الموضـوع:- مسألة (407 ) / الحلق والتقصير / حج التمتع / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
وأما الوجه الثاني أعني الفقه الرضوي:- فقد قرأنا عبارة الكتاب المذكور وكانت واضحة في ذلك إلا أن المشكلة هي في نفس الكتاب وقد تقدّمت الاشارة الى ذلك في بعض أبحاثنا السابقة والآن نقول أيضاً إن هذا الكتاب - الذي هو كتاب مطبوع وموجود في الأسواق الآن - منسوب الى الإمام الرضا عليه السلام وقيل إنه كتبه لبعض أصحابه المعروف بمحمد بن السكين، وأوّل ما ظهر اسم هذا الكتاب ونسبته الى الإمام الرضا عليه السلام أو اشتد ذلك في زمان الشيخ المجلسي(قده) فإنه على ما ذكر في بحاره أن السيد أمير حسين(قده) كان مقيماً فترةً في مكة المكرّمة فورد بعض الحجاج من مدينة قم المقدسة ومعهم كتابٌ ينسب الى الإمام الرضا عليه السلام وقد رأى عليه بعض تواقيع وشهادات الأعلام وكأنه حصل له الاطمئنان بصحة النسبة - أعني الشيخ المجلسي - ولذلك جعله من أحد مصادر كتابه البحار، وقد عثر السيد بحر العلوم(قده) على نسخة من الكتاب المذكور أيضاً في خزانة المكتبة الرضويّة فقال إني شاهدت نسخةً من هذا الكتاب - على ما ذكر في فوائده[1] ونصّ عبارة الشيخ المجلسي على ما جاء في البحار:- ( كتاب فقه الرضا عليه السلام أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين[2]طاب ثراه بعدما ورد اصفهان قال:- قد اتفق في بعض سنيّ مجاورة بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجّين وكان معهم كتابٌ قديمٌ يوافق تاريخ عصر الرضا عليه السلام . وسمعت الوالد رحمه الله أنه قال:- سمعت السيد يقول كان عليه خطّه صلوات الله عليه وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء وقال السيد حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام عليه السلام فأخذت الكتاب وكتبته وصححته فاخذ والدي (قده) هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه . وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير مستند وما يذكره والده في رسالته إليه[3]. وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه )[4]، وأما عبارة السيد بحر العلوم فإنه يقول:- ( قد اتفق لي في سنيّ مجاورة المشهد الرضوي عليه السلام أني وجدت في نسخة من هذا الكتاب من كتب الخزانة الرضويّة:- أن الامام الرضا عليه السلام صنّف هذا الكتاب لمحمد بن السكين وأن أصل النسخة وجدت في مكة المشرّفة بخط الإمام عليه السلام وكان بالخط الكوفي ونقله الميرزا محمد صاحب الرجال إلى الخط المعروف )[5]، هذا هو شأن نزول شأن هذا الكتاب - كتاب فقه الرضا -، والحصيلة أنه جاء به جماعة من أهل قم الى مكة المكرمة والسيد أمير حسين حصل له العلم بسبب بعض القرائن بنسبته إلى الإمام الرضا عليه السلام.
وآراء العلماء فيه مختلفة فالشيخ البحراني(قده) في الحدائق يرتضي ويعتمد عليه وقد أشار في المقدمة[6] الى أن هذا الكتاب هو من المصادر التي اعتمد عليها الشيخ المجلسي(قده) وما اعتمد عليه المجلسي فأنا أعتمد عليه ولكن صاحب الحداق(قده) يتمسك بالفقه الرضوي عملاً من دون تأمّل، وهكذا السيد صاحب الرياض(قده)، وربما يظهر الميل إلى ذلك أيضاً من الشيخ الأنصاري(قده) في المكاسب فإنه في أكثر من مورد ذكر ذلك وأوّل موردٍ هو  في بداية المكاسب عند نقل رواية تحف العقول فإنه بعد ذلك نقل رواية الفقه الرضوي ولم يعلّق عليها وهذا قد يظهر منه الميل إلى الأخذ بالكتاب المذكور.
وممن رفض الكتاب المذكور صاحب الوسائل(قده) على ما يظهر منه فإنه لم يذكره مصدراً من مصادره وقد صرّح بأنه قد وصلتني كتب متعدّدة ولكن حيث لم تثبت صحتها فأنا لا أعتمد عليها.
