الموضوع:- حجية خبر الواحد.

وجوابه:- إنَّ هذا مبني على أنَّ ( صدّق ) هي واحدة وليست منحلّة بعدد أفرادها ، أما أذا قلنا أن صدّق ثابت بنحو الطبيعة المنحلة إلى أفرادها ، فبذلك تحصل عندنا ( صدّق ) بنحو متعدد ، وصدّق الأولى غير صدّق الثانية ، فصدّق التي أوجدت خبر المفيد غير صدّق التي ثبتت كحكم لخبر المفيد ، فإذاً الحكم بصدّق قضية طبيعية منحلّة بعدد الأفراد ، من قبيل ( الانسان يأكل ) فهذه قضية طبيعية تنحل إلى هذا يأكل وذاك يأكل وذاك يأكل ..... وهكذا ، فهنا أيضاً كذلك ، فإذاً ( صدّق العادل ) تنحل بعدد أفراد الخبر ، وحينئذٍ لا يصير الحكم موجداً لموضوعه ، وإنما الحكم الذي أوجد الموضوع هو غير الحكم الثابت للموضوع ، فهما اثنان وليس واحداً.

وبهذا البيان يندفع اشكال قريب من هذا الاشكال وعلى منواله:- وهو أنَّ وجوب التصديق يلزم أن يكون بلحاظ وجود أثر ، فحينما أقول ( صدّق هذا المخبر العادل ) يلزم وجود أثر لكلامه حتى يكون لزوم التصديق بلحاظه ، فإذا قال هذا المخبر إنَّ الامام قال صلاة الآيات واجبة مثلاً فصدّق العادل يصير معناه أنه صدّقه في وجوب صلاة الآيات ، وإلا وجوب التصديق بلا أثر لا يتصوّر ، فإنه بماذا أصدقه ؟ إنه لابد أن نفترض وجود أثرٍ شرعي حتى يجب تصديقه بلحاظه.

إذاً الفارق بين الاشكال السابق وهذا الاشكال:- هو أنَّ الاشكال السابق مرجع روحه إلى أنَّ الحكم يصير موجداً لموضوعه ، وهذا بخلافه في الاشكال الثاني فإنَّ مرجعه إلى اتحاد الحكم المشروط باثر - يعني وجوب التصديق المشروط بأثر - مع ذلك الأثر وهو وجوب التصديق ، فوجب التصديق بلحاظ الأثر وهو وجوب التصديق ، لأنه لا يوجد اثر إلا وجوب التصديق ، فروح الاشكال الثاني إلى هذا وهذا الاشكال الثاني يأتي في خبر الطوسي وجميع افراد السلسلة إلا خبر زرارة ، بينما الاشكال الأوّل يأتي في خبر زرارة وجميع الوسائط ما عدى إخبار الشيخ الطوسي.

والجواب هو الجواب:- يعني نقول إنَّ وجوب التصديق ثابت بنحو القضية الحقيقية فهو انحلالي فوجوب التصديق الأوّل الحكم غير وجوب التصديق الثاني الذي هو الأثر فصار الأثر مغايراً للحكم المشروط بذلك الأثر إذ ذلك وجوب تصديق رقم واحد بينما الأثر هو وجوب تصديق رقم اثنين فإذاً حصل بينهما اختلاف ، فلا يلزم الاشكال.