الموضوع:- أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.

وفيه:- إنَّ القضية الأساسية والركن الركين في هذا البيان هي أنَّ المحرك للعاقل هو الشيء بوجوده العلمي أما من دون علم فلا يكون قابلاً للتحريك ، ونحن نرفض هذا ، فمن أين لك أن المحرّك للإنسان هو الشيء بوجوده العلمي دونه بوجده الواقعي ، فنحن نقول إنَّ هذه القضية قابلة للمناقشة ، بل الإنسان يتحرك ليس تبعاً للوجود العلمي بل للوجود الظني أو الاحتمالي أيضاً ، فنحن في الكثير من الأحيان نتحرك لأجل الاحتمال أو الظن ، فلو احتملنا أنَّ عدواً سوف يدخل النجف الأشرف فسوف يحركنا نفس هذا الاحتمال ولا يحتاج إلى الظن ، أو فرض أننا احتملنا البعض يوزّع كتباً مفيدة فسوف نتحرك بسبب هذا الاحتمال ، ولو قالوا يوجد أسد فسوف نتحرك كلّنا ، فكيف تقول إنَّ الأشياء بوجوداتها الواقعية لا تكون محرّكة بل بوجوداتها العلمية ، فكان من المناسب أن يقول ( أن الأشياء تكون محرّكة بوجوداتها الواقعية أو الظنية أو الاحتمالية ) ، وبالتالي سوف تفشل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لأنَّ الاحتمال سوف يصير منجّزاً.

الدليل السادس:- ما أفاده الشيخ الأصفهاني(قده)[1] والسيد البروجردي(قده)[2] ، وحاصله: إنَّ الحكم الحقيقي هو الحكم المجعول بداعي التحريك ، فإذا لم يكن هناك داعٍ للتحريك فهذا الحكم ليس حكماً حقيقياً ، والمحرّكية والباعثية فرع الوصول ، فمن دون وصولٍ لا باعثية ولا تحريك ، فلا تكليف حقيقي حتى يصحّ العقاب عليه.

أولاً:- إنك قلت إنَّ التكليف الحقيقي هو ما كان مجعولاً بداعي المحرّكية والباعثية ، وما المقصود من ذلك ؟ فهل المقصود هو التحريك الفعلي بحيث يكون محركاً بالفعل ، أو المقصود هو التحريك الشأني يعني له شأنية التحريك ، وشأنية التحريك تثبت إذا علم به ، فإنه له شأنية التحريك غاية الأمر قد لا يتحرك بالفعل من باب تمرّده وعصيانه ولكن تلك قضية أخرى ولكنه له قابلية التحريك على تقدير العلم به ، فنسأل ونقول:- ما المقصود من كون التكليف مجعولاً بداعي التحريك فهل هو مجعول بداعي التحريك الفعلي أو بداعي التحريك الشأني وبنحو القابلية ؟ والأوّل لا يمكن الالتزام به ، لأنه يلزم منه أن لا يوجد تكليف في حق العصاة ، لأنه لا يوجد تحريك فعلي في حقهم ، لأنه لا يهتمون بذلك ، فلا يوجد تحريك فعلي في حقّهم ، فلا يوجد تكليف حقيقي ، فلا يكون عاصياً ، يعني صار حال العاصي أحسن من حال المؤمن.

ثانياً:- إنه بناءً على ما أفاده يلزم عدم وجوب تعلّم الأحكام ، لأنه قبل تعلّمها لا يوجد علمٌ بها ، فلا تكليف حقيقي في حقه ، فماذا يتعلّم فهل يتعلم اللا شيء ، فيلزم أنَّ يكون التعلّم في حقّ المكلف ليس بلازم إذ لا تكليف حقيقي قبل العلم فلماذا يتعلم ؟!!

ثالثاً:- إنه قال إنَّ التكليف الحقيقي فرع الوصول ، ونحن نقول:- إنَّ هذا صحيح ، ولكن بماذا يتحقق الوصول ؟ فإن قال هو يتحقق بالعلم فهذا عين المتنازع فيه ، فإنَّ نزاعنا هو أنَّ وصول التكليف بم يتحقق فهل يلزم وصوله بالعلم أو يكفي الاحتمال ؟ ، فلو قال إنه يتحقق بالعلم فهذا عين المتنازع فيه ، فنحن نسلّم أنَّ التكليف الحقيقي لا ثبت إلا بعد الوصول ، أما تفسير الوصول بخصوص العلم وعدم تعميمه للظن والاحتمال فهو عين المتنازع فيه ، وهو لم يُقمِ دليلاً عليه ، فكيف تأخذ هذه المقدّمة التي هي متنازع فيها.

الدليل السابع:- ما أفاده الشيخ الأصفهاني(قده)[3] أيضاً ، وحاصله: إنَّ مخالفة ما قامت عليه الحجة لا يجوز لأنَّ ذلك ظلم للمولى وخروج عن زيّ العبودية ، وحيث إنَّ الحجة تدور مدار العلم فمن دون علمٍ لا حجة ، وبالتالي عدم الاطاعة لا يكون ظلماً وخروجاً عن زيّ العبودية.

وفيه:- إنّ المقدمة الأولى تامة - وهي أنَّ الظلم لا يجوز وهو مخالفة ما قامت عليه الحجة وأنه خروج عن زي العبودية - ، ولكن المقدمة الثانية - وهي أنَّ الحجة تدور مدار العلم فمن دون العلم لا حجة - هي عين المتنازع فيه ، فعليك أن تثبت أنّ الحجة فقط وفقط هي العلم أما غير العلم فليس بحجة ، ونحن نقول إنَّ الظلم والخروج عن زيّ العبودية يتحقق بمخالفة الحجّة ولو كانت ظناً ، بل لعلّ الشاهد على العكس ، فلو فرض أني ظننت أنَّ أحد الأصدقاء مريض ولكن مع ذلك لم أذهب إليه ثم تبين أنه مريض حقاً فهل له الحق في أن يعاتبني ؟ نعم له الحق في ذلك ، لأنه يوجد عندي ظنٌّ بذلك.

فهو حصر الخروج عن زيّ العبودية وزيّ الصداقة - كما في مثالنا - يكون بمخالفة العلم ، ونحن نقول: كلا ، بل سيرتنا جارية على ذلك[4] حتى في حالة مخالفة الظن ، وما ذكرته عين المتنازع فيه.

والجواب:- كلا فإنَّ هذا باطل ، ومنجّزية الاحتمال لابد أن نقيم دليلاً عليها ، فلعل الاحتمال ليس بمنجّز، فافترض أنَّ تلك الأدلة قد بطلت ولكن في نفس الوقت يمكن أن يقال إنَّ الاحتمال ليس بمنجّز ، فبطلان تلك الأدلة لا يستلزم منجّزية الاحتمال ، ولابد من إقامة أدلة على منجزيته ، ومن هنا نشرع في الأدلة على منجّزية الاحتمال.