---

[1] أي لأجل الذي أقرّ به .
[2] فإن له خصوصية من حيث إنه لا يرجمه الإمام حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثم رجمه كما نطقت به الرواية .
[3] يعني من غير حاجة إلى حضور صاحب الحقّ ومطالبته .
[4] التهذيب مج10 ص7 ، الوسائل الباب الثاني والثلاثون من مقدمات الحدود الحديث الأول مج28 ص57 .
[5] أي لا يقيم عليه الحدّ .
[6] كما في الزنا وشرب الخمر .
[7] فجعل حدّ السرقة من حقوق الناس الذي ليس على الإمام أن يقيمه إذا نظر إليه او شاهده بينما تلك الرواية تجعله من حقوق الله .
[8] التهذيب مج10 ص44 ، والوسائل الباب الثاني والثلاثون من أبواب مقدّمات الحدود الحديث الثالث مج28 ص58.
[9] للدليل اللفظي أو لتنقيح المناط القطعي .
[10] يعني ليس لأحد غير الإمام أن يعفو عن الحدود التي هي لله تعالى .
[11] أي غير الإمام .
[12] الكافي مج7 ص252 ، والوسائل الباب الثامن عشر من مقدمات الحدود الحديث الأول مج28 ص40 ، ووصفها بالصحة باعتبار الطريق الثاني وهو طريق علي بن إبراهيم .
[13] أي حدّ القذف .
[14] أي لم يُقم عليه حدّ القتل .
[15] أي لما هو من حقوق المسلمين .
[16] التهذيب مج10 ص7 ، الوسائل الباب الثاني والثلاثون من مقدمات الحدود الحديث الأول مج28 ص57 .
[17] وهو أي غير الإمام - صاحب الحقّ في الجملة (يعني في خصوص حال ما قبل الرفع إلى الإمام) .
[18] التي هي عكس الأحكام الثلاثة الثابتة لحقوق الله .
[19] أي في حدّ السرقة .
[20] يعني قبض على السارق .
[21] أي السائل وهو الحلبي .
[22] الكافي مج7 ص251 ، والوسائل الباب السابع عشر في أبواب مقدمات الحدود الحديث الثاني مج28 ص29 .
[23] وهذا محل الشاهد وهو أن حدّ السرقة يثبت فيه العفو لغير الإمام ولو في الجملة - أي قبل رفعه إلى الإمام - .
[24] يعني لا مجال بعد الرفع للعفو .
[25] أي للإمام .
[26] هكذا في المصدر والسياق يقتضي حذفها .
[27] المصدر السابق الحديث الثالث .
[28] من أن مجرد الإقرار يكفي في إقامة الحدّ إذا كان من حقوق الله ولكنه لا يكفي إذا كان من حقوق الناس .
[29] أي على ترتيب الآثار الأخرى لحقوق الناس على حدّ السرقة .
[30] يعني صحيحة الفضيل الأولى التي تدلّ على أن حدّ السرقة يكفي فيه مجرد الإقرار .
[31] أي من اعتبار أن حدّ السرقة يكفي فيه مجرّد الإقرار من دون أن يتوقّف على مطالبة صاحب الحقّ .
[32] أي من كفاية مجرّد الإقرار في ثبوت الحدّ .
[33] أي على حدّ السرقة .