الموضوع:- شروط المتعاقدين - مسألة ( 58 ) شرطية البلوغ.

تفصيلٌ في المقام:- ذكرنا فيما سبق في بيان الخلاصة وتوضيح بعض الفروع أنه توجد صورتان يقع عقد الصبي فيهما باطلاً وصورتان يحكم فيهما بالصحة وقد تعرضت عبارة المتن إلى ذلك ، أما الصورتان اللتان حكم فيهما بالبطلان ما إذا فرض هو استقل في التصرف من دون استئذان الولي فهذا باطل بلا إشكال ، والصورة الثانية أن يأذن له الولي في ذلك ويكون الصبي مستقلاً في تصرفه ، يعني آخر الوالد يريد أن يشجع ابنه فيقول له اذهب واشترِ بمالك ما تراه خيراً ، فالأب عنده إذنٌ فقط في أن يتصرّف الولد بما يريد ، وهذه الصورة حكم فيها السيد الماتن ونحن بالبطلان أيضاً[1] .

وسؤالنا هنا:- ما هو وجه الحكم بالبطلان في هاتين الصورتين ؟

والوجه في ذلك:- هو أنَّ صحيحة أبي الحسين الخادم قالت ( إذا جرى عليه القلم جاز عليه أمره ) ومفهومها أنه إذا لم يجرِ عليه القلم لم يجز مره ، وهنا ما يصدر منه في هاتين الصورتين يصدق أنه أمر الصبي ، أما في الصورة الأولى فواضح ، وأما في الصورة الثانية فكذلك ، لأنه بعد إِذنِ الأب فأمرُهُ يصدق أيضاً ، فيحكم بالبطلان.

وربما يقصد السيد الحكيم(قده) في منهاجه القديم الاشارة إلى لذلك ، حيث عبّر في الصورة الثانية وقال:- ( الصحة لا تخلو من وجه وإن كانت لا تخلو من إشكال ).

وقد يخطر إلى الذهن في الاشكال على هذا التوجيه:- بأن هذا وجيه فيما لو فرض أنَّ الأب حينما يجري العقد فهو يجريه عن نفسه وبلحاظ نفسه ، أما إذا كان يجريه بلحاظ الصبي لا بلحاظ نفسه فبذلك تعود الحيثيتان إلى حيثية واحدة وهي اجراء العقد عن الصبي ، لا أنها واحدة عن الصبي وواحدة بلحاظ الولي حتى نقول إنَّ البطلان من الحيثية الأولى لا ينافي الصحة من الحيثية الثانية ، بل الحيثيتان ترجعان إلى حيثية واحدة ، ويكفينا الاحتمال ، فنحتمل أنَّ الأب حينما يجري العقد فهو يجريه عن ولده ، لا أنه يجريه عن نفسه بما هو هو ، فإذاً تعود الحيثيتان إلى حيثية واحدة ، فلا معنى لأن نقول بأنَّ البطلان من الحيثية الأولى لا ينافي الصحة من الحيثية الثانية فإن هذا لا يكفي ، وقد قلنا إنَّ احتمال وحدة الحيثية يكفينا ، باعتبار أننا سوف لا نجزم بوجود الحيثية الثانية المصحّحة ، فكيف تصحّح العقد آنذاك بعد أن كان المصحّح هو الحيثية الثانية والحال أننا لا نجزم بتحققها ؟!!

ولكن يردّه:- إنَّ الوالد حينما يجري العقد فهو لا يجريه عن ولده فإنه ليس وكيلاً ، فالمورد ليس مورد الوكالة ، إذ الوكالة فرع التوكيل ، يعني يلزم أن يوكّل الولد والده ، والمفروض أنَّ الوكالة ليست موجودة هنا ، وإنما الشرع جعل حقاً للوالد في أن يجري العقد ( لصالح الولد ) وليس ( عن ولده ) ، فلابد من التفرقة بين عبارة ( لولده ) وبين عبارة ( لصالح ولده ) فهذا الحق هو حقٌ ثابت للاب وهو حق الولاية ، فهو وليٌّ في أن يجري العقد أو لا يجريه ، وإذا اراد أن يجريه فهو يجريه لصالح ولده لا عن ولده ، وإلا عاد إلى الوكالة ، والمفروض أنَّ الابن لم يوكّل والده ، فعلى هذا الأساس مادام هناك حقّ للوالد فحينئذٍ يكون الولد وكيلاً عن الوالد في إعمال حقّ الوالد ، حيث إنَّ للوالد الحق في اجراء العقد لصالح الولد ، والبطلان من الحيثية الأولى لا ينافي الصحة من الحيثية الثانية - أي حيثية اجراءه بالوكالة عن الوالد - لأنَّ الوالد له حقٌّ وهو قد جعل الولد وكيلاً في إعمال ذلك الحق ، أو أنه أَذِن له في ذلك ، فحينئذٍ الولد له الحق في التصرّف بالنيابة عن والده باعتبار إذن والدة أو الوكالة عن والده ، لأنَّ لوالده حق ، فإذاً البطلان من الحيثية الأولى لا ينافي الصحّة من الحيثية الثانية بهذا البيان . وهو بيان علمي ظريف ويستحق تأمل ، ولكن لا داعي إلى ذكره في الرسالة العملية.

