الموضوع:- مبحث الظن.

الجواب:- كلا ، فإن هذا أصل مثبت ، لأنَّ هذا الاستصحاب أقصى ما يقول لك أنه لا يوجد حاجب ، ولكن الوضوء متقوّم بوصول الماء إلى البشرة فإن الآية الكريمة قالت:- ﴿ واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾ فلابد من صدق غسل اليد والوجه، يعني لابد من وصول الماء إلى البشرة ، فالمطلوب هو وصول الماء إلى البشرة ، أما استصحاب عدم الحاجب فهو فقط يعبّدك ويقول لك إنَّ الحاجب ليس بموجود أما أنَّ الماء قد وصل إلى البشرة أو لا فهذه ملازمة عرفية وليست شرعية ، ومتى ما كانت الملازمة غير شرعية يصير المورد من الأصل المثبت.

وقد يقول قائل:- إذن كانت السيرة حجة سواء سيرة عقلاء أو متشرعة صارت الأدلة بدل كونها أربعة صارت خمسة كتاب وسنة وعقل وإجماع وسيرة وهل تقبل بذلك ؟

قد يقال:- إنه لا مانع من ذلك فإنه لا توجد آية ولا رواية تحدد ذلك ، وإنما منهجة الفقه بهذا الشكل المتداول عندنا اليوم ينسب إلى المحقق الحلّي ، وكذلك قضية أنَّ مصادر التشريع أربعة هي بهذا الشكل بل فلتكن خمسة بدل أربعة فإن هذا لا مشكلة فيه.

كما أنه يوجد جواب آخر:- وهو أن نقول إنَّ السيرة ترجع إلى السنَّة ، فالسيرة ليست بما هي هي حجّة بل من حيث كاشفيتها عن موافقة المعصوم سواء كانت سيرة متشرعة أو سيرة عقلاء ، فبالتالي رجعنا إلى السنَّة ، فتدخل تحت السنَّة وليست دليلاً مستقلاً وإنما هي كاشف عن السنَّة.

ويوجد إشكال آخر على هذا التقسيم الرباعي:- وهو أنه كيف يعدّ الاجماع في مقابل السنّة ؟

بقي شيء:- وهو أنه لماذا برزت ظاهرة التمسّك بالسيرة عند فقهائنا المتأخرين ، يعني ابتدأ من زمان الشيخ الأنصاري(قده) وقد بلغ أوج التمسّك بها في زماننا ، فلماذا لم تكن هذه الظاهرة موجودة ولكنها برزت في زماننا المتأخر ، فهل يمكن ذكر توجيه لهذا المطلب ؟