي موجودة في الجعفريات الموجودة بأيدينا اليوم لم يذكرها الشيخ ولا النجاشي في جملة كتب الجعفريات من قبيل كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات وكتاب الطب والمأكول وكتاب غير مترجم[9] فهذه الكتب الخمسة موجودة في الجعفريات التي بأيدينا اليوم ولكن لم يذكرها الشيخ ولا النجاشي، وهناك كتبٌ أخرى قد ذكراها ولكنها ليست بموجودةٍ في جملة كتب الجعفريات المتداول بأيدينا أعني بذلك كتاب الطلاق فإنه موجود في جملة الكتب التي ذكرها الشيخ والنجاشي ولكنه ليس موجوداً في الجعفريات التي بأيدينا، إن هذا يورث الاطمئنان بمغايرة تلك الجعفريات لهذه الجعفريات، ولا أقل لا دليل آنذاك على الوحدة فيسقط عن الاعتبار إما لأجل الاطمئنان بالمغايرة أو لا أقل عدم الدليل على الوحدة، هكذا أشكل السيد الخوئي(قده) من هذه الزاوية ولم يتعرّض لغير ذلك.