الدليل الأول:- نفس الآية المباركة ﴿ وابتلوا اليتامى ﴾ حيث تقدم أنَّ الفخر الرازي نسب إلى أبي حنيفة أنه استدل بهذه الآية الكريمة على صحة معاملة الصبي ، فإنَّ الآية الكريمة قالت ﴿ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ﴾ ، وهذا معناه أنَّ الابتلاء يصير قبل البلوغ والابتلاء عبارة أخرى عن المعاملة ، فنقول له اذهب واشترٍ شيئاً أو بِع شيئاً ونلاحظ كيف يكون تصرفه ، وهذا معناه أنَّ معاملته صحيحة ، وإلا كيف يتحقق الابتلاء ؟!!، وقد أجبنا بما تقدم:- بأنَّ الابتلاء لا يتوقف على اجراء المعاملة ، بل يكفي اجراء المقدّمات ثم بعد ذلك يجري الولي الصيغة.

الدليل الثاني:- رواية السكوني ، وهي:- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني[2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الاماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق )[3] .

الوجه الأولى:- التعليل ، حيث جاء في ذيلها ( فإنه إن لم يجد سرق ) ، فإذا كانت معاملة الصبي باطلة في حدّ ذاتها فالتعليل بالأمر العرضي مع وجود الأمر الذاتي قبيح ، فمادام يوجد أمر ذاتي صالح للعلّية فالتعليل بالأمر العرضي يكون قبيحاً ، فإذاً الرواية علّلت بأنَّ هذا الصبي يحتمل أنه يسرق ، ومعنى ذلك أنَّ معاملته صحيحة ، وإلا إذا كانت باطلة في حدّ ذاتها لكان من المناسب أن يعلل يقول ( فإنه غلام والغلام معاملته باطلة ) لا أنه يعلل بأنه ( إن لم يجد سرق ).

التقريب الثاني:- إنه في الرواية قال:- ( الذي لا يحسن صناعة بيه ) ، فهذا أيضاً على نفس المنوال ، فإنه يفهم أنه لو كان يحسن صناعةً بيده فحينئذٍ كسبه لا بأس به ، والتعامل معه لا بأس به ، فذِكر هذا الأمر العرضي يكون لغواً إذا كانت معاملته في حدّ ذاتها باطل سواء كان يحسن صنعةً في يده أو لا يحسن ، فمادام هو صبياً تكون معاملته هي في حدّ ذاتها باطلة ، فيكون ذكر هذا الوصف العرضي لا معنى له ، فإنه مستهجن مادامت معاملته باطلة في حدّ نفسها ، إذ مع بطلانها سواء كان يحسن أو لا يحسن ، فذكر هذا الوصف يدل على أنَّ معاملته في حدّ نفسها ليست باطلة.

التقريب الثالث:- قرينة السياق حيث ورد:- ( نهى النبي عن كسب الاماء ) ، ومن المعلوم أنَّ كسب الاماء صحيح ولا يوجد احتمال لبطلانه ، لأنها بالغة ، فكسبها صحيح ، وبقرينة السياق يدل على أنَّ النهي الثاني الذي هو وارد في سياق النهي الأوّل أيضاً لا يفيد إلا الكراهة ولا يدل على البطلان.

وحاول الشيخ الأعظم(قده) في المكاسب[4] أن يتخلّص من هذه الرواية ، وكلامه يدل على أنه كان يشعر بضيق خناق فذكر بياناً لدفعها.