وعلى أي حال هذا الكتاب لم يذكره والحال أنه كان معاصراً لفترة الشيخ المجلسي، ولكن الميرزا حسين النوري الطبرسي(قده) استدرك على صاحب الوسائل فإن مجموعة من الكتب لم يذكرها صاحب الوسائل مثل دعائم الاسلام وعولي اللآلي وفقه الرضا وغيرها من المصادر فقد جمعها ورتبّها على نفس ترتيب الوسائل فاستدرك ما فات أو ما فوّته صاحب الوسائل(قده) وهذه الرواية قد ذكرها في نفس ذلك الباب[7]، والميرزا عبد الله أفندي الاصفهاني تلميذ الشيخ المجلسي صاحب كتاب رياض العلماء[8] احتمل أن هذا الكتاب هو نفس رسالة الشيخ الصدوق الأب الى الصدوق الابن وقال إن منشأ الاشتباه والنسبة الى الامام الرضا عليه السلام هو التشابه بين الكنية والاسم فإن كنية إمامنا عليه السلام هو أبو الحسن وكنية الصدوق الأب أيضاً ذلك والاسم مشتركٌ أيضاً  فإن الشيخ الصدوق الأب هو علي بن الحسين بن موسى ولكن قد ينسب الشخص أحياناً الى جدّه فيقال علي بن موسى يعني ابن بابوية ولكن اشتُبِه وظُنَّ أنه الإمام الرضا عليه السلام.
وعلى أي حال ما يمكن أن يتمسك به لحجية الكتاب المذكور هو أمور ثلاثة:-
الأمر الأول:- إن السيد أمير حسين(قده) أخبر وشهد بأن هذا الكتاب هو للإمام الرضا عليه السلام وهو رجل ثقة فيشمل ذلك دليل حجية خبر الثقة . إذن من باب أنه خبرُ ثقةٍ يكون هذا الكتاب حجّة بشهادة وإخبار السيد أمير حسين.
والجواب واضح:- فإن خبر الثقة حجّة إذا كان ناشئاً من الحسّ دون ما إذا كان إخباراً عن حدْسٍ وهذا الإخبار عن كونه للإمام الرضا عليه السلام هو عن حدْسٍ فهو قد حصل له العلم من القرائن.
الأمر الثاني:- إن جملة من الأعلام قد ثبتت تواقيعهم على هذا الكتاب وشهدوا بأنه للإمام الرضا عليه السلام وهذا مما يحصِّل الاطمئنان.
وهذا فرقه عن السابق هو أن هذا الطريق يحصّل الاطمئنان بينما ذاك الى واحد خبر الثقة.
وجوابه:- من فال إن شهادة هؤلاء كانت ثابتة؟! وعلى تقدير ثبوتها فهي شهادات حدسيّة أيضا ولا تحصّل لنا الاطمئنان فنحن أحياناً لا يحصل لنا اطمئنان من الإخبارات الحسية فكيف بالإخبارات الحدسيّة، اللهم إلا إذا كان للشخص نفسٌ طيّبة سريعة الاطمئنان.
الأمر الثالث:- إنه توجد بعض العبائر في الكتاب المذكور تشهد بأن هذا الكتاب هو للإمام الرضا عليه السلام من قبيل أنه جاء في أوّله:- ( يقول عبد الله علي بن موسى عليه السلام أما بعد .. )، وفي آخره ورد:- ( مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت ) إن هذا التعبير معناه أن المتكلم هو الإمام عليه السلام وإلا فغيره لا يمكن أن يعبّر بهذا التعبير، ومن جملة القرائن ما جاء في باب الأغسال فإنه عبّر هكذا:- ( ليلة تسعة عشر من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين عليه السلام ) ، وأيضاً ورد في كتاب الحج:- ( أبي عن جدّي عن أبيه عليه السلام رأيت علي بن الحسين عليه السلام يمشي ولا يرمل ) فيتعين أن يكون هو الإمام الرضا عليه السلام، إلى غير ذلك من القرائن من هذا القبيل.
والجواب:- وهي كما ترى لا تسمن ولا تغني من جوع فإن من يريد أن يزوّر هكذا ينبغي أن يفعل.
وعلى أي حال المناسب أن يقال بعدم حجية الكتاب المذكور :-وذلك باعتبار القصور في المقتضي، يعني أنه لا يوجد ما يثبت نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الرضا عليه السلام بنحوٍ يورث الاطمئنان فالمقتضي هو في نفسه قاصرٌ وما ذكر لا يرقى إلى مستوى تحصيل الاطمئنان، ولو تنزّلنا وسلمنا أنه عليه السلام له كتاب كتبه إلى بعض أصحابه ولكن من قال إن هذا الذي جاء به بعض الحجّاج هو نفس ذاك الكتاب ؟! إذن القصور في المقتضي هو من ناحيتين من ناحيه أصل نسبة الكتاب إلى الإمام الرضا عليه السلام ومن ناحية صحّة النسبة.

---