34/12/20
تحمیل
الموضوع : الصوم ضروريات
الدين
توصل السيد الخوئي الى عدم توثيق داود الرقي نتيجة تعارض التوثيق والتضعيف , هذا بناء على تقديم الجرح على التوثيق واذا لم نقل بذلك فيتساقطان فلا يمكن الاخذ بأحدهما وهذا يعني عدم استطاعة توثيق الرجل .
واذا لاحظنا التضعيفات فالعمدة فيها ما ذكره النجاشي , والا فما نقله النجاشي عن ابن عبدون فالظاهر عدم وجود الجرح لأنه غاية ما يفهم من عبارته هو ان معظم روايات داود بن كثير الرقي الواصلة الى ابن عبدون ليست سديدة , وهذا ليس طعنا في شخص داود , ولا منافيا لكونه ثقة وانما الكلام في ان معظم الروايات ليست سديدة , بل يمكن القول ان الكثير من روايات دواد سديدة ومقبولة , مضافا الى امكان توجيه ما ذكره ابن عبدون (قلما اجد له رواية سديدة ) و الكشي من ان الغلاة روت عنه 0 فمن الممكن ان يكون ابن عبدون وصلتة الروايات التي روتها الغلاة وهذا يؤكد عدم الطعن في شخصه , وهذا امر طبيعي فأن الغلاة حاولوا يروون عنه كعلم من اعلامهم وممن يتمسك بآرائهم , فروت عنه هذه الروايات المناكير .
واما كلام ابن الغضائري ذكر بأنه (فاسد المذهب ضعيف الرواية) .
وفاسد المذهب ليس فيه دلالة على الضعف لإجتماعه مع الوثاقة وعدم ملازمته للضعف كما التزم المتأخرون بذلك وما اكثر تمسكهم بروايات فاسدوا العقيدة , واما قوله ضعيف الرواية يحتمل تفسير هذه العبارة من جهة المضمون أي ان رواياته تشمل على مضامين ضعيفة ومنكرة , وكأن كلامه يرجع الى قول ابن عبدون (قلما اجد له رواية سديدة ) , وعلى هذا فالمهم هو تضعيف النجاشي لأن النجاشي صرح (ضعيف جدا)
وان اتبعه بقوله (تروي الغلاة عنه ) لكن عبارة ضعبف جدا فيها الظهور الاول في التضعيف والجرح , وقد يقال ان تضعيف النجاشي ليس حسيا بل حدسيا, فيسقط عن الاعتبار ويشهد على ذلك قرائن منها:-
القرينة الاولى :-قول الكشي :- (لم اسمع احد من مشايخ العصابة يطعن فيه ) فهذا قرينة على ان تضعيف النجاشي حدسي وليس حسيا , فالفاصل الزمني بين النجاشي وداود الرقي كبير , فلكي يكون تضعيف النجاشي حسيا , لابد من افتراض ان مشايخ العصابة ضعفوه وهذا التضعيف وصل بشكل او بأخر الى النجاشي والنجاشي بدوره ضعفه استنادا الى تضعيفهم فيكون تضعيفه تضعيفا حسيا والا فعلى القول ان مشايخ العصابة لم يضعفوه يقوى احتمال ان تضعيف النجاشي حدسيا .
القرينة الثانية :- ان نفس النجاشي في مقام اثبات ضعف هذا الرجل لم يستشهد الا بقول ابن عبدون فقد يقال ان النجاشي لو وصل اليه من اعلام الفن ما يضعف هذا الرجل لأشار اليه .
وقد يقال بناء على هاتين القرينتين ان تضعيف النجاشي حدسيا ولا يمكن الاعتماد عليه .
لكن الذي يبدو ان هذا الكلام ليس ناهضا , لأن القرينة الاولى (لم سمع احد من مشايخ العصابة يطعن فيه ) الظاهر من سياقها انه في مقام نفي الغلو وليس في مقام نفي الضعف , فهو لا يريد القول ان مشايخ العصابة لم تضعفه او وثقته او عدلته , وقد ذكر في عبارته المتقدمة ( يذكر الغلاة انه من اركانهم وقد يروى عنه المناكير من الغلو وينسب اليه اقاويلهم ولم اسمع احدا من مشايخ العصابة يطعن فيه ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما اثبته في هذا الباب )
فالظاهر من عبارته انه في مقام نفي الغلو عنه ويريد القول انه بريء مما نسب اليه من الغلاة .
كما ان القرينة الثانية ان النجاشي لم يذكر ألا كلام ابن عبدون وكلام ابن عبدون ليس فيه دلالة على التضعيف والنجاشي لو وصل اليه كلام من مشايخ العصابة عن داود الرقي لأستدل به .
