الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ ما يؤخذ من الناصب.

إدامة البحث

الثالث: إنّ هناك روايات شبه مستفيضة على جواز قتل الناصبي مع الأمن عن قتل مؤمن في مقابل قتله[1] .

فقد تجعل هذه الروايات تابعةً للوجه الثالث للوجوه التي ذكرها اُستاذنا الشهيد رحمه الله، وقد تجعل شاهداً مستقلاً على جواز نهب مال الناصبي، ببيان أنّ هدر ماله أولى من هدر دمه.

الرابع: من المحتمل قوياً من حيث الأساس أن يكون التفسير الأوّل من تفسيري صحيحة ابن البختري أظهر من التفسير الثاني، وبمقتضى هذا التفسير يجوز تملك مال الناصب في حد ذاته ويتعلق به الخمس بعد المؤونة.

الخامس: ورد في بعض الروايات النهي عن سؤر الناصب مثل مرسلة الوشاء التي جاء فيها ( وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب)([2] ) .

وهذه أيضا قد تجعل من تطبيقات الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها اُستاذنا الشهيد رحمه الله.

السادس: ورد في بعض الروايات ما يدلّ على عدم صحة تذكية الناصب([3] ) .