الموضوع:- السيرة عقلائية ومتشرعة - مبحث الظن.

هذا ويمكن أن يقال:- لو أرنا أن نأخذ بالراي الأول[1] فسوف تلزم نتائج يصعب الالتزام بها:-

أحدها:- هو أنَّ الفقهاء ذكروا أنَّ من جملة أدلة جواز التقليد هو أنَّ مطلوب منّا امتثال أحكام الشريعة وهذا شيء وجداني ، ولكن كيف نعرف أحكام لشرعية ؟ نحن نعرفها إما من خلال الاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد ولا طريق رابع ، والاجتهاد غير ممكن لكل شخص وهذا شيء وجداني ، وأما الاحتياط فيلزم منه العسر والحرج ، فيتعيّن التقليد ، وهذه قضية أوضح من أن تحتاج إلى دليل ، كما لو مرض الشخص فيلزم أن يذهب إلى الطبيب ولا طريق آخر كذلك في التقليد ، فإذن من أحد أدلة جواز التقليد هو أنَّ القضية أوضح من أن تحتاج إلى دليل[2] ، ومن جملة الأدلة على ذلك قوله عليه السلام:- ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) وهذا يحتاج إلى بيان من حيث السند ومن حيث الدلالة وهي قضية صعبة وليست سهلة ، ومن جملة الأدلة على جواز التقليد بعض الآيات الكريمة التي قد يستفاد منها ذلك ، ومن جملة ذلك بعض الروايات حيث كان الامام عليه السلام يرجع الناس إلى بعض الرواة ويقول له إذا عرضت عليك مسألة فارجع إلى فلان وفلان.

ثانيها:- قالوا إنَّ قول صاحب اليد حجة ، فإذا ذهبنا إلى دار شخص وقال صاحب الدار إنَّ هذا المكان نجس فقوله يكون حجة لأنه صاحب يد ، وإذا قال هو طاهر فنحكم أيضاً بطهارته ، فكلّ ما يقوله صاحب الدار يكون مقبولاً ، وما هو الدليل على أنَّ قول ذي اليد حجة ؟ قالوا هو السيرة حيث جرت على أنَّ الأمر يكون هكذا ، لأنه في زمان المعصوم ألم يكن زرارة يزور محمد بن مسلم مثلاً فلو جاء له بماء وقال له إنَّ هذا طاهر الماء فسيوف يشربه ، وإذا قال له إني قد اشتبهت وجئت لك بإناء نجس فسوف لا يشربه ، وما ذاك إلا أنَّ قول صاحب حجة ، وهذه من الأشياء المسلّمة ، وحتماً هذه السيرة مسلّمة في تلك الفترة ، وهذا تام لحدّ الآن.

وقال السيد الخوئي(قده) وغيره من الفقهاء:- إنَّ من جملة الموارد التي يكون فيها قول صاحب اليد حجة هو ما إذا شهد بالكّرية ، فلو قال إنَّ هذا الماء بمقدار كرّ فهنا قوله يكون حجة لأنه صاحب يد ، وهذا من أحد الأدلة التي يذكرونها لإثبات الكرّية .

وحينئذٍ نقول:- هل كانت توجد سيرة في قول صاحب اليد في مسألة الكرّية ؟ كلا فإنه لم تكن عندهم خزانات ماء أو أحواض كرّ وإنما كانوا يسافرون وقد يجدون في طريقهم مقداراً من الماء في المستنقعات فيسألون أنها كرّ أو لا ، فإذن السيرة على قبول قول صاحب اليد في مسألة الكرّية لم تكن موجودة أو لا أقل هي مشكوكة - ويكفينا الشك - ، فكيف تقول إذن قول صاحب اليد في اثبات الكرية حجة ؟ إنه لابد وأنك رجعت إلى الارتكاز ، يعني أنَّ الارتكاز لا يفرّق في قول صاحب اليد بين أن يكون في مسألة طهارة ونجاسة أو يكون في الكرّية ، بل بكلّ شيء الذي يرتبط به ، فإذن هذا أخذٌ وتمسّك بالارتكاز من حيث لا ندري ، وإلا إذا لم نتمسّك بارتكاز فسيرة على قبول قول صاحب اليد في عصر المعصوم عليه السلام على الأخذ بقوله في مسألة الكريّة لم تكن موجودة لأنه لم تكن هناك خزانات ماء هي كرّ ولا أقل نشك في ذلك ، فإذن السيرة لا نحرزها فلابد أن يكون تمسّكاً بالارتكاز.

ثالثها:- وهو باب حيازة النفط ، فلو وجهنا سؤالاً إلى لأصحاب الرأي الأوّل وقلنا لهم لو حفر الشخص في صحراء وعثر على نفطٍ بمقدار قليل كبرميل مثلاً فهل يملكه أو لا ؟ أنهم يجيبون بأنه ملك للذي حفر وحصل عليه بلا إشكال ، ولكن كيف يثبتون ذلك فإنه في ذلك الزمان لم تكن حيازة للنفط ولا توجد سيرة على حيازته ولا توجد سيرة على أنَّ الحيازة مملكة في النفط ، فإنَّ هذه السيرة ليست موجودة جزماً ، فإذن لابد وأن تتمسّك بالارتكاز ، وهذا يدل على أنَّ الصحيح هو الأخذ بالارتكاز على سعته.

رابعها:- حيازة الأسماك ، فقد كانت وسيلتهم لحيازتها وسيلة معينة أما الآن فالوسيلة للحيازة للأسماك مختلفة وجديدة فهل هذه الحيازة مملّكة أو لا ؟ نعم هي مملّكة بلا إشكال.