وهذه القرينة يمكن التأمل بها بأعتبار ان النجاشي ليس في مقام الاستدلال على قوله ضعيف جدا , (قال احمد بن عبد الواحد قلما رأيت له حديثا سديدا ) فلعله في الاستدلال على ما هو ازيد من الضعف وهو ان رواياته تتضمن المناكير .
فهو يريد القول ان هنا امران الامر الاول انه ضعيف جدا والامر الاخر ان رواياته تتضمن المناكير وهذا الاحتمال في عبارة النجاشي له وجه وحينئذ لا يمكن ان ننتهي الى نتيجة ان تضعيف النجاشي تضعيف حدسي وليس حسيا , والى هنا يتبين ان تضعيف النجاشي تضعيف تام .
واما التوثيقات
فمعظمها تام فالشيخ الطوسي يوثقه صريحا والمفيد يوثقه صريحا بل يجعله من اجلاء اصحاب الائمة وعليه تكون هذه التوثيقات تامة .
نعم الروايات الاربعة المتقدمة غير تامة سندا التي مضمونها ان الامام الصادق يقول انزلوا داود الرقي مني منزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم .
نعم الرواية الواردة في كتاب الاختصاص قلنا انها تامة سندا الا ان التشكيك يأتي في صحة نسبة كتاب الاختصاص الى الشيخ المفيد (قد)
السيد الخوئي ناقش في هذه الرواية مناقشتين :-
الاولى :- في مسألة التشكيك في نسبة الكتاب الى الشيخ المفيد
الثانية :- لو سلمنا بصحة النسبة الى الشيخ المفيد وقلنا بصحة الرواية لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية لأثبات الوثاقة لأنه يصح الاعتماد عليها اذا كانت مشمولة بدليل الحجية , ودليل الحجية لا يشملها لأنه مبتلى بالمعارضة بشموله لدليل حجية شهادة النجاشي وشيخيه ومن هنا تنتهي النوبة الى التعارض والتساقط , فلا يحكم بوثاقة الرجل .
اما المناقشة الاولى :- فمنشأ التشكيك هو ان الشيخ الطوسي والنجاشي لم يذكرا هذا الكتاب تعداد كتب الشيخ المفيد التي ذكروها مع ان كل منهما تلميذ الشيخ المفيد وقريب العهد منه ويعرف اسماء كتب الشيخ المفيد ويبدو من عبارة الشيخ الطوسي ان فهرست كتاب الشيخ المفيد موجود وشايع بين اوساطهم والنجاشي ذكر ما يزيد على مائة وخمسين ما بين كتاب ورسالة واجوبة مسائل للشيخ المفيد _ فهو في مقام الاستقصاء_ وليس منها كتاب الاختصاص مع انه كتاب مهم واعظم من كثير مما ذكره النجاشي من الرسائل وغيرها .
فعدم ذكر الكتاب من قبل الشيخ النجاشي والطوسي يوجب التشكيك في صحة السند للشيخ المفيد .
لكن بالرغم من هذا فالشيخ اغا ابو زرك الطهراني في الذريعة يرى ان اصل كتاب الاختصاص ليس للشيخ المفيد فيقول (كتاب الاختصاص ) للشيخ أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران المعاصر، للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه المتوفى سنة 381 وقد استخرج منه الشيخ المفيد كتابه المعروف بالاختصاص الآتي ذكره ولم نعثر على أصل كتاب الاختصاص لأبي علي المذكور وانما الموجود المستخرج منه )[1]
ثم ذكر[2] بأنه هناك ثلاثة نسخ لهذا الكتاب واقدم نسخة من هذه الثلاثة يزيد الفاصل بينها وبين وفاة الشيخ المفيد 600سنه ويقول انه في هذه النسخ الثلاثة كُتب على ظهرها كما هو عادتهم ان هذا الكتاب استخرجه الشيخ المفيد من كتاب الشيخ المذكور ثم يقول ان الذي يلاحظ كتاب العيون والمحاسن للشيخ المفيد يجد انه يشترك مع كتاب الاختصاص في خطبته ويبدو ان كتاب العيون والمحاسن يحتوي على ثلاثة اقسام , ما استخرجه الشيخ المفيد من كتاب الاختصاص وما استخرجه كتاب فضائل امير المؤمنين (ع) لأبن دأب وما استخرجه من كتاب الجنة والنار لسعيد بن جناح ثم توجد في اخر الكتاب تراجم لبعض الرجال .
