---

[1] أي ولو لم يقع أمامه .
[2] أي بحجة معتبرة .
[3] أي في اشتراط أن يقع الإقرار أمام الحاكم لكي يكون نافذاً .
[4] الكافي مج7 ص211 ، الوسائل أبواب الحدود الباب الثالث عشر الحديث الأول مج28 ص195 .
[5] الفقيه مج4 ص73 ، الوسائل أبواب الحدود الباب الثالث عشر الحديث الثالث مج28 ص195 .
[6] هذه إشارة إلى ما يُعتبر من الشروط في المقرّ .
[7] وهذا يُشعر بتضعيفه ومعناه أنه يرى عدم التوقف ولذا عدّه بالنظر إلى هذه العبارة من أصحاب القول الثاني أي عدم التوقف في حين أنه عدّه بلحاظ ما ذكره في نفس البحث من أصحاب القول الأول . (منه دامت بركاته)
[8] أي توقف حكم الحاكم - استناداً إلى الإقرار - على طلب المدّعي .
[9] وقد تقدّم أن جوابه إما اقرار او إنكار او سكوت .
[10] الأولى هي حكم الحاكم في الدعوى ، والثانية طلبه من المدّعى عليه الجواب على دعوى المدّعي .
[11] أي دعوى أنه لو قلنا بالتوقف فربما يجهل المدّعي أن ذلك حقّ له فيضيع عليه حقّه حيث لا يعلم به ليطالِب به.
[12] أي اعتماداً على شاهد الحال .
[13] أي القول الثاني وهو عدم التوقف .
[14] أي الحكم .
[15] لعل في هذا إشارة إلى المسألة الثانية المتقدمة وهي جواب المُدّعى عليه فإنه من مقدمات الحكم كما لا يخفى . (منه دامت بركاته) .
[16] أي الحاكم .
[17] أي من شروطها ومقدماتها .
[18] غاية الأمر أن المدّعي له حقّ رفع اليد عن الدعوى .