الموضوع:- أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.

وأما أصالة الحس فالحواب:- إنَّ أصالة الحس يجريها العقلاء فيما إذا كان احتمال الحس احتمالاً معتداً به وبدرجة قوية ، أما إذا كان احتمال الحس ضعيفاً فهل العقلاء يطبقون أصالة الحس آنذاك ؟ إنه مشكوك وغير معلوم ، وفي باب السيرة العقلائية ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن ، لأنها ليست دليلاً لفظياً حتى نتمسّك بإطلاقه ، فنتمسك حينئذٍ بالقدر المتيقن وهو ما إذا كان احتمال النشوء من الحس معتداً به ، وفي مقامنا هذا الاحتمال ليس معتداً به ، يعني احتمال نشوء جزم الشيخ الصدوق من الحس ليس معتداً به إذ لو كان الجزم عن حس فهذا معناه أنَّ هناك طرق متعددة إلى هذا الحديث وصلت إلى الشيخ الصدوق بحيث أورثت له الجزم ، ولا أقل ثلاث طرق ، ولو كان ذلك موجوداً لأشار إليه ، وهو لم يذكر إلا طريقاً واحداً وهو الموجود في الخصال والتوحيد ، ولو كانت له طرق أخرى لذكرها وبذلك سوف يضعف احتمال الحس ، فعلى هذا الأساس يكون تطبيق أصالة الحس هنا محل تأمل.

البيان الثاني:- أن يقال: إنَّ الشيخ الصدوق هو صاحب خبرة في هذا الفن وغواص بحار روايات أهل البيت عليم السلام ، وبالتالي عنده معرفة بروايات أهل البيت عليهم السلام ، فهو صاحب خبرة بروايات أهل البيت عليهم السلام ، فإذا أسند رواية وعبَّر بكلمة ( قال ) فهذا معناه أنه شهادة منه بالدلالة الالتزامية أو بالدلالة الضمنية بأنَّ هذه الرواية هي من جملة روايات أهل البيت عليهم السلام ، وشهادة أهل الخبرة حجَّة ، ومستند حجية شهادة أهل الخبرة هو سيرة العقلاء التي لا ردع عنها ، فالآن نحن نرجع في القضايا إلى الخبير ، ففي باب الهندسة نرجع إلى المهندس ، وفي باب الطبابة نرجع إلى الطبيب ..... وهكذا في كلّ بابٍ نرجع إلى صاحب الخبرة في ذلك الباب ، وحيث إنَّ الشيخ الصدوق صاحب خبرة بروايات أهل البيت عليهم والسلام وقد أسند هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيها فقرة ( ما لا يعلمون ) فيثبت المطلوب وأنَّ هذه الفقرة ثابتة بطريقٍ معتبر بشهادة الخبير بذلك.

ونتمكن أن نقول:- إن هذا البيان يرجع إلى مقدمتين:-

الأولى:- إنَّ الصدوق خبير بروايات أهل البيت ، يعني هو يعرف الصحيح من السقيم.

الثانية:- إنَّ شهادة أهل الخبرة حجَّة.

وقد يناقش في القدمة الثانية ويقال:- صحيح أنَّ شهادة أهل الخبرة حجة بالسيرة العقلائية ، ولكن حيث إنَّ السيرة العقلائية دليل لبَّي فنقتصر فيه على القدر المتيقن ، والقدر المتيقن هو أنَّ العقلاء يرجعون إلى أهل الخبرة في مجال الطبابة وفي تقدير قيم الأشياء وفي مجال الهندسة وما شاكل ذلك ، أما أنهم يرجعون إلى الخبير بالرواية فهذا ليس بثابت ، فالسيرة المنعقدة جزماً هي بذلك الحجم ، أما امتداد دائرتها إلى الرجوع إلى الخبير بروايات أهل البيت في تحديد الرواية أنها صادرة من أهل البيت أو لا فهذا ليس من المعلوم أنَّ السيرة موجودة بلحاظه ، فنقتصر على القدر المتيقن.

وفي مقام التعليق على هذا نقول:- إنه ينبغي في باب السيرة أن يبحث عن أنَّ السيرة هل يقتصر فيها على مقدار مساحتها العملية الخارجية أو تلاحظ النكتة لهذه السيرة فإن النكتة ربما تكون أوسع ؟ فإذا كان المدار على النكتة فسوف تثبت عندنا مساحة أكبر ، أما إذا كان المدار على المقدار الذي تحقق خارجاً فالمساحة آنذاك سوف تصير ضيقة ، فالمدار على أيهما ؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الأعلام.

نعم نحن نناقش في الصغرى:- وهي أنَّ الشيخ الصدوق هل هو خبير بهذا الحجم الوسيع أو لا ؟ يعني بتعبير آخر:- إنَّ الشيخ الصدوق هو خبير بمعنى أنه يتمكن أن يعرف أنَّ هذه الرواية من روايات أهل البيت عليهم السلام أو ليست من رواياتهم ؟ ، نعم هو قد يكون خبيراً بهذا الجانب ، ولكن أن يكون خبيراً بحجم أوسع فليس بمعلوم ، وذلك بأن نفترض أنَّ حديث الرفع هو وارد عن أهل البيت عليهم السلام ولكن فقرة ( رفع ما لا يعلمون ) دست فيه ، فهل الشيخ الصدوق خبير بهذه الدرجة أيضاً بحيث يشخّص ذلك ؟ ، ونحن نحتمل أنَّ الحديث كلّه تام وصحيح ولكن هذه الفقرة التي هي محل الشاهد قد دست فيه ، فهل نقول إنَّ شهادة الشيخ الصدوق على أنَّ حديث الرفع صادر من أهل البيت عليهم السلام بحسب خبرته أنه صادر حتى مع فقرة ( رفع ما لا يعلمون ) - يعني هو يميّز حتى هذا المقدار - ؟ فربما هذه الفقرة ليست موجودة وإنما دست ، والخبروية هنا لا يمكن أن تميّز مادامت هي على نسق تلك الفقرات السابقة ونحتمل أن الدّاس لها شخص يعرف كيف يدس ، فيحتمل أنَّ هذه الفقرة قد دست وخبروية الشيخ الصدوق لم تثبت مساحتها الوسيعة بهذا المقدار.