والمسألة تحتاج الى تأمل اكثر وبحث اكثر ولعلنا نوفق الى ذلك خصوصا ان الرواية في الاختصاص ومرسلة الشيخ الصدوق ممكن تورث الظن بأن هذه الرواية موجوده فكتاب الاختصاص أي كان كاتبه يروي عن الشيخ الصدوق بسند معتبر , فلا يبعد ان يكون الشيخ الصدوق يشير الى هذه الرواية فقد يستكشف ان الرواية المرسلة التي ذكرها الشيخ الصدوق في المشيخة هي نفس هذه الرواية وان السند المرسل في المشيخة نستكشفه من الاختصاص .
اما المناقشة الثانية للسيد الخوئي (قد)
فهناك بحث يذكروه في مقام تعارض الجرح والتعديل ومن ضمن الصور التي تذكر في كتب الرجال هي هذه الصورة
اذا كان الجرح في رواية والتعديل في دراية فأيهما يقدم ؟؟
او كان الامر بالعكس كما في محل كلامنا فالرواية توثق والدراية (قول الرجالي في المقام )يضعف فماذا تقتضي القاعدة؟؟ هل تقدم الرواية ام نتعامل معهما معاملة الدليلين المتعارضين .
وما ذكره السيد الخوئي على القاعدة فالرواية وان كانت عن الامام عليه السلام لكنها لا تورث العلم بل هي رويت بطرق ظنية وحجيتها وصحة الاستدلال بها يتوقف على شمول دليل الحجية لها (أي دليل حجية خبر الثقة ) وهو في المقام مبتلى بالمعارضة في داخله لأن شهادة النجاشي واجدة لشرائط للحجية وشهادة ابن الغضائري على رأي واجدة لشرائط الحجية وشهادة ابن عبدون لو دلت على التضعيف ايضا واجدة لشرائط الحجية , ولا فرق بين ما يرويه النجاشي وما يرويه الشيخ الصدوق فكل منهما يحتاج الى ادلة حجية خبر الثقة وهي لا يمكن ان تشمل كل منهما بسبب التكاذب بينهما فأحدهما يقول انه ثقة والاخر يقول انه ضعيف , فهذا التكاذب يوجب ان لا يكون دليل الحجية شامل لكل منهما وهذا هو معنى التعارض .
فيسقط دليل الحجية عن الاعتبار ويصح ما ذكره السيد الخوئي (قد)
توصل السيد الخوئي الى عدم توثيق داود الرقي نتيجة تعارض التوثيق والتضعيف , هذا بناء على تقديم الجرح على التوثيق واذا لم نقل بذلك فيتساقطان فلا يمكن الاخذ بأحدهما وهذا يعني عدم استطاعة توثيق الرجل .
واذا لاحظنا التضعيفات فالعمدة فيها ما ذكره النجاشي , والا فما نقله النجاشي عن ابن عبدون فالظاهر عدم وجود الجرح لأنه غاية ما يفهم من عبارته هو ان معظم روايات داود بن كثير الرقي الواصلة الى ابن عبدون ليست سديدة , وهذا ليس طعنا في شخص داود , ولا منافيا لكونه ثقة وانما الكلام في ان معظم الروايات ليست سديدة , بل يمكن القول ان الكثير من روايات دواد سديدة ومقبولة , مضافا الى امكان توجيه ما ذكره ابن عبدون (قلما اجد له رواية سديدة ) و الكشي من ان الغلاة روت عنه 0 فمن الممكن ان يكون ابن عبدون وصلتة الروايات التي روتها الغلاة وهذا يؤكد عدم الطعن في شخصه , وهذا امر طبيعي فأن الغلاة حاولوا يروون عنه كعلم من اعلامهم وممن يتمسك بآرائهم , فروت عنه هذه الروايات المناكير .
واما كلام ابن الغضائري ذكر بأنه (فاسد المذهب ضعيف الرواية) .
وفاسد المذهب ليس فيه دلالة على الضعف لإجتماعه مع الوثاقة وعدم ملازمته للضعف كما التزم المتأخرون بذلك وما اكثر تمسكهم بروايات فاسدوا العقيدة , واما قوله ضعيف الرواية يحتمل تفسير هذه العبارة من جهة المضمون أي ان رواياته تشمل على مضامين ضعيفة ومنكرة , وكأن كلامه يرجع الى قول ابن عبدون (قلما اجد له رواية سديدة ) , وعلى هذا فالمهم هو تضعيف النجاشي لأن النجاشي صرح (ضعيف جدا)
وان اتبعه بقوله (تروي الغلاة عنه ) لكن عبارة ضعبف جدا فيها الظهور الاول في التضعيف والجرح , وقد يقال ان تضعيف النجاشي ليس حسيا بل حدسيا, فيسقط عن الاعتبار ويشهد على ذلك قرائن منها:-
القرينة الاولى :-قول الكشي :- (لم اسمع احد من مشايخ العصابة يطعن فيه ) فهذا قرينة على ان تضعيف النجاشي حدسي وليس حسيا , فالفاصل الزمني بين النجاشي وداود الرقي كبير , فلكي يكون تضعيف النجاشي حسيا , لابد من افتراض ان مشايخ العصابة ضعفوه وهذا التضعيف وصل بشكل او بأخر الى النجاشي والنجاشي بدوره ضعفه استنادا الى تضعيفهم فيكون تضعيفه تضعيفا حسيا والا فعلى القول ان مشايخ العصابة لم يضعفوه يقوى احتمال ان تضعيف النجاشي حدسيا .
القرينة الثانية :- ان نفس النجاشي في مقام اثبات ضعف هذا الرجل لم يستشهد الا بقول ابن عبدون فقد يقال ان النجاشي لو وصل اليه من اعلام الفن ما يضعف هذا الرجل لأشار اليه .
وقد يقال بناء على هاتين القرينتين ان تضعيف النجاشي حدسيا ولا يمكن الاعتماد عليه .
لكن الذي يبدو ان هذا الكلام ليس ناهضا , لأن القرينة الاولى (لم سمع احد من مشايخ العصابة يطعن فيه ) الظاهر من سياقها انه في مقام نفي الغلو وليس في مقام نفي الضعف , فهو لا يريد القول ان مشايخ العصابة لم تضعفه او وثقته او عدلته , وقد ذكر في عبارته المتقدمة ( يذكر الغلاة انه من اركانهم وقد يروى عنه المناكير من الغلو وينسب اليه اقاويلهم ولم اسمع احدا من مشايخ العصابة يطعن فيه ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما اثبته في هذا الباب )
فالظاهر من عبارته انه في مقام نفي الغلو عنه ويريد القول انه بريء مما نسب اليه من الغلاة .
كما ان القرينة الثانية ان النجاشي لم يذكر ألا كلام ابن عبدون وكلام ابن عبدون ليس فيه دلالة على التضعيف والنجاشي لو وصل اليه كلام من مشايخ العصابة عن داود الرقي لأستدل به .
وهذه القرينة يمكن التأمل بها بأعتبار ان النجاشي ليس في مقام الاستدلال على قوله ضعيف جدا , (قال احمد بن عبد الواحد قلما رأيت له حديثا سديدا ) فلعله في الاستدلال على ما هو ازيد من الضعف وهو ان رواياته تتضمن المناكير .
فهو يريد القول ان هنا امران الامر الاول انه ضعيف جدا والامر الاخر ان رواياته تتضمن المناكير وهذا الاحتمال في عبارة النجاشي له وجه وحينئذ لا يمكن ان ننتهي الى نتيجة ان تضعيف النجاشي تضعيف حدسي وليس حسيا , والى هنا يتبين ان تضعيف النجاشي تضعيف تام .
واما التوثيقات
فمعظمها تام فالشيخ الطوسي يوثقه صريحا والمفيد يوثقه صريحا بل يجعله من اجلاء اصحاب الائمة وعليه تكون هذه التوثيقات تامة .
نعم الروايات الاربعة المتقدمة غير تامة سندا التي مضمونها ان الامام الصادق يقول انزلوا داود الرقي مني منزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم .
نعم الرواية الواردة في كتاب الاختصاص قلنا انها تامة سندا الا ان التشكيك يأتي في صحة نسبة كتاب الاختصاص الى الشيخ المفيد (قد)
السيد الخوئي ناقش في هذه الرواية مناقشتين :-
الاولى :- في مسألة التشكيك في نسبة الكتاب الى الشيخ المفيد
الثانية :- لو سلمنا بصحة النسبة الى الشيخ المفيد وقلنا بصحة الرواية لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية لأثبات الوثاقة لأنه يصح الاعتماد عليها اذا كانت مشمولة بدليل الحجية , ودليل الحجية لا يشملها لأنه مبتلى بالمعارضة بشموله لدليل حجية شهادة النجاشي وشيخيه ومن هنا تنتهي النوبة الى التعارض والتساقط , فلا يحكم بوثاقة الرجل .
اما المناقشة الاولى :- فمنشأ التشكيك هو ان الشيخ الطوسي والنجاشي لم يذكرا هذا الكتاب تعداد كتب الشيخ المفيد التي ذكروها مع ان كل منهما تلميذ الشيخ المفيد وقريب العهد منه ويعرف اسماء كتب الشيخ المفيد ويبدو من عبارة الشيخ الطوسي ان فهرست كتاب الشيخ المفيد موجود وشايع بين اوساطهم والنجاشي ذكر ما يزيد على مائة وخمسين ما بين كتاب ورسالة واجوبة مسائل للشيخ المفيد _ فهو في مقام الاستقصاء_ وليس منها كتاب الاختصاص مع انه كتاب مهم واعظم من كثير مما ذكره النجاشي من الرسائل وغيرها .
فعدم ذكر الكتاب من قبل الشيخ النجاشي والطوسي يوجب التشكيك في صحة السند للشيخ المفيد .
لكن بالرغم من هذا فالشيخ اغا ابو زرك الطهراني في الذريعة يرى ان اصل كتاب الاختصاص ليس للشيخ المفيد فيقول (كتاب الاختصاص ) للشيخ أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران المعاصر، للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه المتوفى سنة 381 وقد استخرج منه الشيخ المفيد كتابه المعروف بالاختصاص الآتي ذكره ولم نعثر على أصل كتاب الاختصاص لأبي علي المذكور وانما الموجود المستخرج منه )[1]
ثم ذكر[2] بأنه هناك ثلاثة نسخ لهذا الكتاب واقدم نسخة من هذه الثلاثة يزيد الفاصل بينها وبين وفاة الشيخ المفيد 600سنه ويقول انه في هذه النسخ الثلاثة كُتب على ظهرها كما هو عادتهم ان هذا الكتاب استخرجه الشيخ المفيد من كتاب الشيخ المذكور ثم يقول ان الذي يلاحظ كتاب العيون والمحاسن للشيخ المفيد يجد انه يشترك مع كتاب الاختصاص في خطبته ويبدو ان كتاب العيون والمحاسن يحتوي على ثلاثة اقسام , ما استخرجه الشيخ المفيد من كتاب الاختصاص وما استخرجه كتاب فضائل امير المؤمنين (ع) لأبن دأب وما استخرجه من كتاب الجنة والنار لسعيد بن جناح ثم توجد في اخر الكتاب تراجم لبعض الرجال .
والمسألة تحتاج الى تأمل اكثر وبحث اكثر ولعلنا نوفق الى ذلك خصوصا ان الرواية في الاختصاص ومرسلة الشيخ الصدوق ممكن تورث الظن بأن هذه الرواية موجوده فكتاب الاختصاص أي كان كاتبه يروي عن الشيخ الصدوق بسند معتبر , فلا يبعد ان يكون الشيخ الصدوق يشير الى هذه الرواية فقد يستكشف ان الرواية المرسلة التي ذكرها الشيخ الصدوق في المشيخة هي نفس هذه الرواية وان السند المرسل في المشيخة نستكشفه من الاختصاص .
اما المناقشة الثانية للسيد الخوئي (قد)
فهناك بحث يذكروه في مقام تعارض الجرح والتعديل ومن ضمن الصور التي تذكر في كتب الرجال هي هذه الصورة
اذا كان الجرح في رواية والتعديل في دراية فأيهما يقدم ؟؟
او كان الامر بالعكس كما في محل كلامنا فالرواية توثق والدراية (قول الرجالي في المقام )يضعف فماذا تقتضي القاعدة؟؟ هل تقدم الرواية ام نتعامل معهما معاملة الدليلين المتعارضين .
وما ذكره السيد الخوئي على القاعدة فالرواية وان كانت عن الامام عليه السلام لكنها لا تورث العلم بل هي رويت بطرق ظنية وحجيتها وصحة الاستدلال بها يتوقف على شمول دليل الحجية لها (أي دليل حجية خبر الثقة ) وهو في المقام مبتلى بالمعارضة في داخله لأن شهادة النجاشي واجدة لشرائط للحجية وشهادة ابن الغضائري على رأي واجدة لشرائط الحجية وشهادة ابن عبدون لو دلت على التضعيف ايضا واجدة لشرائط الحجية , ولا فرق بين ما يرويه النجاشي وما يرويه الشيخ الصدوق فكل منهما يحتاج الى ادلة حجية خبر الثقة وهي لا يمكن ان تشمل كل منهما بسبب التكاذب بينهما فأحدهما يقول انه ثقة والاخر يقول انه ضعيف , فهذا التكاذب يوجب ان لا يكون دليل الحجية شامل لكل منهما وهذا هو معنى التعارض .
فيسقط دليل الحجية عن الاعتبار ويصح ما ذكره السيد الخوئي (قد)